به گزارش ایرنا، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر چهارشنبه شب در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه ملی و استانی خراسان رضوی در مشهد افزود: پرونده ای جدی در خصوص ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و وعده‌هایی که رییس بانک مرکزی در سفر سال گذشته خود به مشهد در خصوص کاهش نسبت سپرده گذاری به نرخ تسهیلات بانکی و همچنین "ریال آفشور" داد، در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس باز شده و قرار است این موارد در نشست شنبه شب هفته آینده با رییس بانک مرکزی مطرح و بررسی شود.
ریال آفشور، ارزی است که برای انجام معاملات تجاری برون مرزی ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به این ترتیب، واحد پولی ایران، در انجام معاملات تجاری با کشورهای هدف مورد استفاده قرار گرفته و کم کم تبادلات و خرید ارز از بانک برای پرداخت هزینه معاملات کاهش خواهد یافت. در حال حاضر دولت از ایجاد زمینه برای به کارگیری ریال آفشور در بازارهای عراق و افغانستان خبر داده است، اما ممکن است که در آینده، این ارز در بازارهای کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی شرایط صادرات کالا از کشور را سخت و غیرقابل دفاع ذکر و اظهار کرد: امروز به سبب مسایل ارزی، شرایطی در کشور به وجود آمده که گاه واردات کالا مناسب‌تر از صادرات آن شده است از این رو صادرکننده لازم است که هزینه صادرات کالایش را با نرخ ارز نیمایی محاسبه کند و ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی دهد اما حاصل تلاش صادرکننده به جیب واردکننده می رود.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی بود که اختصاص بسته‌های تشویقی به صادرکنندگان انگیزه آنان را برای افزایش صادرات بیشتر می کرد اما امروز به دلایل مختلف ارادی و غیر ارادی شرایط سختی برای حوزه صادرات به وجود آمده است به طوری که با وجود تحقق رقم ۲ میلیارد دلاری صادرات کالا از خراسان رضوی در سال ۱۴۰۲ باز هم وضعیت صادرات کالا مطلوب نیست.
پژمانفر افزود: در شرایطی که هزینه انتقال کالا از ایران به کشورهای دیگر تا ۳۵ درصد کاهش یافته است، کشتی‌ها و باربری‌های متعدد آمادگی دارند که با هزینه‌های پایین تر کالاهای صادراتی را به خارج از کشور حمل کنند اما بار زیادی برای بردن به آن کشورها نیست.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی به معضل کارت‌های بازرگانی اجاره ای یا عاریه‌ای اشاره کرد و گفت: این مساله یک آفت یا آسیب جدی برای صادرات است و در صورتی که کارت‌های بازرگانی به این شکل از دور خارج شوند، تحقق رقمی مانند ۲ میلیارد دلار در سال برای خراسان رضوی بسیار مشکل خواهد شد و صادرات لطمه خواهد دید.
پژمانفر افزود: جمع بندی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از وضعیت صادرات کالا در کشور برای دستگاه های نظارتی و اقتصادی دست‌اندرکار ارسال شده است تا هر چه زوتر برای حل مسایل آن ها راهکاری بیندیشند در غیر این صورت لطمه‌های جبران ناپذیری متوجه صادرات کالا از کشور خواهد شد.
تعطیلی اصناف موجب انبار کالا در کارخانه‌ها می شود
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این مراسم با اشاره به مسائل اخیری که برای اصناف بوجود آمده است، گفت: در زمان کرونا اصناف به دلیل تعطیلی های اجباری ناشی از شیوع بیماری نابود شدند و دوره بسیار بدی را در سال ۱۴۰۱ گذراندند.
فیروز ابراهیمی افزود: در سال ۱۴۰۲ که کشور از کرونا نجات یافت، بار دیگر مساله ای برای فشار بر اصناف که طیف گسترده ای را در اقتصاد کشور شامل می شود، پیدا شد که به تعطیلی آنها انجامید.
وی اظهار کرد: بدانیم که به ازای هر پنج واحد صنفی که بسته می شود، آثار آن به فاصله کمتر از ۲ هفته در انبار کارخانه ها انبار می شود، نباید از ابزار قهری علیه اقتصاد کشور استفاده کرد زیرا دیگر این اقتصاد جانی برایش نمانده است که با حربه های مختلف بخواهند آن را تعطیل کنند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: مدت زیادی است که فعالان اقتصادی از نحوه رفع تعهد ارزی گلایه مند هستند و گلایه های خود را به همه مقامات در کشور و حتی رییس جمهور اعلام کرده اند اما هنوز این طرح بر قوت خود باقی است.
وی افزود: در شرایطی که تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ منفی شده و به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسیده هنوز دولت اصرار به اجرای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان دارد.
ابراهیمی بیان کرد: اگر بخواهیم بار روی دوش صادرکنندگان را سبک کنیم، لازم است که رفع تعهد ارزی از گرده بخش تولید برداشته شود، لازم است سازمان توسعه تجارت تحقیقی در این خصوص از ۱۹۰ تا ۲۰۰ کشور دنیا داشته باشد، این حجم رنج بر بخش خصوصی نحیف و مظلوم روا نیست.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه حوزه تولید ۸۰ درصد بار مالیات کشور را بر دوش می کشد، افزود: صادرکننده با مشقت زیاد بازار صادراتی خود را پیدا می کند و در شرایط تحریم که هیچ نقشی در آن نداشته است، اجازه نمی دهد یک سنت از پولش در آن سوی مرزها بماند.
وی ادامه داد: با این حال دولت در حالی که برق و گاز بخش صنعت را در تابستان و زمستان قطع کرده و انرژی برق و گاز را صادر می کند، نمی تواند پول صادرات انرژی خود را از کشور مقابل دریافت نماید.
ابراهیمی اظهار کرد: صادرکننده با مشقت فراوان ارز را به کشور می آورد و ناگزیر به دادن آن به سامانه های مختلف است اما این ارز به امثال چای "دبش" ها برای واردات کالا داده می شود.
پرداخت پول، مشکل تجارت کشورهای همسایه با ایران
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این مراسم به دیدارهایش با مقامات و روسای اتاق‌های بازرگانی کشورهای پاکستانی و ترکمنستانی اشاره کرد و گفت: در اغلب این دیدارها، مسوولان دیگر کشورها نسبت به واردات کالا از ایران و تعاملات تجاری با کشورمان ابراز علاقه می‌کنند؛ اما تحریم ها پرداخت ها را دچار مشکل کرده است.
محمدرضا توکلی زاده افزود: با توجه به تغییرات سیاسی که در افغانستان انجام گرفته، فرصتی مغتنم برای کشورمان ایجاد شده که در سال جاری حجم مبادلات تجاری دو کشور رشد خوبی داشته باشد. در واقع در صورت یافتن راهکارهایی برای تسهیل تبادلات مالی با کشورهای افغانستان و عراق، می‌توانیم به توسعه تجارت با این همسایگان دست یابیم.
وی با تاکید بر اصلاح سیاست های ارزی گفت: در شرایطی که تحریم‌های خارجی، یک مانع جدی برای فعالیت‌های اقتصادی در تعامل با بازارهای جهانی به شمار می‌آید، صادرکنندگان استان در سال گذشته توانسته‌اند به صادرات یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری دست یابند. این میزان صادرات، بیانگر یک ظرفیت ارزشمند و گواه آن است که در صورت رفع موانع داخلی و تحریم‌های خارجی، می‌توان یک تحول بزرگ را در عرصه صادرات و اقتصاد کشور انتظار داشت.
رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در صورت فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و تقویت توانمندی‌های موجود در استان و رفع موانع و چالش‌های پیش روی تجار، مشاهده خواهیم نمود که تحقق هدف گذاری امسال صادرات استان نیز چندان دشوار نیست و ظرفیت‌هایی به مراتب بالاتر نیز قابل دست‌یابی است.
وی در تشریح بخشی از مشکلات کنونی تجار در عرصه بین‌الملل و مراوده های اقتصادی با دیگر کشورها گفت: مهم‌ترین مانعی که در حال حاضر صادرکنندگان ما با آن مواجه هستند، سیاست رفع تعهد ارزی و اختلاف بسیار زیاد ارز در بازار آزاد با نرخ تعهدات ارزی است.
توکلی زاده ادامه داد: امروز تجارت کالا و انتقال پول در این مراوده ها به اقتضائاتی بستگی دارد که در اغلب مواقع تحقق این الزامات، با موانعی روبه‌رو می‌شود؛ بر همین اساس بازگرداندن ارز به کشور به یک رویه دشوار و بعضا زمان‌بر تبدیل می‌شود، درک این اقتضائات از سوی نهادهای متولی و تصمیم‌ساز، امری ضروری است و باید در اصلاح سیاستهای مذکور نیز اهتمام لازم به کار گرفته شود.
وی تاکید کرد: مشکلات ثبت سفارش و زمان‌بَر بودن فرآیند ثبت سفارش واردات و بحث پُرچالش تخصیص و تامین ارز، تنها چند نمونه از مشکلات و دست‌اندازهای پیش روی صادرکنندگان است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: امروز سیاست‌هایی همچون رفع تعهد ارزی، صادرکننده را در شرایطی دشوار قرار می‌دهد؛ در واقع با تفاوت نرخ ارزی که صادرکننده در هنگام رفع تعهد پرداخت می‌کند، صادرات برای او از صرفه اقتصادی خارج می‌شود؛ چرا که هزینه‌های تولید متاثر از نرخ ارز آزاد است؛ بنابراین باید به این جنس موضوعات نیز در روند سیاست گذاری‌ها و اقدامات توجه شود.
توکلی زاده اضافه کرد: اتاق ایران در حال رایزنی است تا موضوع تعهد ارزی صادرکنندگان خُردی که اقلام صادراتی آنها از یک میلیون دلار کمتر است را از سپردن پیمان ارزی معاف کند و اگر این اتفاق محقق شود، چالش پیش‌روی بسیاری از صادرکنندگان خرد که توانایی رفع تعهد ارزی را ندارند حل می‌شود و به دنبال این امر، زمینه برای توسعه فعالیت آنها فراهم خواهد شد.
کاظم شیردل، رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: صادرکنندگان در شرایط تحریم های خارجی دوران دشواری را پشت سر می گذارند در این شرایط تسهیل‌گری دولت می تواند به کاهش مشکلات آنها کمک شایانی کند.
در پایان این مراسم از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی تجلیل شد.
