برخورد با خودروهای «دور دور» برای ارتقای امنیت

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سید وحید موسویان صبح امروز در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: به منظور ایجاد نظم و امنیت عمومی و مقابله با رانندگانی که با انجام حرکات نمایشی و خطرناک در معابر عمومی، آسایش و نظم جامعه را مختل می‌کنند، طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سال گذشته اجرایی شده است.

وی عنوان کرد: در راستای این طرح، حدود دو هزار دستگاه خودرو شناسایی و توقیف شده‌اند که این خودروها در معابر شهری به انجام حرکات غیرمتعارف و ایجاد مزاحمت مشغول بودند و همچنین برای رانندگان این خودروها پرونده‌های قضایی تشکیل و اقدامات قانونی مرتبط انجام شده است.

موسویان ابراز کرد: بر اساس ماده 618 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هر فردی که با اعمال غیرمتعارف یا هیاهو، موجب اخلال در نظم عمومی و آسایش افراد شود، با مجازات حبس یا شلاق مواجه خواهد شد و علاوه بر این طبق ماده 718 همین قانون، در صورتی که راننده‌ای با انجام حرکات نمایشی یا رانندگی خطرناک امنیت عمومی را به خطر بیندازد، ممکن است به مجازات کیفری و حتی توقیف وسیله نقلیه محکوم شود.

وی این را هم گفت که از طرفی، ماده 720 قانون مجازات اسلامی به رانندگی بدون گواهینامه اشاره دارد و این موضوع از دید قانون جرم تلقی می‌شود و مواردی که خودرو به فردی فاقد گواهینامه توسط مالک یا ولی آن داده شده باشد، می‌تواند موجب مسئولیت کیفری برای مالک نیز گردد.

موسویان در این زمینه هشدار داد که مالکان خودرو و والدین باید از در اختیار قرار دادن وسیله نقلیه به افراد فاقد صلاحیت یا گواهینامه معتبر پرهیز کنند، زیرا در صورت وقوع جرم یا انجام حرکات خطرناک، مسئولیت کیفری به عهده آنان خواهد بود و این مسئله مطابق با اصول کلی قانون مسئولیت مدنی و مقررات کیفری است.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: علاوه بر این طبق ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در صورت ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز یا حرکات نمایشی، پلیس موظف است خودرو را توقیف و رانننده را به مرجع قضایی معرفی کند و در این زمینه با کسی تعارف نداریم.

آیا عملیات اجرایی سد ماندگان متوقف شده است؟

موسویان نسبت به سیاسی شدن پروژه سد ماندگان و ایجاد تنش‌های قومی، هشدار داد و تأکید کرد که تصمیم‌گیری درباره ادامه یا توقف این پروژه باید بر اساس بررسی‌های کارشناسی و در چارچوب قانون صورت گیرد، نه اینکه تحت تأثیر فشارهای رسانه‌ای یا منطقه‌ای قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: وضعیت پروژه سد ماندگان و اختلافات به‌وجود آمده پیرامون آن نیازمند تصمیم‌گیری‌های کارشناسی دقیق است و این تصمیمات نباید تحت تأثیر جنجال‌های سیاسی و رسانه‌ای باشند.

موسویان به مطالبه نخست رئیس‌کل دادگستری استان در بدو ورود به یاسوج درباره تعیین تکلیف قانونی وضعیت سد ماندگان اشاره کرد و افزود که مکاتبه‌ای با معاون دادستان کل کشور نیز انجام شده که در پی آن دستور بررسی صادر شده است.

وی با تاکید بر اهمیت پرهیز از سیاسی شدن موضوع سد و بروز تنش‌های قومی و منطقه‌ای تصریح کرد: اجازه نباید داد که اختلاف‌نظرها به تفرقه قومی دامن بزند چون نمونه‌های مشابهی از جمله اختلافات آبی در استان‌های یزد، اصفهان و چهارمحال‌ وب ختیاری که گاهی منجر به درگیری‌های شدید شده، داشته‌ایم.

دادستان عمومی و انقلاب استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر حفظ وحدت ملی تأکید کرد و اظهار داشت: در کشور همه مردم برادر و خواهرند و باید به موضوعات ملی فراتر از تعصبات محلی نگاه کنیم و اگر کارشناسان به این نتیجه برسند که سد ماندگان آثار مخرب زیست‌محیطی برای استان دارد، باید با شفافیت اعلام و پروژه متوقف شود. اما اگر چنین نتیجه‌ای وجود نداشته باشد، رسانه‌ای کردن موضوع به صورت غیرکارشناسی تنها باعث تشویش اذهان عمومی خواهد شد.

وی به محدودیت‌های قانونی در اختیارات قضایی استان‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه محل اجرای پروژه در خاک استان اصفهان قرار دارد، امکان صدور دستور توقف مستقیم از سوی دستگاه قضایی کهگیلویه و بویراحمد وجود ندارد و باید مراجع ذی‌صلاح کشور و قضایی اصفهان وارد عمل شوند.

موسویان درباره رأی صادر شده در خصوص ابطال قرارداد شرکت مجری پروژه سد خرسان 3 نیز توضیح داد که این رأی، جنبه اجرایی ندارد، اما این موضوع مانع از آن نیست که قرارداد جدیدی با شرکت دیگری منعقد شود و برای جلوگیری از ادامه فعالیت نیاز به دادخواست مجزا و ورود مجدد نهادهای ذی‌ربط خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: تلاش دستگاه قضایی در استان بر اساس صداقت، شفافیت و دفاع از حقوق عمومی مردم است و هیچ اقدام عوام‌فریبانه یا تبلیغاتی صورت نگرفته است و انتظار می‌رود مدیران با نگاهی کلان به مسائل کشوری توجه کنند و نمایندگان مجلس، مدیران استانی و ملی باید با جدیت، شفافیت و وحدت مسائل را پیگیری کرده و از دیدگاه‌های جزیره‌ای و بخشی‌نگری پرهیز کنند.

انتهای پیام/