به گزارش خبرگزاری مهر، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» یکی از هفت مأموریت قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی است که چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب در فصل دوم سند تحول و تعالی قوه قضائیه، مورد بررسی قرار گرفته است.
چهار مانع در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه برای اجرای کامل این مأموریت وجود دارد که شامل: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی» می‌شود.
دومین مانع اجرای مأموریت احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، در سند تحول، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع» است.
پنج عامل ایجاد مانع فوق که در سند تحول بیان شده، عبارت است: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی».
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی
مسیر اصلی که برای رفع مشکل کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی در سند تحول در نظر گرفته شده است، «ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرایم سیاسی» است.
راهکار سند تحول برای اجرای راهبرد فوق، تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه، به‌صورت علنی و طبق مقررات مواد (۳۰۵) و (۳۵۲) قانون آئین دادرسی کیفری و رتبه‌بندی عملکرد دادگستری استان‌ها در این حوزه است.
معاونت سیاسی، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل و دادگستری استان‌ها، متولی اجرای این طرح هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
