به گزارش خبرنگار مهر؛ شصت‌ودومین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، روز گذشته با حضور جمعی از کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه‌وبودجه و دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور برگزار شد. این جلسه به ریاست احسان کیان‌خواه، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، به منظور بررسی و تصویب پنج مصوبه مهم تشکیل گردید.
گفتنی است که از ابتدای دولت سیزدهم، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک ۳۹ جلسه تشکیل داده است که ۱۰ مورد از این جلسات در شش ماهه اخیر و در دوره دبیری احسان‌کیان‌خواه برگزار شده و در این ده جلسه ۴۲ مصوبه به سرانجام رسیده است. مصوباتی که منجر به فراهم شدن ۳۴۶ مورد دسترسی نهادها، بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف به سرویس‌های فناوری موجود شده است. همچنین در شش ماهه اخیر ۱۰۹ سرویس جدید با تلاش دبیرخانه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک ایجاد و برای دسترسی‌های بدون ایراد دستگاه‌های مختلف، ۸۷ جلسه کارشناسی، تنها در عرض شش ماه میان کارگروه و نمایندگان اجرایی هر دستگاه متقاضی خدمت، برگزار شده است. مسئله‌ای که اهتمام دولت سیزدهم به تسریع فرآیندهای دولت الکترونیک را نشان می‌دهد.
در ابتدای جلسه، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات گزارشی جامع در خصوص ایجاد دسترسی به سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه کرد. این گزارش با هدف برقراری سرویس‌های مورد تأیید کارگروه تعامل‌پذیری به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد. از جمله این دستگاه‌ها می‌توان به قوه قضائیه برای استعلام نرخ ارز و سکه از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای استعلام مشخصات جغرافیایی از شرکت ملی پست، بنیاد شهید و امور ایثارگران برای استعلام ایثارگری، کمیته امداد امام خمینی برای استعلام اطلاعات اعضای نظام پزشکی، بانک مرکزی برای استعلام خوداظهاری محل اقامت اشخاص حقیقی از وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو برای استعلام سابقه بیمه از سازمان تأمین اجتماعی و وزارت نفت برای استعلام سرپرست خانوار از سازمان ثبت احوال کشور اشاره کرد.
بررسی و تصویب مصوبات جلسه
در این جلسه، شش مصوبه در بخش‌های مختلف عنوان و درباره اصلاح هر یک از این مصوبات بحث و تبادل نظر شد. تنها یک مصوبه از این مصوبه‌های شش‌گانه که نیاز به بررسی‌های بیشتر داشت، به جلسات بعدی کارگروه موکول شد. پیش از بیان مصوبات، جلسات متعدد کارشناسی برگزار شده و نمایندگان هر یک از دستگاه‌ها به اظهار نظر و اصلاح مصوبات پرداخته بودند.
مصوبه شماره یک
بر اساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد سرویس استعلام شرکت‌های دولتی را ارائه دهد. در این سرویس، اطلاعاتی نظیر شناسنامه ملی شرکت به عنوان ورودی و پاسخ به صورت بله یا خیر و نام شرکت به عنوان خروجی فراهم می‌شود.
این سرویس به منظور اعمال محاسبات لازم در هزینه دادرسی و خدمات قضائی و همچنین ایجاد دسترسی به سامانه‌های خدمات الکترونیک قضائی به قوه قضائیه ارائه می‌شود.
مصوبه شماره دو
در این جلسه همچنین مصوبه دیگری درباره اجرای ماده شش اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) مطرح شد که به دلیل عدم توافق برخی از اعضای کارگروه و ضرورت قانونی اشتراک‌گذاری داده میان پایگاه رفاه ایرانیان و نهادهای دیگر، مقرر شد که این مصوبه با حضور مجدد کارشناسان و نمایندگان کمیته امداد امام خمینی (ره) مورد بازنگری قرار گیرد.
مصوبه شماره سه
بر اساس این مصوبه، در اجرای ماده ۶۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی و همچنین ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب دهم بهمن‌ماه ۱۳۹۵، سازمان امور مالیاتی مکلف شد که سرویس استعلام اطلاعات مالیاتی بازرگانان را به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارائه دهد.
این سرویس با ورودی سال مالی، شناسه ملی یا کد ملی، کد رهگیری مالیاتی و خروجی‌هایی مانند سود ابرازی و قطعی، مالیات متعلقه، درآمد مشمول مالیات و مجموع فروش اظهارنامه مالیات ارزش افزوده را شامل می‌شود
مصوبه شماره چهار
بر اساس مصوبه چهارم، در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی فعال در بخش معدن مقرر شد:
- سازمان امور مالیاتی موظف است مجوزهای صادره در حوزه معادن را از درگاه ملی مجوزهای کشور استعلام نماید.
- وزارت امور اقتصادی و دارایی (درگاه ملی مجوزهای کشور) موظف است اطلاعات مجوزهای صادره را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد.
- سازمان امور مالیاتی موظف است سرویس استعلام اظهارنامه معادن را با ورودی شناسنامه ملی، سال عملکرد و کد رهگیری و خروجی‌هایی مانند میزان فروش، قیمت فروش و میزان تولید به صورت سرجمع به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهد.
مصوبه شماره پنج
طبق مصوبه پنجم، در راستای اجرای بند ۳ مصوبه ۶ جلسه پنجاهم کارگروه تعامل‌پذیری در خصوص تکمیل پایگاه اطلاعات بهره‌برداران از انشعابات آب، برق و گاز مقرر شد:
وزارت راه و شهرسازی موظف است در یک سرویس اعلامی، اطلاعات خوداظهاری شامل کد پستی، برچسب حمایتی، شناسه قبض آب، برق و گاز و تاریخ شروع اقامت را به دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی (وزارت نیرو و نفت) ارائه دهد.
دستگاه‌های حمایتی (سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد شهید) و سازمان ثبت احوال موظفند با یک سرویس اعلامی، اطلاعات مربوط به مشمولین و تغییرات آن‌ها شامل کد ملی، تاریخ تولد، نوع حمایت، کد پستی و شناسه قبض آب، برق و گاز را به دستگاه‌های متولی خدمات عمومی ارائه دهند.
سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی موظفند اطلاعات مربوط به تخفیف‌های حمایتی ارائه‌شده به دستگاه‌های حمایتی را شامل کد ملی، شناسه قبض، دوره مصرف، مبلغ مصرف و میزان تخفیف را ارائه کنند.
مصوبه شماره شش
در راستای اجرای مواد ۱۷، ۲۶ و ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم، به منظور محاسبات مالیات بر ارث، سازمان حج و زیارت موظف شد که سرویس استعلامی فیش حج و زیارت متوفی را با ورودی شماره ملی، تاریخ تولد، کد رهگیری و اظهارنامه مالیاتی و خروجی شماره فیش و تاریخ ثبت‌نام به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد.
کارگروه تعامل‌پذیری و شتاب‌گیری کشور به سوی دولت الکترونیک
شصت‌ودومین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، به عنوان یکی از مهم‌ترین جلسات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، با موفقیت به پایان رسید. این جلسه، نه تنها بستر مناسبی برای بحث و تبادل نظر میان دستگاه‌های مختلف اجرایی فراهم کرد، بلکه به تصویب مصوبات کلیدی و راهبردی منجر شد که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بهبود خدمات الکترونیکی دولت و ارتقا تعامل‌پذیری میان دستگاه‌های اجرایی داشته باشد.
یکی از نکات برجسته این جلسه، تاکید بر همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف اجرایی بود. حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف و تبادل اطلاعات و نظرات، نشان از عزم جدی دولت برای ایجاد یک نظام منسجم و کارآمد در حوزه دولت الکترونیک دارد. این همکاری‌ها می‌تواند به کاهش بوروکراسی و افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات به شهروندان منجر شود.
مصوبات تصویب‌شده در این جلسه، می‌توانند به بهبود فرآیندهای مالیاتی، کاهش تخلفات و تقلبات مالی، و بهبود مدیریت منابع و خدمات عمومی کمک کنند. از سوی دیگر، بررسی و بازبینی مصوبات پیشنهادی، به ویژه مصوبه مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره)، نشان از حساسیت و دقت اعضای کارگروه در بررسی مسائل امنیتی و حفاظت از داده‌های شهروندان دارد؛ امری که نشان‌دهنده توجه ویژه به حقوق و حریم خصوصی شهروندان در فرآیندهای دولتی است و می‌تواند به اعتماد بیشتر مردم به سیستم‌های الکترونیکی دولت منجر شود.
بی‌شک با توجه به روند سریع پیشرفت‌های فناوری و نیاز به هماهنگی بیشتر در سطح دولت، ایجاد یک سیستم تعامل‌پذیر و هماهنگ می‌تواند به عنوان یکی از اهداف بلندمدت دولت در راستای بهبود خدمات عمومی و افزایش رضایت شهروندان مطرح شود.
