داوود قاسمی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی استان در ماه گذشته، بیش از ۶ هزار مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و صنفی انجام شده است، اظهار کرد: بر این اساس، ۹۰۰ پرونده تخلف صنفی و تولیدی به ارزش ۴۲ میلیارد تومان تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است که یکی از تخلفات در زمینه عرضه خارج از شبکه و قاچاق فولاد به ارزش افزون بر ۳۷ میلیارد تومان بود.
وی افزود: در راستای نظارت بر سهمیههای فولادی و پتروشیمی که در اختیار واحدهای تولیدی قرار میگیرد، بررسیهایی توسط تیمهای کارشناسی در در ماه گذشته صورت گرفت و مشخص شد که نزدیک به هزار و ۱۰۰ تن مقاطع فولادی به ارزش افزون بر ۳۷ میلیارد تومان که می بایست در فرآیند تولید محصول بکار گرفته شود، متاسفانه از شبکه خارج شده بود.
قاسمی با اشاره به اینکه پروندهای در این رابطه تشکیل و به اداره کل تعزیزات حکومتی جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال شده است، گفت: این میزان قاچاق فولاد، در یک واحد تولیدی یکی از شهرهای استان مرکزی اتفاق افتاده است.
وی در ادامه گفت: با توجه به سهمیههایی که در بورس برای واحدهای تولیدی تعیین میشود، معاونت نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی مکلف به نظارت دقیق بر مصرف مواد اولیه در صنایع مهمی نظیر فولاد و پتروشیمی است.
وی گفت: با پیگیریهای صورت گرفته و کنترل سامانههای تولید و خروج از انبار واحدهای تولیدی، موضوع عرضه فولاد در خارج از شبکه مطرح و بر همین اساس تعدادی از واحدها مورد بررسی قرار گرفت که قاچاق فولاد یک واحد تولیدی محرز و برای سایر واحدهای تولیدی نیز بررسیها ادامه دارد و چنانچه عرضه خارج از شبکه مشخص شود با واحد متخلف برابر مقررات برخورد خواهد شد.
این مقام مسئول در اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بیان کرد: طی دو ماه گذشته در حوزه مواداولیه پتروشیمی نیز دو پرونده در دو واحدهای تولیدی تشکیل شد. در این دو مورد در مجموع ۵۸۰ تن مواد اولیه پتروشیمی به ارزش ریالی ۱۸.۵ میلیارد تومان در خارج از شبکه عرضه شده بود که پرونده ها برای رسیدگی و صدور حکم به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.
وی با تاکید بر اینکه قاچاق کالا تبعات و پیامدهای منفی در اقتصاد کشور برجای خواهد گذاشت، افزود: قاچاق کالا در حوزه تولید به مراتب تبعات بیشتری به نسبت قاچاق کالا در حوزه صنفی دارد چرا که مواد اولیه باید در خط تولید مورد استفاده قرار بگیرد تا محصول نهایی تولید و روانه بازار مصرف شود، اما متاسفانه در چرخه تولید قرار نگرفته و خارج از شبکه عرضه شده است.
قاسمی گفت: بازرسان این سازمان در تلاش هستند تا با برخورد قانونی با برهم زنندگان نظم تولید و بازار به کنترل تولید و بازار و حفظ آرامش جامعه کمک کنند تا مردم با آسودگی خاطر نسبت به تامین مایحتاج خود اقدام کنند و مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز در فرآیند تولید بکار گرفته شود. مردم نیز میتوانند با ارائه گزارش تخلف واحدهای صنفی و تولیدی، بازرسان را در امر بازرسی و نظارت و ایجاد آرامش بر فضای بازار یاری کنند.
استان مرکزی، ۵۲ هزار و ۶۲۰ واحد صنفی، ۲۷۰۲ واحد صنعتی، ۳۵۷ معدن، و ۳۸ شهرک و ناحیه صنعتی دارد.
انتهای پیام
