به گزارش خبرنگار، محمدجعفر عبدالهی عصر شنبه در دیدار با نمایندگان نهادهای مردمی اظهار کرد: تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد، گامی در مسیر کوچک‌سازی دولت و تقویت نقش مردم در اداره کشور است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به نقش منحصربه‌فرد سازمان‌های مردم‌نهاد در حل مسائل اجتماعی، گفت: این نهادها در خط مقدم پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم قرار دارند و دستگاه قضایی نیز برای تحقق اهداف عدالت‌محور، نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت آن‌هاست.
وی اظهار کرد: دیدگاه‌ها و پیشنهادات نهادهای مردمی می‌تواند در ارتقای فرهنگ عمومی و حل مشکلات اجتماعی بسیار راه‌گشا باشد.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه هدف از تقویت نهادهای مردمی، افزایش ظرفیت‌های نظام اجتماعی است، افزود: این نهادها با انتخاب مسیر مشارکت اجتماعی، به تقویت سرمایه‌ای می‌پردازند که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بارها بر نقش آن در پیشبرد اهداف انقلاب تأکید کرده‌اند.
عبدالهی ادامه داد: این مسیر برخواسته از درکی عمیق نسبت به ضرورت کوچک‌سازی دولت و پررنگ کردن نقش مردم در اداره کشور است.
وی با اشاره به فعالیت مؤثر نهادهای مردمی در حوزه‌هایی چون ساماندهی معتادان، حمایت از کودکان کار، توانمندسازی زنان بی‌سرپرست، مقابله با آسیب‌های خیابانی، ارتقای سواد رسانه‌ای و اشتغال‌زایی، گفت: این نهادها می‌توانند نقش مهمی در پیشگیری از جرم ایفا کنند.
نماینده عالی قوه قضائیه در خراسان جنوبی، در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی آمارهای اعلام‌شده در حوزه اشتغال و محرومیت‌زدایی، عنوان کرد: در استانی با جمعیت حدود ۸۰۰ هزار نفر، چگونه می‌توان آمار ۴۵۰ هزار شاغل را پذیرفت؟ این آمار با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد و لازم است مستندات و مبانی آن با دقت بررسی شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان، تصریح کرد: خراسان جنوبی ششمین استان معدنی کشور است و فراهم‌سازی زیرساخت‌هایی مانند راه‌آهن، منابع پایدار آب، جاده‌های ایمن و پروازهای منظم و مؤثر می‌تواند نقش بسزایی در بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها و ارتقای سطح توسعه استان ایفا کند.
عبدالهی خطاب به نمایندگان نهادهای مردمی گفت: اگر شما مشکلات را بیان نکنید، ننویسید و مطالبه نکنید، همین حداقل امکانات موجود نیز ممکن است از بین برود.
عالی‌ترین مقام قضائی استان خراسان جنوبی پیشنهادات فعالان مردمی در حوزه‌های روانشناسی، آموزش، هیأت‌های مذهبی، اقتصادی و اجتماعی را ارزشمند دانست و گفت: اگر بخشی از فعالیت نهادهای مذهبی به ارتقای فرهنگ عمومی اختصاص یابد و مسئولیت اجتماعی فعالان اقتصادی نیز به سمت نهادهای مردمی سوق داده شود، می‌توان بخش مهمی از مشکلات اجتماعی را برطرف کرد.
