اقتضائات یکپارچه سازی نهاد‌های مقابله با فساد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی گونه شناسی عناصر اکوسیستمی پدیده فساد و تحلیل و رتبه بندی اهمیت آنها پرداخت.

در این گزارش آمده است:

فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده چرکین کشور‌ها و نظام‌ها و اگر در بدنه حکومت‌ها عارض شود، زلزله ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیت آنهاست؛ و این برای نظامی، چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت‌های مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیت اجتماعی است، بسیار جدی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظام‌هاست. عدالت در صدر هدف‌های اولیه همه بعثت‌های الهی است و در جمهوری اسلامی نیز دارای همان شأن و جایگاه ممتاز است؛ این، کلمه‌ای مقدس در همه زمان‌ها و سرزمین‌هاست و به‌صورت کامل، جز در حکومت حضرت ولی‌عصر (ارواحنافداه) میسر نخواهد شد، ولی به‌صورت نسبی، همه‌جا و همه وقت ممکن و فریضه‌ای بر عهده همه به‌ویژه حاکمان و قدرتمندان است. جمهوری اسلامی ایران در این راه گام‌های بلندی برداشته است که اشاره کوتاهی به آن خواهد شد؛ و البته در توضیح و تشریح آن باید کار‌های بیشتری صورت گیرد و توطئه واژگونه‌نمایی و لااقل سکوت و پنهان‌سازی که اکنون برنامه جدی دشمنان انقلاب است، خنثی شود. 

پدیده فساد در جمهوری اسلامی ایران همانند کشور‌های دیگر، جزو مسائل کلان نظام حکمرانی است. اما وجه قابل تأمل مسئله، تفاوت ساختار نظام سیاسی و ارزشی بودن بنیان نظام جمهوری اسلامی ایران است که به نظر می‌رسد باید تسهیل‌کننده فرآیند پیشگیری و مبارزه با فساد باشد، اما هنوز چنانکه باید احاطه کامل بر همه جوانب آن پیدا نکرده‌است.

چنین سؤالی به ذهن متبادر می‌شود که ترتیبات نهادی حاکم بر نظام تدبیر امور کشور چیست که به‌رغم ارزشی بودن پایه‌های حکومت و ابتنای قانون اساسی بر حاکمیت الهی، نظام پیشگیری و مبارزه با فساد در کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست؟ طبق گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل (۲۰۲۱)، جایگاه ایران در بین ۱۶۱ کشور ۱۲۱ گزارش شده و رتبه ادراک شاخص فساد از ۱۱ عدد ۶.۸ بوده است که نسبت به سال قبل تنزل یافته‌است. از این‌رو توجه در وضعیت و عملکرد نظام، تدبیر امور در مواجهه با فساد و مبارزه با آن، انبوهی از علل، عوامل و راهکار‌ها را تبیین می‌کند. این گزارش توضیح می‌دهد که یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه علمی، سیاست‌گذار ان، نهاد‌ها و سازمان‌ها در جمهوری اسلامی ایران، شناخت علل و عوامل پدیده فساد، شناسایی پیامد‌های آن و ارائه راهکار‌های پیشگیری و در خصوص مبارزه با آن بوده است تا چرخه سیاستگذاری پیشگیری و مبارزه با فساد (مسئله‌شناسی، تدوین و اتخاذ سیاست، اجرا و پیاده‌سازی سیاست، ارزیابی و تحلیل سیاست)، به‌نحو مطلوب، انجام شود.

در جامعه علمی و پژوهشی، مهم‌ترین ابزار بررسی علمی، کتاب‌ها و مقالات علمی انتشار یافته هستند، معمولاً تلاش می‌شود جهت شناخت دقیق مسئله، مطالعات علمی-پژوهشی در آن حوزه را ناظر بر کارکرد‌های تقنین، اجرا و قضا مورد مداقه قرار دهند. مسئله فساد نیز از این قاعده مستثنا نیست. مسئله فساد به مثابه یک مسئله اقتصادی و سیاسی، به‌دلیل وابستگی بسیاری که به حوزه‌های مختلف علوم انسانی دارد، از دریچه‌های مختلف به آن نگریسته شده‌است. این امر از یک‌طرف، تبیین مسئله فساد را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد، اما از سوی دیگر، بر پیچیدگی‌های خود مسئله فساد می‌افزاید. ازاین‌رو، تعداد زیادی از مطالعات فساد در رشته‌های مختلف وجود دارد که گاهی با روش، طرح مسئله و ادبیات متفاوت نگاشته شده‌اند.

انسان‌ها در طول تاریخ، برای فهم پدیده‌های پیرامون خود و برای انتقال مفاهیم ذهنی خویش؛ نیازمند الفاظ و معانی مشترک بوده‌اند. اما به‌مرور زمان، مفاهیم تکثیر شده، که گاهی در قامت نظریه‌ها خودنمایی می‌کنند، مسئله‌ساز می‌شوند و گونه‌شناسی و طبقه‌بندی مفاهیم و نظریه‌ها را ضروری می‌سازد. با تغییر در گونه‌شناس‌ها، تغییرات اساسی در ادراک ما از پدیده‌های مورد مطالعه رخ می‌دهد که لازمه تحول است. برخی اندیشمندان گونه‌شناسی را در حد نظریه‌های پیچیده در نظر می‌گیرند. برای نمونه، طی سال‌های گذشته با هجوم نظریه‌ها در مدیریت؛ چالشی به وجود آمد که از آن با عنوان جنگل معانی. یاد شده‌است، بر این اساس ضرورت گونه‌شناسی نظریه‌ها نمایان شد و اقدامات افرادی همچون هارولد کونتز (۱۹۶۱ و ۱۹۸۰)، ویلیام اسکات (۱۹۶۱)، تامپسون (۱۹۶۷)، ریچارد اسکات (۱۹۸۷)، استلی و ون دی ون (۱۹۸۳)، کویین و همکاران (۱۹۹۰) و بوریل و مورگان (۲۰۱۷) در گونه‌شناسی نظریه‌های مدیریت را می‌توان در این زمینه قلمداد کرد. آشنایی با گونه‌شناسی و ایجاد چهارچوب‌های جدید طبقه‌بندی، امکان مواجهه فعال با نظریه‌ها و غنی‌تر شدن زبان علم و مفاهمه مشترک خواهد بود. 

به نظر می‌رسد برای مقابله با فساد به‌عنوان یک فعالیت نظام‌مند، در مرحله اول باید گونه‌های مختلف عناصر پدیده فساد؛ و نقش هر یک از آنها در اکوسیستم فساد را شناسایی کرد و سپس با اصلاح نقش‌ها و مأموریت‌های سیستم‌ها و سازمان‌های مقابله با فساد نسبت به ایجاد هماهنگی در راستای یک برنامه مشترک تحولی مداخله کرد. اما تعدد عناصر مؤثر در مسئله فساد (که در این تحقیق عناصر پدیده فساد نامیده می‌شوند) و نقش‌های بسیار گسترده، پیچیده و مبهم هر یک از بازیگران، باعث سردرگمی متولیان مقابله با فساد شده‌است. به‌عنوان مثال، مصادیق فساد، زمینه‌های فساد، عوامل فساد، نهاد‌های مقابله با فساد و. تعدادی از عناصر مؤثر در فساد هستند که باید مورد تحلیل و بازنگری قرار گیرند. 

برای تحول‌آفرینی در مقابله با فساد در مقیاس کلان، هم تعدد عناصر مؤثر بسیار زیاد است و هم روابط میان عناصر مؤثر بر بروز فساد بسیار پیچیده است و اصول و قواعد حاکم بر روابط میان عناصر کاملاً مبهم است. همچنین یکی از چالش‌های اصلی مقابله با فساد، ابهام در تفکیک درست و تشخیص صحیح عناصر پدیده فساد یعنی؛ مصادیق، علل و ریشه‌ها، زمینه‌های اصلی، عاملین فساد و... است. به‌عنوان نمونه گاهی یک مصداق فساد به‌عنوان علت فساد در نظر گرفته‌می‌شود و در جهت مقابله با آن منابع مالی و... صرف می‌شود و به‌جای مقابله با علت پدیده به عارضه توجه می‌شود که نهایتاً باعث عدم توفیق در مقابله با فساد است. با توجه به محدودیت ظرفیت‌ها و منابع موجود در جهت مقابله با فساد مهم است که عناصر فساد را به‌درستی از هم تفکیک کنیم. 

یکپارچه کردن نهاد‌های مقابله با فساد و معماری کلان نقش‌ها و کارکرد‌های این نهاد‌ها برای دستیابی به همراستایی استراتژیک همه اجزا و عناصر مؤثر در مقابله با فساد شاید در سازمان‌های کوچک کار پیچیده‌ای نباشد، اما در مقیاس‌های فراسازمانی کلان کار بسیار پیچیده‌ای است. همچنین گزارش‌های مورد نظر نشان از نارضایتی مدیران از نتایج مربوط به مقابله با فساد دارد. نهایتاً تجربه محققین این پروژه نشان‌می‌دهد مقابله با فساد در مقیاس کلان کاری بسیار پیچیده است و علی رغم رشد روزافزون اقدامات اجرایی و همچنین مطالعات صورت گرفته در ارتباط با مقابله با فساد هنوز مطالعات کافی در مورد گونه‌شناسی عناصر پدیده فساد و نگرش جامعی در این باره ارائه نشده است. 

هر یک از تحقیقات پیشین تنها به بخشی از عناصر پدیده فساد نگریسته‌اند و جای خالی مطالعه آنها از منظر کلان احساس می‌شود. به این ترتیب مساله اصلی پژوهش حاضر گونه‌شناسی عناصر پدیده فساد است و اگر گونه‌شناسی مورد نظر صورت گیرد می‌تواند جرح و تعدیل‌های مناسبی را در چارچوب‌های نظری مقابله با فساد ایجاد کند. یکپارچه کردن نهاد‌های مقابله با فساد و معماری کلان نقش‌ها و کارکرد‌های این نهاد‌ها برای دستیابی به همراستایی استراتژیک همه اجزا و عناصر مؤثر در مقابله با فساد شاید در سازمان‌های کوچک کار پیچیده‌ای نباشد، اما در مقیاس‌های فراسازمانی کلان کار بسیار پیچیده‌ای است. گفتگو با مدیران سازمان‌ها، پژوهشگران و متخصصان حوزه مقابله با فساد تأییدکننده این ادعا می‌باشد. همچنین گزارش‌های مورد نظر نشان از نارضایتی مدیران از نتایج مربوط به مقابله با فساد دارد. نهایتاً تجربه محققین این پروژه نشان‌می‌دهد مقابله با فساد در مقیاس کلان کاری بسیار پیچیده است و باوجود رشد روزافزون اقدامات اجرایی و همچنین مطالعات صورت گرفته در ارتباط با مقابله با فساد هنوز مطالعات کافی در مورد گونه‌شناسی عناصر پدیده فساد و نگرش جامعی در این باره ارائه نشده است. هر یک از تحقیقات پیشین تنها به بخشی از عناصر پدیده فساد نگریسته‌اند و جای خالی مطالعه آنها از منظر کلان احساس می‌شود.

گونه‌شناسی مصادیق فساد نشان‌می‌دهد که بسیاری از مصادیق فساد سیاسی، فساد رسانه، فساد اداری و حکمرانی در برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌های مقابله، نادیده گرفته‌شده‌اند و طرح اساسی برای مقابله با آن مصادیق وجود ندارد. 

رتبه‌بندی مصادیق از منظره‌ای مختلف نشان دهنده یک واقعیت بسیار مهم در خصوص تفاوت دیدگاه حاکمیت و مردم در خصوص اهمیت مصادیق مختلف فساد دارد. مقایسه این رتبه‌بندی مشخص می‌کند آنچه از منظر حاکمیت بیشتر اهمیت دارد، از نظر مردم درجه اهمیت کمتری دارد و آنچه از منظر مردم اهمیت دارد از منظر حاکمیت در اولویت‌های بعدی قرار گرفته است. به‌عنوان مثال رتبه‌بندی‌ها نشان‌می‌دهد در سطح کلان مصادیق فساد امنیتی در منظر حاکمیت اهمیت بیشتری از مصادیق فساد مالی دارند ولیکن مردم چنین دیدگاهی ندارند و مصادیق فساد مالی (اقتصادی) و فساد قضائی دارای اولویت بیشتری هستند. همچنین فساد فرهنگی اجتماعی در دو دیدگاه، جایگاه‌های بسیار متفاوتی را به‌دست می‌آورد. این تفاوت دیدگاه در برنامه‌های مقابله با فساد تأثیر می‌گذارد و اثرات نامناسبی را در پیش دارد. از این‌رو هماهنگ کردن دیدگاه حاکمیت و مردم در خصوص مصادیق مهم فساد و میزان اولویت هر یک از آنها یکی از مهم‌ترین پیشنهادات سیاستی این پژوهش است.