آمادگی شورای ملی زعفران برای ورود منتقدان به قیمت گذاری طلای سرخ / منتقدان باید در تسهیل صادرات نیز ورود کنند

به گزارش ایلنا از مشهد، غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی در  نشست رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اعضای شورای ملی زعفران، اتخاذ بعضی رویکردهای غلط را عامل مهمی برشمرد که بخش عمده‌ای از سود حاصل از صادرات زعفران را به جیب قاچاقچیان روانه می‌کند و عاملی است تا این محصول، بدون اشاره به نام «ایران»، روانه بازارهای جهانی شود.

وی ادامه داد: با توجه به مبنا بودن سطح کروسین برای بخش مهمی از مشتریان خارجی زعفران، سال گذشته پیشنهاد شد تا این شاخص در روند قیمت‌گذاری مدنظر قرار بگیرد. از مزایای این موضوع، ممانعت از عرضه زعفران‌های در اصطلاح کُهنه‌ای بود که در انبار شرکت‌ها وجود داشت و ورود آن‌ها به موازات عرضه زعفران تازه ‌برداشت شده (با کروسین بالا)، می‌توانست زیان جدی به کشاورزان وارد سازد.

این عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران، اتخاذ رویکردهای غلطی که امتیازات ویژه‌ای برای بعضی اشخاص ایجاد می‌کند و بازار محصول زعفران را به تشنج می‌کشد؛ مورد انتقاد قرار داد و گفت: ما آماده‌ایم تا منتقدان شورای ملی زعفران پا پیش بگذارند و در مکانیسم قیمت‌گذاری این محصول ورود کنند اما در مقابل، همین افراد باید گام‌هایی هم برای تسهیل صادرات زعفران بردارند. تحلیل رفتن بازار زعفران در معنای بروز بحران برای بخش تولید است، پس اگر دغدغه بخش کشاورزی را داریم، باید حمایت موثر را با تقویت «صادرات» دنبال کنیم.

وی یادآور شد: مبنای ارزش اعلام شده زعفران صادراتی توسط گمرک، قیمت هایی است که به عنوان پایه صادراتی اعلام شده اما این موارد مطابقتی با قیمت های واقعی صادراتی ندارد، نتیجه چنین سیاستگذاری‌هایی، قاچاق زعفران ایران به کشوری همچون افغانستان و صادراتش به مقاصد هدف با برند این کشور است.

میری نسبت به خروج صادرکنندگان رسمی از فعالیت در این عرصه هشدار دارد و عامل آن را سیاست‌های ارزی دولت عنوان کرد که باعث می‌شود تا صادرکننده در روند بازگشت ارز خود، به واسطه اختلاف قیمت سامانه‌های دولتی با بازار آزاد؛ متضرر شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی بیان کرد: بررسی‌های ما نشان می دهد با احتساب هزینه‌های ناشی از رفع تعهد ارزی ، عوارض آب مجازی، نرخ پایه گمرکی و بهایی که باید برای ورود ارز به کشور باید پرداخت شود، عملا صادرکننده زعفران در هر کیلو ۱۵ میلیون تومان «هزینه سربار» را متحمل می‌شود.

ضرورت تدوین بسته‌ای با سه اولویت، برای ارتقای جایگاه «زعفران»

محمود امتی، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد نیز با بیان اینکه، محور و مبنای برنامه‌ریزی برای «زعفران» باید استان‌هایی باشند که بالاترین سطح تولید در آن‌ها انجام می‌گیرد، متذکر شد:  برای حل مشکلات مرتبط با این محصول مهم که بخش بزرگی از اقتصاد بخش کشاورزی استان ما را شامل می‌شود و سهم زیادی هم در آمارهای صادراتی این خطه دارد؛ نباید صرفا معطل عملکرد و اقدام دولت بمانیم.

وی زعفران و پسته را دو محصولی دانست که با توجه به مزیت ایران در تولید آن‌ها، می‌توانند ارزش‌افزوده بالایی برای اقتصاد کشور ایجاد کنند و گفت: شورای ملی زعفران باید در راستای رسالت خود، بسته‌ای را تدوین نماید که در آن سه بحث اصلی یعنی ارزش‌گذاری و خرید، استحصال و صادرات و حتی سرمایه‌گذاری بر روی این محصول نیز مدنظر قرار گرفته و برای آن برنامه‌ریزی شود.

وی از اهمیت ایجاد حلقه اتصالی میان کشاورزان به عنوان محور تولید و صادرکنندگان در مقام عرضه‌کنندگان جهانی این محصول، سخن به میان آورد و تاکید کرد: باید این امنیت خاطر برای کشاورزان ایجاد شود که محصول زعفران آن‌ها در چهارچوب یک نظام کارآمد، قیمت‌گذاری می‌شود و انتفاع‌شان از یک سال تلاش برای این محصول، حداکثری است.

علی شریعتی مقدم، عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران نیز از اهمیت آسیب‌شناسی عملکرد تشکل‎های فعال در حوزه زعفران سخن گفت و تاکید کرد: هدف این کار، کمک به ساماندهی اقتصاد این محصول بوده و در غایت کار باید انتفاع اقتصادی زعفران برای کشورمان به حداکثر ظرفیت خود برسد. آنچه که در این رابطه برنامه‌ریزی می‌شود باید بر دو اصل توسعه و ایجاد ارزش‌افزوده، تمرکز پیدا کند.

وی شرایط غلط مدیریت بازار زعفران را که مصادیقش در بازار دیگر محصولات نیز قابل مشاهده این را عامل بروز چالش برای تولیدکننده و ایجاد مانع برای صادرکننده رسمی دانست.

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، راهبردهای دولت در موضوع رفع تعهدات ارزی یا مشکلاتی که بر سر صادرات محصول زعفران وجود دارد؛ عملا به ضرر ایران و سهم آن از بازار جهانی این محصول است.

شریعتی مقدم خاطر نشان کرد: در حال حاضر همین موانع باعث شده تا آمار قاچاق زعفران رو به افزایش بگذارد و محصول ایران به نام دیگر کشورها به بازارهای جهانی وارد شده و دست مصرف‎کننده نهایی برسد.

وی تعرفه‌گذاری‌ها و یا درآمدهایی که دولت از محل رفع تعهدات ارزی این محصول کسب می‌کند را ظرفیت خوبی دانست که می‌تواند به این بخش بازگردد و به پتانسیلی برای سرمایه‌‌گذاری موثرتر در این حوزه بدل شود.

فرهاد سحرخیز، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این جلسه از اهمیت ساماندهی رویه‌ها سخن گفت و توضیح داد: بازار سرمایه و بورس کالا، کارآمدترین ساز و کار برای کمک به چرخه عرضه، قیمت‌گذاری و خرید زعفران است. روندی که خام‌فروشی را مهار نموده، عرضه را شفاف می‌کند و بیشترین حمایت را از زنجیره ارزش زعفران رقم می‌زند.

وی ورود زعفران به بورس کالا را که چند سالی است به انجام رسیده، یک تجربه موفق توصیف کرد و از اقدامات غلطی سخن گفت که مانع از ادامه این مسیر شده‌اند. وی توضیح داد: حتی سال گذشته با توجه به شرایطی که در بازار این محصول رقم خورد باعث شد تا استقبال کشاورزان از موضوع عرضه زعفران در بورس، به مراتب بیشتر از سنوات پیشین باشد.

سحرخیز بیان کرد: خوشبختانه ابزارهای بازار سرمایه در مورد محصول زعفران کامل بوده و مکانیسم لازم برای عرضه آن در بورس، فراهم شده است. وجود انبار بورسی، تعریف ساز و کار صدور گواهی سپرده، فراهم شدن زمینه انجام معاملات آتی، ایجاد گزینه‌های لازم برای انجام معاملات و… ظرفیت‌هایی هستند که در چهارچوب این مکانیسم شکل گرفته و عملیات عرضه این محصول را در بورس، قوام بخشیده‌اند.

وی مشکلات پیش آمده را در چهارچوب اصلاح رویه‌ها، قابل حل دانست و اضافه کرد: پیشنهاد ما این بود که برای رفع بعضی مشکل و ممانعت از پاره‌ای سوء استفاده‌ها، همه نمادها در این بخش یکی شوند اما همان عمق کافی را داشته باشند و عملا با این روند قیمت‌ها نیز مدیریت می‌شود.