به گزارش خبرنگار ایرنا، سید حمید شاهچراغ روز پنجشبه در نشست کارگروه آموزشی رفع تعهدات ارزی برای فعالان اقتصادی استان قزوین اظهار کرد: آگاهی بخشی به فعالان اقتصادی در حوزه قانون و مقررات از دلایل عمده پیشگیری از تخلفات محسوب می‌شود که باید مورد توجه همکاران تعزیراتی و فعالان اقتصادی باشد.
وی با بیان اینکه پیشگیری از تشکیل پرونده مهمتر از صدور احکام قضایی است، ادامه داد: هدف مرجع رسیدگی آن است که سره از ناسره تفکیک شود و با سوء استفاده کنندگان از کارت بازرگانی برخورد شود، مثلا چندسال پیش خبر استفاده یک پیرزن در روستاهای دورافتاده کشور برای واردات خودروهای لوکس خارجی خبرساز شد و نشان داد که اشرافیت به قانون و مقررات تا چه اندازه مهم است.
شاهچراغ بیان کرد: بین تشخیص جرایم و امهال باید تفاوت قایل شد، هدف قانون این نیست که یک شرکت تولیدی اعلام ورشکستگی کند تا بتواند بدهی خودش را پرداخت کند، بلکه هدف اصلی ما کمک به تولید کننده و حفظ و تثبیت اشتغال است.
این مسوول ادامه داد: از سال ۱۲۸۵ تاکنون قوانین را در مجلس بررسی کرده و پیگیر ساماندهی قوانین و تسهیل گری در حوزه واردات و صادرات هستیم، بر همین اساس ما نیازمند یک کمیته پژوهشی هستیم تا طرح‌ها را تجمیع کرده و آن را برای مراجع تصمیم گیرنده کلان کشور منتقل کنیم.
شاهچراغ با بیان اینکه نیازمند کار پژوهشی در حوزه صادرات و واردات هستیم، یادآور شد: فرآیند رسیدگی به پرونده های قضایی در حوزه تعهدات ارزی به این شکل نیست که هر تخلفی را قاچاق ارز بنامیم.
معاون امور حقوقی و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی یادآور شد: بهترین راه برای مدیریت پرونده‌ها، پیشگیری از شکل گیری پرونده قضایی است، این مهم نیازمند تبیین مقررات و همچنین بیان مصادیق است.
گفتنی است در پایان این مراسم، با برگزاری برنامه پرسش و پاسخ، سوالات و ابهامات فعالان اقتصادی و بازرگانان استان قزوین برطرف شود.
