در گفتگو با مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون مطرح شد؛
دلایل اختلاف آمار حوادث کار میان اداراتِ کار و پزشکیِ قانونی/ سال گذشته حوادث کار کاهش ۹.۵ درصدی داشت
احمدرضا پرنده گفت: فرد حادثه دیده یا خانواده بازمانده چه بیمه شده باشد و چه نباشد، در صورت شکایت مراجع دادگستری، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع حوادث کار و بازرسی‌های محیط کار از جمله مسئولیت‌های اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. باتوجه به افزایش نسبی تلفات و خسارات ناشی از حوادث کار نسبت به دهه گذشته، نگرانی‌ها نسبت به کیفیت بازرسی‌ها و موضوع ایمنی محیط کار افزایش یافته است. این درحالی است که چندی پیش علی حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزارت تعاون)، از مرگ بیش از ۶۸۰ نفر در سال گذشته به خاطر حوادث کار داد که با آمار حدود ۲ هزار نفری سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پزشکی قانونی متفاوت بود.
احمدرضا پرنده (مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با اشاره به این موضوع که در سال گذشته با کاهش آسیب‌ها و تلفات ناشی از حوادث کار مواجه بودیم، به موضوع اختلاف بین آمار کشته‌شدگان حوادث ادارات کار و پزشکی قانونی پرداخت و اظهار کرد: رقمی که درباره کشته‌شدگان حوادث کار ارایه شده، شامل هردو گروه بیمه شده و غیر بیمه شده است.
وی افزود: فرد حادثه دیده یا خانواده بازمانده چه بیمه شده باشد و چه نباشد، در صورت شکایت مراجع دادگستری، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تنها چیزی که بررسی می‌شود، وجود رابطه کارفرمایی و کارگری میان فرد آسیب دیده و کارفرماست. در این زمینه ما در بررسی افراد بیمه شده و بیمه نشده هیچ تمایزی قائل نمی‌شویم و هر دو در بحث حوادث برای ما یکسان هستند. یعنی وقتی دادگستری پرونده را به ما به بازرسین کار ارجاع می‌دهد، هردو مورد بررسی قرار می‌گیرند.
پرنده با بیان اینکه «مبنای آماری ما درباره حوادث کار، گزارش بازرسین کار وزارتخانه است» گفت: علت تفاوت میان آمار پزشکی قانونی با آمار بازرسین کار این است که کلیه کارکنانی که بیمه مشاغل آزاد بوده یا بیمه کشوری و کارمند محسوب شده و خارج شمول قانون کار هستند، در آمار ما از حوادث کار مربوط به کارگران قرار نمی‌گیرند. اما این شایعه که کارگران بیمه نشده در آمار ما نمی‌آیند، صحیح نیست.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اگر هدف حفظ و صیانت از نیروی کار باشد، باوجود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگاه فعال در کشور و ۱۶ میلیون شاغل بیمه شده سازمان تامین اجتماعی، نظارت بر همه این موارد بسیار دشوار است. این درحالی است که به استناد ماده ۹۵ قانون کار، وظیفه اصلی ایجاد شرایط ایمن کار، ایجاد ماشین آلات استاندارد لازم و نظارت برای جلوگیری از حادثه برعهده کارفرماست. تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و ایجاد دستورالعمل‌های ایمنی نیز از وظایف کارفرماست. کارگری که آموزش ایمنی را دیده است نیز باید در رعایت اصول کار همکاری داشته باشد تا حادثه رخ ندهد. اینکه مسئولیت اصلی در حوزه ایمنی برعهده کارفرماست باید در جامعه فرهنگ‌سازی شود.
وی ادامه داد: دولت براساس فصل چهارم قانون کار پیش بینی کرده است که بحث نظارت بر محیط کار را به عنوان دستگاه حاکمیتی انجام دهد. ما در سطح کشور اما ۸۰۰ نفر بازرس کار داریم که به طور میانگین همین تعداد اندک بیش از ۴۰۰ هزار مورد در سال بازدید از محیط‌های کار دارند. در شرایطی که این محدودیت‌ها وجود دارد، ضروری است که با مشارکت خود کارفرمایان و تشکل‌های کارگری، کمیته‌های حفاظت فنی و ایمنی توسعه یابد. برای توسعه کمیته فنی کارگاه یک مشارکت سه جانبه لازم است و دولت به تنهایی امکان حل این مسئله را ندارد.
پرنده با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی سایر گروه‌ها و تشکل‌های شریک اجتماعی دولت در حوزه بازار کار تاکید کرد: مسئولیت اجرای قانون کار با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. البته در حوزه بهداشت کار طبق ماده ۸۵ قانون کار وزارت بهداشت و بازرسان بهداشتی متولی هستند. در حوزه ایمنی نیز وزارت کار ورود می‌کند. البته مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار تاکید می‌کند که در ایران نیز سال گذشته تصویب شد، مقام ذی‌صلاح پاسخگو را در حوزه ایمنی و بهداشت کار فقط وزارت کار می‌داند. البته برای سایر دستگاه‌های دولتی نیز در این حوزه وظایفی مشخص شده و ما سال اولی است که این مقاوله‌نامه را اجرا می‌کنیم.
این مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: با مشارکت کارفرمایان و دقتی که خود کارگران در سال گذشته داشتند و نظارت‌هایی که بطور مرتب صورت گرفته است، طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بطور میانگین نسبت به سال‌های قبل خودشان ۹.۵ درصد کاهش حادثه کار و همچنین ۷.۵ درصد کاهش موارد فوتی ناشی از حادثه کار داشتیم.
وی درباره تدوین آیین نامه بهداشت حرفه‌ای و ایمنی و عدم نگارش نهایی و تصویب آن که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کشور است، گفت: از نظر قانون و در فصل چهارم قانون کار و ماده ۹۳ این قانون، بیان می‌شود که کلیه کارگاه‌ها باید کمیته حفاظت فنی و ایمنی داشته باشند. حدود هشت سال قبل، شورای حفاظت فنی و ایمنی در وزارت کار، آیین‌نامه‌ای را به امضای وزیر رساندند که به عنوان «آیین‌نامه مسئول ایمنی کارگاه‌ها» شناخته شد.
مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این آیین نامه بسیار خوب بود و نقشی مفید در کاهش حوادث داشت. اجرای این آیین‌نامه نشان می‌داد که همه کارگاه‌ها باید مسئول حفاظت فنی و ایمنی داشته باشند. دیوان محاسبات و برخی نهادهای دیگر درباره این دستورالعمل به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و این آیین نامه ابطال شد. البته ما اخیرا از دیوان پیگیری‌های متعددی داشتیم و از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس نیز پیگیر موضوع بازگشت و لغو ابطال آن دستورالعمل شدیم.
پرنده در پایان تاکید کرد: ما تلاش کردیم از مجلس استفساریه‌ای در این خصوص بگیریم که برای دیوان قانع‌کننده‌تر باشد. در همین ایام عید اخیر نیز دوباره با رئیس دیوان عدالت اداری جلسه‌ای داشتیم و تقاضای لغو ابطال آیین نامه مسئول ایمنی کارگاه‌ها که باعث کاهش شدید حوادث شده بود را مطرح کردیم. امیدواریم که در ادامه بتوانیم این آیین نامه را بازگردانیم و استفساریه‌ای که کمیسیون اجتماعی مجلس در این زمینه به ما داد تا حدی به ما در این زمینه کمک کرد. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نظر ما را در تحقیقات خود در این زمینه تایید کرد. در استفساریه آمده است که در صلاحیت شورای حفاظت فنی تصویب این آیین نامه و ابلاغ آن توسط وزیر گنجانده شده است و ما نیز امیدواریم این استفساریه مبنای قضاوت دوباره بهتر حقوقدانان و قضات دیوان شود.
