به گزارش ایرنا از سازمان نظام پزشکی، در این بیانیه که با عنوان حداقل انتظارات حوزه سلامت از رئیس دولت چهاردهم منتشر شد، آمده است: سلامت زیرمجموعه حوزه اجتماعی است و هرگونه تصمیم در حوزه اجتماعی و مدیریت کلان کشور برآن تاثیر مستقیم دارد. اذعان و باور قلبی به اینکه پیوستگی تمامی اجزاء دولت است که نقش حداکثری در بهبود سلامت مردم دارد، الزام می‌کند این انسجام و ادراک مشترک در بدنه دولت ایجاد و نقش ایشان تفهیم و عملیاتی شود.
آنان با اشاره به دستاوردهای نظام سلامت ایران در طی سال های گذشته و اینکه ایرانیان شایسته بهترین و با کیفیت ترین خدمات سلامت هستند، یادآور شدند: حفظ این نظام فقط با استفاده از کلید واژه «سلامت » در ابعاد چهارگانه جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی امکان پذیر است.
اعضای شورای عالی نظام پزشکی، پرهیز از شیوه تکرار آزمون و خطا در طرح های کلان مملکتی حوزه سلامت را ضروری دانستند و خاطر نشان کردند: دکترین دولت چهاردهم در باب سلامت باید تغییر کند و ذیل آن راهبردها، سیاست ها و خط مشی ها با توجه به این نکات ترسیم شود.
نویسندگان این بیانیه اجرای بدون تنازل قوانین و اسناد حاکمیتی در حوزه سلامت نظیرقانون اساسی، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست های کلی سلامت ، سند چشم انداز و قانون برنامه های توسعه ۵ ساله را خواستار شدند و بر تصدی نخبگان و متخصصان متعهد و پاسخگو در جایگاه‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر در تمام وجوه دولت جهت ایجاد تحول و انقلاب تخصصی و فنی در مفاهیم جامعه شناسی، دولت گری و مدیریت سلامت تاکید کردند.
نویسندگان این بیانیه ارج گذاری به شأن علم و پرهیز از میدان دادن به شبه علم و همچنین نواندیشی و بازنگری سیاست های دولت در باب نیروی انسانی که از لوازم اصلی توسعه پایدار است را مورد تاکید قرار دادند و نوشتند: بالابردن کیفیت ارائه خدمات و استانداردسازی و اشتغال نیروی انسانی تخصصی، سرمایه بی بدیل مملکت است که نباید مورد غفلت قرار گرفته و قدر آن به عنوان ابزار موفقیت دولت شناخته شود.
اعضای شورای عالی نظام پزشکی بر استفاده از مشارکت واقعی سازمان‌ها، انجمن‌های علمی و صنفی و حرفه مندان حوزه سلامت در طراحی و تهیه لوایح و آیین نامه های این عرصه تاکید کردند و الزام همه وزارتخانه ها به داشتن پیوست سلامت برای تمامی پروژه ها و برنامه ها، پی ریزی دیپلماسی سلامت در درون و برون از کشور، ارتباطات علمی و حرفه‌ای پزشکی و گردشگری سلامت را ضروری دانستند.
پایبندی واقعی، عملی و قابل مشاهده به پیشگیری از بیماری ها به عنوان اصل بنیادین پدافند غیرعامل توسط تمام نهادهای دولتی، اجرای جدی قانون منع تبلیغات کالاهای آسیب رسان، تغذیه صحیح، بهداشت فردی، بهداشت دهان و دندان، ورزش، اجرای قانون کنترل دخانیات در رسانه ملی و دیگر رسانه ها از دیگر مواردی بود که اعضای شورای عالی نظام پزشکی آن را به دولت چهاردهم گوشزد کرده و آن را از مصالح اصلی برای پی ریزی سلامت و پیشگیری از بیماری ها برشمردند.
آنان بر اختصاص منابع مالی لازم و کافی به سلامت تاکید کردند و نوشتند: دولت باید عمیقاً باور داشته باشد هر گامی در حوزه سلامت بردارد، سرمایه‌گذاری است نه هزینه؛ زیرا سرمایه گذاری در سلامت به نفع تمام مردم و دولتمردان در همه زمینه هاست و استواره ای محکم برای تمام سیاست های دولت خواهد بود.
جامعه پزشکی کشور با یادآوری لزوم افزایش سهم سلامت ازتولید ناخالص داخلی وهم طرازی با عرف جهانی بر التزام جدی و پیشرو در بهبود محیط زیست تاکید کردند و نوشتند: سبک زندگی سالم هزینه های دولت را به شدت کاهش خواهد داد.
تحول بنیادین و شکل دهی صحیح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و عزم جدی در اجرای آن از سوی تمامی دست اندرکاران از دیگر مطالبات جامعه پزشکی از دولت چهاردهم بود.
آنان همچنین خاطر نشان کردند: تامین کامل، به هنگام و دسترسی آسان بیماران به دارو، تامین منابع مالی و نقدینگی کارخانجات تولیدی داروسازی و تشویق آنان برای صادرات، به همراه توزیع و عرضه استاندارد دارو در انطباق با سیاست ملی دارویی از تدابیر مهم دولت محسوب می‌شود.
شورای عالی نظام پزشکی همچنین بر ممانعت از دخالت افراد فاقد صلاحیت و مداخله کنندگان غیرقانونی و غیرمجاز در سلامت از طریق تدوین لوایح جامع و بازدارنده به مجلس و برخوردهای جدی و قانونی با آنان شد.
تحول و انقلاب در ساختار و روش بیمه گری و تبدیل آن به سازمانی مادرتخصصی به مثابه یک صنعت و یک فن، با استفاده از متخصصان و آگاهان و فن سالاران متعهد، با هدف کاهش پرداخت از جیب مردم، دوری از آشفتگی و دغدغه ذهنی بیماران و ایجاد آسایش و رفاه مردم از منظر خدمات سلامت و تمکین به قانون درپرداخت به موقع مطالبات طرف های قرارداد از دیگر محورهای مورد تاکید این بیانیه بود.
آنان همچنین بر اعمال مؤثر سیاست های تشویقی و عمل‌گرا در پیشگیری از مهاجرت‌های شغلی وجغرافیایی و نگهداشت سرمایه های گرانقدر انسانی با طراحی چشم انداز مناسب برای این حرفه تاکید کردند و خواستار ارسال لایحه اصلاح شورایعالی بیمه سلامت به مجلس؛ اصلاح درتعداد و ترکیب اعضاء و وظایف وآن شدند تا نقش منطقی تر و موثرتری در نظام سلامت کشور داشته باشد.
اصلاح منطقی روند تعرفه گذاری خدمات سلامت با قابلیت اجرایی از دیگر خواسته های شورای عالی نظام پزشکی از دولت آینده بود که بر اساس آن یادآور شدند: موفقیت در این مهم نشانگر اعتماد مردم و ارائه دهندگان خدمات به توان دولت در تصمیمات مبتنی بر واقعیت با نگاهی آینده نگر و مسئولانه است.
آنان با یادآوری اینکه درایت و روشن بینی در پذیرش دانشجویان رشته‌های پزشکی خاطر نشان کردند: تعداد و نحوه پذیرش تاثیر مستقیمی برسطح علمی آنان، آینده پزشکی کشور و شاخص های سلامت و درمان بیماران دارد.
شورای عالی نظام پزشکی دقت در رویکرد و عملکرد هیات مقررات زدایی در بخش سلامت و بررسی آسیب های احتمالی وارده از سوی آن را یادآور شدند و لزوم تقدیم لایحه‌ای به مجلس برای بازنگری در اختیارات آن، از جمله وجوب ایجاد انضباط درآیین نامه های تاسیس موسسات درمانی با نگاه به اصل تسهیل دسترسی مردم تاکید کردند.
آنان یادآور شدند: به تصریح قانون اساسی و قوانین بالادستی، تولیت، سیاست گذاری، هدایت و نظارت وظیفه دولت در حوزه سلامتاست و بنابراین دولت می تواند با چرخشی حرفه‌ای برای استفاده از مدیریت بهره ور و مترقّی، خود را از تصدی‌گری برهاند، کار مردم را به خودشان و سازمان های قانونی واگذارد و به وظایف عالیه خود عمل کند.
چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هشتم تیرماه در سراسر کشور و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها برگزار می شود.
