بابایی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مصوبات سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و ۱۴۰۲ هیات وزیران درباره تکالیف وزارت نفت، کشور، راه و شهرسازی و صمت برای نحوه پایش پیمایش ناوگان درون و برون‌شهری و صحت‌سنجی اطلاعات پیمایش ناوگان دیزلی، در خصوص تمهیدات جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور برای اصلاح نحوه تخصیص سهمیه سوخت ناوگان دیزلی شهری در کشور، اظهار کرد: طبق مصوبات دولت قرار بود تا سهمیه سوخت ناوگان دیزلی بر اساس پایش پیمایش آنها و تجهیز ناوگان به سامانه موقعیت‌یاب با تأمین مالی آن توسط وزارت نفت صورت گیرد. این در حالیست که این تعهدات از سوی مجموعه های ذیل وزارت نفت تاکنون اجرایی نشده است.
وی با بیان اینکه بعد از ۹ سال از تصویب اولین مصوبه از مصوبات هیات وزیران، وزارت نفت در شهریورماه ۱۴۰۲ از طریق شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت نسبت به اخذ مصوبه شورای اقتصاد اقدام کرد تا بر اساس آن با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تجهیز ناوگان به سامانه موقعیت‌یاب را برای تمام ناوگان حمل‌ونقل دیزلی شهری اجرایی کند، افزود: وزارت کشور در این زمینه برای رفع مشکل تخصیص سوخت ناوگان دیزلی اقدامات قابل توجهی داشته است.
بابایی‌زاده درباره این اقدامات گفت: از حدود ۵ سال گذشته سامانه جامع حمل و نقل شهری کشور (UTCMS) تحت مدیریت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور راه‌اندازی شد که تاکنون حدود ۳۲۰ هزار دستگاه ناوگان دیزلی در آن ساماندهی شده‌اند و از این تعداد بالغ بر ۱۵ هزار دستگاه اتوبوس و ۳۵ هزار دستگاه مینی‌بوس و مابقی نیز از مجموعه ناوگان باری هستند. همچنین وزارت کشور با اجرای آزمایشی طرح سیپاد (سامانه یکپارچه پایش پیمایش درون شهری)، شهرداری‌های کشور را به رصد عملکرد ناوگان ترغیب کرد.
وی به اقدام شهرداری‌ها برای مجهز کردن ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر دیزلی اشاره کرد و با بیان اینکه وزارت کشور با جدیت برای مبارزه با قاچاق سوخت اقدامات مهمی را در این زمینه انجام داده، از اختصاص اعتبارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، شهرداری‌ها و خود رانندگان و شرکت‌های بخش خصوصی برای مجهز کردن ناوگان حمل‌ونقل دیزلی به سامانه موقعیت‌یاب (علیرغم عدم تحقق تعهدات مالی وزارت نفت در این زمینه) خبر داد.
مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: سازمان شهرداری‌ها همچنین از حدود ۳۲۰ هزار دستگاه ناوگان دیزلی، بیش از ۸۵ هزار دستگاه را طی همین سه سال اخیر به سامانه مذکور مجهز کرده است که هم اکنون سوخت آنها بر این مبنا تخصیص می‌یابد.
وی افزود: البته مشکلاتی که رانندگان زحمتکش این حوزه طی یک سال اخیر متحمل شده‌اند، ناشی از عدم اجرای تعهدات وزارت صمت بوده که بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۲ مکلف به اصلاح ضرایب تخصیص سوخت ناوگان بر اساس شاخص های واقعی و میدانی شده است؛ چرا که پیمایش ناوگان به صورت کیلومتراژ به وزارت نفت ارسال می‌شود و وزارت نفت بر پایه ضرایبی به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر، سوخت مربوطه را تخصیص می‌دهد.
بابایی زاده با اشاره به اینکه تعدادی از ناوگان بار و مسافر به صورت مشترک فعالیت کرده و علاوه بر فعالیت در سطح شهرها، از متولیان حمل‌ونقل جاده‌ای هم مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، ادامه داد: پروانه فعالیت حمل‌ونقل دیزلی شهری توسط شهرداری‌ها صادر می‌شود و فرقی ندارد که در کدام شهر و توسط کدام شهرداری صادر شده باشد؛ چراکه فلسفه این الزام تاکنون بر مبنای ضرورت بررسی صحت اصالت ناوگان با شاخص‌هایی چون معاینه فنی، بیمه و بازدید میدانی بنا شده تا از صدور پروانه‌های غیر معتبر و به تبع آن افزایش قاچاق بی رویه سوخت جلوگیری شود.
به گفته وی، در این راستا بالغ بر ۱۵۰ هزار دستگاه ناوگان مشترک وجود دارند که هم فعالیت جاده‌ای و هم شهری می‌کردند؛ البته در راستای بهینه شدن نحوه تخصیص سوخت و جلوگیری از صدور اسناد حمل جاده‌ای و شهری، همزمان ارتباط برخطی از حدود چهار ماه پیش بین سامانه سیپاد (ذیل سامانه وزارت کشور) و سامانه جامع پیمایش (ذیل وزارت راه) ایجاد شد تا زیرساخت کنترل این امر مهیا شود که خوشبختانه و با این اقدامات طبق گزارش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منجر به صرفه جویی ماهانه بالغ بر ۱۰۰ میلیون لیتر در مصرف سوخت شده است.
مدیرکل دفتر حمل‌ونقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اظهار کرد: از ابتدای تابستان امسال راننده‌ای که هم در شهر محل فعالیتش باربرگ شهری و هم از سوی سازمان راهداری، بارنامه جاده‌ای اخذ می‌کند، سهمیه سوخت خود را از هر دو بخش دریافت نمی‌کند و فقط مشمول دریافت سوخت به ازای پیمایش اولین سند حمل صادر شده خواهد بود.
وی در ادامه با بیان اینکه سهمیه سوخت دستگاه‌های دیزلی که یکی از مسائل رانندگان و معیشت آنها بوده است، در کارگروهی در ستاد مبارزه با قاچاق ارز بررسی شد، گفت: الزامات بررسی عملکرد جهت تخصیص سوخت ناوگان بار و مسافر دیزلی پس از بررسی‌های صورت گرفته در این کارگروه از این به بعد تغییر کرده و ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر دیزلی (فقط شهری بدون عملکرد در جاده‌ها) باید مجوز فعالیت خود را تنها از همان شهرداری شهری که فعالیت می‌کنند، دریافت کنند و فقط در همان شهر نیز اجازه فعالیت دارند.
بابایی‌زاده تأکید کرد: اجرای این طرح در فاز اول فقط برای ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر دیزلی شهری اعمال شده و برای ناوگانی که هم در شهرها و هم در جاده‌ها فعالیت دارند و پروانه مرتبط را از سازمان راهداری اخذ کرده‌اند، فعلا اجرا نمی‌شود.
مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور یادآوری کرد: با این مصوبه ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر دیزلی شهری باید در همان محلی کار کنند که پروانه فعالیت می‌گیرند و تا پایان مهرماه فرصت دارند تا اگر پرونده فعالیت‌شان متعلق به محلی که کار می‌کنند، نیست به شهرداری محل کار خود مراجعه کرده و برای ادامه فعالیت‌شان پروانه دریافت کنند. در غیر این صورت برای تخصیص سهمیه خود در ماه‌های آتی دچار مشکل می‌شوند و این مسئله جهت اطلاع رسانی و نظارت جدی به استانداری‌ها و شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ شده است.
وی همچنین به تکلیف شهرداری‌های کشور برای تعیین سقف پروانه فعالیت ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر دیزلی اشاره کرد و افزود: در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده است تا نسبت به صدور پروانه فعالیت به ناوگان در هر شهر نظارت جدی‌تر شده و محدودیت‌هایی بر اساس شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی و صنعتی هر استان توسط استانداران تعیین شود و یا در غیر اینصورت بر اساس ابلاغیه ستاد مذکور، سقف یک پروانه فعالیت به ازای هر ۱۵۰۰ نفر برای ناوگان مسافری و یک پروانه فعالیت نیز به ازای هر ۳۰۰ نفر برای ناوگان باری دیزلی تعیین شود.
مدیرکل دفتر حمل‌ونقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به اینکه رانندگان حمل‌ونقل بار دیزلی باید در جریان باشند و شهرداری‌های کشور اطلاع‌رسانی کنند که از این پس این رانندگان نمی‌توانند همزمان با باربرگ شهری و بارنامه جاده‌ای فعالیت کنند، گفت: سهمیه سوخت این ناوگان بر اساس صحت سنجی صورت گرفته بین دو حوزه شهری و جاده‌ای تعلق می‌گیرد.
بابائی زاده ضمن تشکر از همکاری موثر نهادهای ذیربط نظارتی به خصوص پلیس امنیت اقتصادی کشور در بررسی تخلفات این حوزه و برخورد قانونی با آن، افزود: سامانه UTCMS با وجود محدودیت‌های نظارتی موجود به خصوص عدم تأمین مالی تجهیز ناوگان به سامانه موقعیت‌یاب، ضمن استفاده حداکثری از امکانات موجود، طی یک سال گذشته بیش از ۷ هزار مورد تخلف شهرداری‌ها در صدور پروانه و یا ارسال اسناد حمل صوری را شناسایی و برای برخورد به نهادهای فوق معرفی کرده که نتایج مثبتی را نیز به دست آورده است.
وی در پایان یادآور شد: انتظار دارد تا استانداری‌ها به عنوان ناظرین محلی و شهرداری‌ها به عنوان مجریان و متولیان اصلی حوزه حمل و نقل بار و مسافر شهری کشور، تلاش مضاعفی در راستای ساماندهی این حوزه و رفع ناترازی انرژی در کشور به کار گیرند تا ان‌شاءالله مردم شریف کشور از برکات این تصمیمات و اقدامات بهره‌مند شوند.
انتهای پیام
