به گزارش ایرنا روابط عمومی دادگستری کل کرمان شامگاه جمعه به نقل از حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در همایش هم افزایی حقوقی و قضایی با هدف تسهیل در وصول مطالبات کلان بانکی اعلام کرد: برخورد با بدهکاران دانه درشت و کسانی که با رفتارهای مالی نادرست در امنیت اقتصادی کشور اخلال ایجاد می کنند وظیفه تمامی دستگاه ها اعم از قضایی، امنیتی و سیستم های اقتصادی و بانکی است.
وی با اعلام حمایت دستگاه قضا از تولید و تولیدکنندگان واقعی تصریح کرد : دستگاه های متولی بایستی با کسانی که قصد دارند از منابع مالی دولتی سوء استفاده نمایند برخورد کنند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مدیران بانک ها باید با هرگونه قصور، تقصیر و تساهل و تسامح در سیستم برخورد و از تولید پرونده های مطالباتی پیشگیری کنند.
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: دریافت وثیقه و تضمین کافی در قبال استفاده از منابع دولتی و اعطای تسهیلات با پشتوانه و رعایت بهداشت اعتباری از مهمترین عوامل کاهش مطالبات معوق است.
تشکیل ۲ هزار پرونده
براساس این گزارش، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز گفت: ٧٠ درصد مطالبات معوقه بانک‌های استان مربوط به بدهکارانی است که در ضربه زدن به سیستم بانکی استان اثر بیشتری دارند.
به گفته مهدی بخشی، حداقل ۲ هزار پرونده در سیستم بانکی استان کرمان در خصوص معوقات بانکی تشکیل شده است.
وی یادآور شد: با همکاری اداره کل اطلاعات استان، کارگروهی ذیل شورای حفظ حقوق بیت المال در استان تشکیل و بانک اطلاعاتی بیش از ١٠٠ بدهکار کلان بانکی با هدف وصول ۳۰ هزار میلیارد ریال شناسایی شد که در سال جاری وصول می شود.
یک ترفند و خریدن زمان
بخشی یکی دیگر از چالش‌های بانک‌ها در وصول معوقات را صدور حکم ورشکستگی در خصوص بدهکاران دانست که با سوءنیت به سمت صدور حکم ورشکستگی می‌روند تا زمان بخرند و این حکم موجب تضرر بانک‌ها و لطمه به اقتصاد کشور است.
وی ضمن بیان نظارت ناکافی بر نحوه و محل هزینه کرد تسهیلات اخذ شده اظهارکرد: دادسرای استان کرمان در راستای سند تحول آماده شنیدن پیشنهادها و هر گونه نقد سازنده باهدف ارتقای عملکرد و وصول مطالبات بانک‌ها است.
در این گزارش از قول مدیر شعب بانک ملی و دبیر شورای هماهنگی بانک های استان هم آمده است: بخش قابل توجهی از ناطرازی های بانک ها ناشی از از مطالبات معوق است؛ آزادسازی منابع منجمد بانک ها به بهبود طرازنانه، افزایش توان وام دهی و حمایت بهتر بانک ها از تولیدکنندگان واقعی و کسب کارهای کوچک و متوسط واقعی خواهد شد.
