به گزارش خبرنگار مهر، همچنان پرونده حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳ باز است. گمانه زنی‌ها حکایت از تغییر ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح دارد که در نهایت منجر به امضا مصوبه از سوی بعضی از نمایندگان جامعه کارگری از جمله کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و مجمع نمایندگان کارگران شده است. کانون هماهنگی شورای اسلامی کار به عنوان یکی از نمایندگان جامعه کارگری که در شورای عالی کار حق امضا دارد به دلیل عدم اجماع هنوز مصوبه را امضا نکرده است.
افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن نخست باید به تصویب هیأت دولت برسد و در ادامه از سوی رئیس شورای اسلامی کار ابلاغ شود. این مساله قرار است در نخستین جلسه هیأت دولت مطرح شده و به رأی گذاشته شود. عموماً هر چه در شورای عالی کار مصوب می‌شود به تأیید هیأت دولت می‌رسد؛ به این ترتیب افزایش حق مسکن قطعی به نظر می‌رسد.
با وجود سخنان نمایندگان جامعه کارگری و اعضای شورای عالی کار، برخی رسانه‌ها از قول وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان می‌کنند «برای موضوع میزان افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار تصمیم‌گیری و در نهایت مصوب هم شد. آنچه در رابطه با میزان دستمزد تصمیم‌گیری و ابلاغ هم شده اجرا خواهد شد».
حال باید دید منظور وزیر، مصوبه اخیر با تغییرات و امضا نمایندگان جامعه کارگری است یا مصوبه‌ای که تنها به امضا نمایندگان دولت و کارفرمایی رسید، است.
