به گزارش ایسنا، یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، چهار روز قبل به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این دو بخش سال ۱۳۹۰ با شکل گیری وزارت راه و شهرسازی ادغام شدند. شش سال بعد یعنی سال ۱۳۹۶ طرح تفکیک آنها مطرح شد و حالا پس از ۱۳ سال مجددا جدایی این دو حوزه بر سر زبانها افتاده است.
تلفیق راه با مسکن از بهمن سال ۱۳۸۹ در جریان استیضاح مرحوم حمید بهبهانی ـ وزیر راه و ترابری دولت دهم - استارت خورد. با وقوع این اتفاق محمود احمدینژاد ـ رئیسجمهور وقت که این استیضاح را غیرقانونی میدانست از معرفی وزیر راه به مجلس خودداری کرد تا اینکه تیرماه ۱۳۹۰ مجلس تصمیم گرفت دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن را با یکدیگر ادغام و نام آن را «وزارت راه و شهرسازی» بگذارد؛ وزارتخانهای که مسئولیت آن بر عهده علی نیکزاد، وزیر مسکن آن زمان گذاشته شد.
جالب آنکه گفته میشود آن زمان مجلس قصد داشته وزارت ارتباطات را با وزارت راه و ترابری تلفیق کند و حتی این مصوبه ابلاغ شد. اما وقتی وزارت راه، بدون متصدی ماند فردای آن روز اقدام به تلفیق راه با بخش مسکن کرد و ادغام ارتباطات با راه منتفی شد.
رئیس جمهور وقت، پس از استیضاح وزیر، فرد جدیدی را برای تصدی آن وزارتخانه معرفی نکرد. بنابراین مجلس در تیرماه ۱۳۹۰ تصمیم گرفت دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن» را با یکدیگر ادغام کند. حتی گفته میشود قبل از آن تصمیم بر آن بود تا وزارت ارتباطات با وزارت راه تلفیق شود و این طرح نیز که البته با مخالفت وزارت ارتباطات همراه بود به تصویب مجلس رسید. اما فردای آن روز تصمیم گرفته شد تا به جای ارتباطات، مسکن با راه ادغام شود.
با این اقدام ۲۳ معاونت و سازمان در وزارت راه و شهرسازی شکل گرفت که به گفته موافقان تفکیک، رسیدگی مناسب به بخشهای مختلف همچون راه، مسکن، راهآهن و... با این ادغام دچار اختلال شده است.
سال ۱۳۹۶ دو کمیسیون مجلس شامل بودجه و عمران به ایده تفکیک وزارت راه و شهرسازی رای مثبت دادند اما به نتیجه نرسید. در دولت دوازدهم جدایی بخش مسکن از راه توسط برخی نمایندگان بررسی شد اما شکل اجرایی به خود نگرفت تا اینکه این پرونده به دولت سیزدهم رسید.
دولت سیزدهم که برنامه ساخت یک میلیون مسکن را در سر میپروراند سال ۱۴۰۰ درخواست مسکوت ماندن طرح انتزاع را تا یک سال آینده ارائه کرد. اگر چه مجلس این مسکوت ماندن را نپذیرفت؛ اما عملا بحث تفکیک به تعویق افتاد.
با آغاز به کار دولت چهاردهم که با فعالیت مجلس دوازدهم همراه شد یک بار دیگر طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی روی میز بهارستاننشینان قرار گرفت. تا اینکه چهار روز قبل نمایندگان با ۱۶۷ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از ۲۴۶ مجموع نماینده حاضر با یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند.
در حال حاضر نیز گفته میشود رئیسجمهور از رئیس مجلس درخواست کرده تا به دولت در بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی مهلت داده شود.
در خصوص نظر وزیر راه و شهرسازی نیز اگر چه فرزانه صادق تاکنون اظهارنظر رسمی نداشته اما صدیف بدری ـ نماینده مجلس - به نقل از او گفته است که خانم وزیر مخالفتی با تفکیک وزارت راه و شهرسازی ندارد و تفکیک را به نظر رئیس جمهور موکول کرد.
مجتبی بخشیپور ـ عضو هیات رئیسه مجلس - به عنوان موافق تفکیک گفته است: تعدد وظایف وزارت راه و شهرسازی در بحث احداث آزادراهها، بزرگراهها، راههای اصلی، فرعی و روستایی در کنار مقوله مهم نگهداری آنها و همچنین مهمترین مسئله عمرانی - اجتماعی حال حاضر کشور یعنی تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه بهخصوص جوانان، نیاز به انسجام و تمرکز بسیار بیشتری داشت که با تفکیک این وزارتخانه محقق خواهد شد.
مخالفان انتزاع نیز تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی را هزینهبر میدانند؛ آن هم در شرایطی که کشور با محدودیتهای مالی مواجه است.
علی کشوری ـ سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس - در این خصوص گفته است: هزینههایی که طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی تحمیل میکند، مانع دستیابی به نتایج مطلوب میشود و حتی موجب تضعیف وزارتخانه خواهد شد. با وجود موافقت کلی بنده با تفکیک این وزارتخانه، در شرایط کنونی چنین اقدامی را به صلاح نمیدانم.
وی افزود: هرچند گفته میشود این تفکیک با همان نیروی انسانی و ساختمانهای موجود انجام خواهد شد، اما در عمل هزینههای اضافی به دولت تحمیل خواهد کرد.
برخی فعالان صنعت ساختمان نیز با جدایی مسکن از راه موافق هستند. فرشید پورحاجت - دبیر کانون انبوه سازان - در این خصوص گفته است: وضعیت بخش مسکن و حملونقل حاکی از آن است که ادغام دو وزارتخانه ذکر شده اشتباه بود.
به گفته او، پس از ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری، مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی مورد حمایت کامل و همهجانبه قرار نگرفته و کمبود میلیونی مسکن در کشور نیز گواه بر این موضوع است.
گلایه فعالان صنعت ساختمان آن است که به دلیل تعدد وظایف وزارت راه و شهرسازی در بخش حمل و نقل باعث شده تا این وزارتخانه کمتر به حوزه مسکن رسیدگی کند. در حالی که نظر فعالان حوزه حمل و نقل نیز آن است که عمده هم و غم مسئولان در بخش مسکن متمرکز شده و از حوزههایی مثل جاده، راه آهن، خطوط هوایی، بنادر و حمل و نقل دریایی غافل شدهاند.
حال با توجه به تصویب یک فوریتی، طرح مذکور به کمیسیون مربوطه ارجاع میشود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
انتهای پیام
