به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، با بیان اینکه در تعامل با دستگاه‌های اجرایی با پدیده‌ای به نام سندرم اختلال در اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و سیاست‌ها مواجه هستیم، اظهار کرد: این دستگاه‌ها به طور کامل وظایف و تکالیف ذاتی و قانونی خود را اجرا نمی‌کنند.
وی افزود: دادگستری استان تهران به منظور الزام دستگاه‌ها به اجرای قوانین و مقررات در حوزه اقتصادی در سال گذشته با توجه به شعار ابلاغی مقام معظم رهبری تحت عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، ۱۲ کارگروه تخصصی تسهیلگری در رفع موانع تولید را تشکیل داد که جلسات متعددی جهت رفع مشکلات در آنها برگزار شد و امسال نیز با توجه به ابلاغ شعار سال تحت عنوان سرمایه گذاری در تولید ۴ کارگروه تخصصی تعریف شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: دادگستری با استفاده از ظرفیت مراجع قضائی و همچنین شورای قضائی استان از جمله اداره کل بازرسی استان، اداره کل ثبت اسناد و سازمان تعزیرات حکومتی فعالیت بخش خصوصی را در حوزه سرمایه گزاری در تولید تسهیل خواهد کرد.
نیکوکار تصریح کرد: دادگستری استان با اختیارات قانونی، وظیفه خود می‌داند با استفاده از ظرفیت کارگروه‌های ایجاد شده در حوزه سرمایه گذاری در تولید نسبت به اجرای قوانین مرتبط و همیاری با دستگاه اجرایی نسبت به رفع موانع و تسهیلگری در اجرای ضوابط مرتبط با بخش خصوصی کمک کند.
وی افزود: حضور رئیس کل دادگستری و دادستان تهران در شورای عالی قضائی یک ظرفیت مناسب برای رفع معضلات پیشگیری بخش خصوصی است همچون حضور استاندار تهران در هیئت دولت که می‌توانند در تصمیمات دستگاه اجرایی کشور اثربخش باشد.
