نه شورای اسلامی کار و نه حتی یک صفحه در اینستاگرام! / کارگران حقِ بیان مطالباتِ خود را ندارند

به گزارش خبرنگار ایلنا، ایجادِ یک صفحه در اینستاگرام؛ این دلیلِ اخراجِ کارگرِ با سابقه‌ی ۵ ساله‌ی ماشین‌سازیِ اراک است! حدود ۸ ماه پیش، زمانی که در صفحه‌اش در اینستاگرام از کارگران می‌خواهد که برای تحققِ وعده‌ی افزایشِ حقوق مطالبه‌گری کنند، از او شکایت می‌شود. «نشر اکاذیب»، «تشکیل دسته یا جمعیت برای اخلال و خرابکاری در صنایع» و «بازداشتن مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال»، اینها اتهاماتی است که از سوی وکیل شرکت ثبت شده؛ اتهاماتی که البته از سوی دادگاه رد شده است. در متن حکم نهاییِ دادگاه آمده: «در خصوص پیام‌ها و چت‌ها و پیجی که مشتکی عنه تشکیل داده است هیچ موردی که مشتمل بر عناوین فوق باشد ملاحظه نگردید و پیجِ مذکور با ملاحظه محتویات آن و اظهارات مشتکی عنه، مشخص می‌گردد که صرفا جهت اطلاع‌رسانی درخصوص کم بودن حقوق و احیانا برگزاری تجمعات محدود و در محدوده داخل ماشین‌سازی به جهت اعتراض به کم بودن حقوق‌ها می‌باشد و نه تشویق به اعتصاب و اخلال در تولید کارخانه.» 

خرابکاری از نظرِ کارفرما: داشتنِ یک صفحه در اینستاگرام!

دادگاه، اتهامات به کارگر را بی‌اساس دانست، اما کارفرما با همین اتهامات او را اخراج کرد. کارگر می‌گوید: «تصور می‌کردم حالا که دادگاه اتهامات را رد کرده، می‌توانم به کار برگردم اما کارتم را غیرفعال و وسطِ قرارداد بیرونم کردند.» کارگر از نظرِ کارفرما «خرابکار» است، چون صفحه‌ای برای بیانِ مطالباتِ کارگران ترتیب داده! ظاهرا این اقدامِ کارگر از نظرِ کارفرما آنقدر نابخشودنی است که تاکنون هیچ وساطتی نتوانسته کارگر را به کارخانه برگرداند.

مثل همیشه، حتی اداره کار هم نتوانسته به دادِ کارگر برسد. اگرچه در میانه‌ی قراردادِ کار، عذر او را خواسته بودند و راه برای شکایت از کارفرما باز بود، اما آنطور که کارگر می‌گوید به پیشنهادِ مشاورِ اداره کار، از ثبت شکایت علیه کارفرما خودداری کرده بود تا شاید امیدی برای بازگشت به کار داشته باشد. اما نه تنها به کار بازنگشت که بعد از گذشت یک ماه، دیگر حتی نتوانست مقرریِ بیمه بیکاریِ خود را نیز دریافت کند؛ چراکه طبق قانون، کارگر برای دریافتِ این مقرری از زمانِ خروج از کار تنها یک ماه فرصت برای ثبتِ درخواست برقراریِ بیمه بیکاری دارد.

حالا ۸ ماه از زمانِ اخراج کارگر می‌گذرد، او مسافرکشی می‌کند تا خرجِ خانواده و هزینه‌های کودک یک ساله‌اش را تأمین کند. امیدی برای بازگشت به کار ندارد، اما آنطور که خود می‌گوید حراست با او تماس گرفته که اگر ادمینِ یکی از صفحات اینستاگرامی را معرفی کند، می‌تواند به کار برگردد! ظاهرا کارفرما در فضای مجازی به دنبالِ ساکت کردنِ صدای کارگران حتی در حدِ بیانِ حداقلی‌ترین مطالبات است.

ترفندی برای حذف شورای اسلامیِ کار

این البته تنها اقدامِ کارفرما برای بستنِ صدایِ حداقلیِ مطالبه‌گری نیست. از قرار معلوم، کارفرما با ترفندی شورای اسلامی کار شرکت را نیز منحل کرده است. ماجرا از این قرار است: تیرماه امسال، کارگران در اعتراض به عملکردِ مدیریتِ کارخانه در اجرای تعهداتِ مصوب، تجمعاتی برگزار کردند؛ آنطور که منابع خبری ما می‌گویند: کارفرما در واکنش به این اعتراضات و البته به بهانه‌ی مشکلِ برق، چند روزی کارخانه را تعطیل کرد. شورای اسلامی کار در اعتراض به این اقدامِ کارفرما، نامه‌ای بدونِ مهر و امضا، در فضای مجازی و صرفا در کانال مربوط به کارگران منتشر کرد که در صورتِ تعطیلیِ کارخانه اعضای شورا استعفا خواهند داد.

کارفرما بعد از مدتی این نامه‌ی غیرِ رسمیِ منتشر شده در یک کانالِ کارگری را برای اداره کار ارسال می‌کند و اعلام می‌کند که شورای اسلامی کار استعفا داده. از آن زمان تا امروز، این تشکلِ کارگری بلاتکلیف مانده است.

اعضای شورای اسلامیِ کار البته برای وزارت کار نامه نوشته‌اند که استعفا نداده‌اند و به لحاظ قانونی باید مراتبِ استعفا را به صورتِ رسمی طی کنند. آن‌ها به دادستانی اراک و نمایندگان مجلس نیز نامه زده‌اند که اقدامِ کارفرما غیرقانونی بوده اما همچنان بلاتکلیف هستند.

چطور وقتی اعتبارنامه‌ی اعضای شورا تا آبان ماه سال بعد اعتبار دارد، به راحتی و بدونِ آنکه اعضا به طور رسمی به اداره کار اعلام کنند، نامه‌ی آن‌ها به منزله‌ی استعفا تلقی می‌شود؟ با چه استدلالی، به تصویر یک نامه‌ی غیررسمی استناد می‌شود و یک تشکلِ مهم کارگری، از فعالیت باز می‌ماند؟! آیا این اقدام را نمی‌توان تلاشِ کارفرما برای جلوگیری از فعالیتِ شورای اسلامی کار و کلا هرگونه فعالیتی در جهتِ تحقق مطالباتِ قانونیِ کارگران دانست؟ این حساسیتِ حداکثری برای فعالیتِ فردی در فضای مجازی و فعالیتِ رسمی در قالبِ یک تشکلِ قانونی آن هم صرفا برای بیان خواسته‌های بسیار حداقلیِ کارگری برای چیست؟

ایستادن مقابلِ کم‌ترین حقِ کارگران

کارگران کارخانه می‌گویند: در سال ۱۴۰۲ مدیرعامل و سهامداران اصلیِ شرکت، در استانداری توافقات و تعهداتی به نفع کارگران صورتجلسه کرده بودند که عدمِ اجرای این تعهدات منجر به اعتراضاتِ کارگران در کارخانه شد. آن‌ها می‌گویند هر کدام از بندهای این تعهدات در جریانِ برگزاریِ اعتراضات به مرحله‌ی اجرا رسید و اگر اعتراضاتی برگزار نمی‌شد، معلوم نبودِ این تعهداتِ مصوب به مرحله‌ی اجرا می‌رسد یا نه!

اعتراض برای اجرای مطالباتِ صنفی، کم‌ترین حقِ کارگران است اما انگار کارفرما با همین کم‌ترین حق کارگری هم زاویه دارد. او کارگرِ کارخانه را با اتهامِ «تشکیل دسته یا جمعیت برای اخلال و خرابکاری در صنایع» و صرفا چون یک صفحه در اینستاگرام تشکیل داده بود اخراج می‌کند و شورای اسلامی کار کارخانه را با ترفندِ زیرکانه‌ای ازفعالیت باز می‌دارد تا همین حداقل راهِ قانونی برای رساندنِ صدای کارگران به گوش کارفرمایان را ببندد.

آنچه در کارخانه‌ی ماشین‌سازی اراک اتفاق افتاده، وضعیتِ مکرری است که در برخی کارخانه‌ها و برای بسیاری از کارگران اتفاق می‌افتد. کارگرانِ قرارداد موقت اجازه‌ی پیگیریِ مطالباتِ خود را ندارند و اگر بر خواسته‌ی خود تاکید کنند به راحتی اخراج می‌شوند. توانِ تشکل‌های کارگری نیز برای پیگیریِ خواسته‌ی صنفیِ کارگران همین اندازه ضعیف است تا جایی که کارفرما به راحتی می‌تواند آن را منحل کند.

موقعیتِ کارگران همین اندازه متزلزل است؛ آن‌ها - اگر کارفرما نخواهد - حتی نمی‌توانند یک صفحه‌ی شخصی برای بیانِ خواسته‌ی خود در فضای مجازی داشته باشند. همچنین اگر کارفرما نخواهد، هیچ کدام از موادِ حمایتی قانون کار برای آن‌ها قابلیت اجرا ندارد.

گزارش: زهرا معرفت