به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، پس از آنکه در انتخابات ۱۱ اسفند مجلس شورای اسلامی، تکلیف ۱۴ کرسی مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس مشخص شد وزارت کشور روز ۲۱ اردیبهشت را برای برگزاری دور دوم مشخص کرد. در همین راستا، خبرگزاری جمهوری اسلامی بنا به وظیفه رسانه‌ای خود، تلاش دارد تا برنامه‌های داوطلبان حوزه انتخابیه تهران برای مجلس شورای اسلامی را پوشش دهد. در ادامه گفت‌وگو ایرنا با «محمدحسین حسین‌زاده بحرینی» عضو لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب (شانا) برای انتخابات مجلس را می‌خوانید.
ایرنا: دلارزدایی یکی از مهمترین راهکارهای برای حل مشکلات اقتصادی کشور از سوی نمایندگان عنوان می شود،توسعه روابط با کشورهای همسایه در دولت سیزدهم تا چه اندازه در خنثی‌سازی تحریم‌ها اثر گذار بوده است؟
حسین زاده بحرینی:دلارزدایی قطعا یکی از مهمترین پروژه‌هایی است که دولت و مجلس به دنبال آن هستند و اگر ما با همسایگان یا با هر کشور دیگری که با ما همسو هستند بتوانیم مراودات خودمان را براساس پول‌های ملی تنظیم کنیم، این کار یکی از عاقلانه‌ترین سیاست‌هایی است که هر حکومتی می‌تواند داشته باشد و خوشبختانه امروز در این مسیر حرکت می‌کنیم.
ایرنا: عملکرد دولت را در این زمینه چطور می‌بینید؟
حسین زاده بحرینی: این کار از دولت قبل شروع شده و مذاکراتی با برخی از کشورها بوده که در این دولت به ثمر نشست البته با برخی از کشورها عملا وارد پیمان‌های دوجانبه پولی شدیم. پیمان دوجانبه پولی تعبیر دیگری از دلارزدایی است و من حیث المجموع دولت در مراودات بین‌المللی موفق عمل کرده است.
ایرنا: ارتقاء روابط با همسایگان و پیوستن به شانگهای را تا چه اندازه در توسعه کشور موثر می دانید؟
حسین زاده بحرینی:حتما موثر است. متاسفانه در یک دهه گذشته یا حتی بیش از یک دهه گذشته، کشوری بودیم که تقریبا در انزوا قرار داشتیم و کشورهایی که متخاصم تلقی می‌شدند و سابقه دشمنی را با ما داشته و دارند همه تلاششان این بود که ما را ایزوله کنند و در یک کُنج قرار بگیریم و ارتباطات تجاری - اقتصادی ما به حداقل برسد. یکی از اقداماتی که می‌توانست ما را از این تنگنا خارج بکند پیوستن به مجموعه‌هایی بود که این مجموعه‌ها اولا به اندازه کافی بزرگ هستند یعنی برای ما یک فضای خیلی خوب ایجاد می‌کرد ثانیا نگاهشان، نگاه‌های استکباری نیست. یعنی با ما به عنوان یک کشور متخاصم گفتگو نمی‌کنند در نتیجه تلاششان این نیست که ما را در تنگنای بیشتر قرار بدهند. پیوستن به بریکس و شانگهای در واقع یک نوع خروجی از آن بن بستی بود که در یک دهه گذشته بر ما تحمیل شده بود.
پیوستن به بریکس و شانگهای در واقع یک نوع خروجی از آن بن بستی بود که در یک دهه گذشته بر ما تحمیل شده بود.
ایرنا: در مجموع تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه در دولت آیت الله رئیسی چگونه است؟
حسین زاده بحرینی:تعاملات بهتر شده است، اما باید این را بگویم که ما یک مشکلات زیرساختی در تعامل با کشورهای دیگر داریم که این مشکلات زیرساختی باعث می‌شود حتی با عضو شدن دولت‌ها نیز آن روابط آنچنان که باید برقرار نشود. البته دولت‌ها بسته به انگیزه‌ای که برای ایجاد ارتباط دارند، از همین زیرساخت‌های ناکافی هم می‌توانند استفاده بهتری کنند.
دولت سیزدهم، عملا استفاده بهینه از زیرساخت‌هایی کرد که خود زیرساخت‌ها خیلی خوب و مناسب نیستند. اگر بخواهیم این بحث را به صورت اساسی و ریشه‌ای حل بکنیم باید وارد زیرساخت‌ها شویم. یعنی زیرساخت هایمان را به صورت موثر حل بکنیم. این زیرساخت ها مسائل مختلفی است بخش زیادی از آن به فضای کسب و کار داخل ایران مربوط می‌شود یعنی قبل از اینکه دیگران از بیرون ما را در شرایط تحریمی قرار بدهند ما در داخل خودمان را تحریم کرده‌ایم. یعنی الان اگر یک سرمایه‌گذار خارجی قصد ورود به ایران را داشته باشد با مشکلات زیادی مواجه است. برعکس یک سرمایه‌گذار ایرانی خیلی مواقع ترجیح می‌دهد مخصوصا اگر خیلی تعصب ایرانی بودن در او قوی نباشد، ترجیح می‌دهد که سرمایه خود را به کشوری ببرد که بتواند راحت‌تر کار کند.
به این نتیجه قطعی رسیدیم که جعبه ابزار بانک مرکزی یعنی مجموعه اختیارات قانونی‌اش برای اینکه بتواند شبکه بانکی را به صورتی که برای اقتصاد ایران موثر باشد، مدیریت کند، ناکارآمد است.
علت اینکه من قانون سال ۵۱ را قانون مناسبی نمی‌دانم این است که در این ۵۲ سال تکنولوژی بانکداری در دنیا عوض شده است. یک وقتی بانک‌ها واسطه وجوه بودند اما امروز بانک‌ها خالق وجوه هستند. بانک خلق پول از هیچ می‌کند. اگر خلق پول می‌کند پول مخلوق بانک کجا و به چه مصرفی می‌رود؟ اگر بانک مرکزی توسعه‌گرا و مقتدر وجود داشته باشد از شبکه بانکی استفاده می‌کند، خلق پول را جهت می‌دهد از آن توسعه و رفاه عمومی در می‌آید.
اما اگر بانک مرکزی صلاحیت علمی و اقتدار علمی لازم را نداشته باشد، بانک خلق پول می‌کند می‌رود مال می‌سازد، واردات کالاهای لوکس خارجی را تامین مالی می‌کند اینها به درد اقتصاد نمی‌خورد. ببینید! دو بانک را در نظر بگیرید، یک بانک تامین مالی یک فاز پروژه پارس جنوبی را برعهده می‌گیرد، یک بانک هم همان مقدار خلق نقدینگی می‌کند و یک مال بسیار لوکس می‌سازد.
قانون فعلی بانکداری که مصوب سال ۱۳۵۱ است هیچ اختیاری به بانک مرکزی نداده که بتواند این پول‌های مخلوق که توسط بانک‌ها تولید می‌شود در مسیر توسعه جهت بدهد.
یکی از جاهایی که بانک مرکزی شمشیرش کُند می‌شود دقیقا آن جایی است که بانک مرکزی از شبکه بانکی استقلال ندارد. این اصطلاح درب‌های گردان در حوزه بانکی به شدت فعال است. یعنی می‌توانیم این پدیده را ببینیم. یک کسی در بانک مرکزی است حتی در حد معاونت نظارتی، امروز از بانک مرکزی خارج می‌شود فردای همان روز می‌نشیند در هیئت مدیره یک بانک. یک نفر از بانک خصوصی می‌آید می‌نشیند در بُرد بانک مرکزی. این رفت و آمدها باعث می‌شود که بانک مرکزی از شبکه بانکی استقلال نداشته باشد.
من موارد بسیار زیادی را در این سه دوره‌ای که تلاش می‌کردم قانون بانک مرکزی را عوض کنم دیدم که شبکه بانکی بر بانک مرکزی اعمال فشار می‌کنند، بانک مرکزی آن فشار را به مجلس منتقل می‌کند. یعنی بانک مرکزی یک هاب شده برای اینکه فشار بانک‌ها را بگیرد و آن را یا به دولت یا مجلس متمرکز بکند.
این به معنای عدم استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی است. خطرناک‌ترین نوع عدم استقلال این است. وقتی مقام ناظر با آن مجموعه‌ای که باید بر آن نظارت بکند، اشتراک منافع پیدا بکند، دیگر نظارت بی‌معنا می‌شود.استقلال یک معنای دومی هم دارد، استقلال از دولت است. من این را بارها گفتم که باید بانک مرکزی به بانک مرکزی نظام تبدیل بشود نه بانک مرکزی دولت به عنوان قوه مجریه. اینها بحث‌های فنی زیادی دارد.اما قانون اساسی ما در این زمینه این اجازه را به قانونگذار نمی‌دهد که بانک مرکزی را تا حدودی از دولت مستقل کند. به همین جهت این قانونی که ما تصویب کردیم و اخیرا ابلاغ شده، استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها به شدت در آن در بالاترین درجه پررنگ است.
برای اولین بار در قانون آمده است که اگر کسی در بانک مرکزی مسئولیت داشت وقتی از بانک مرکزی به هر دلیلی جدا می‌شود دو سال برای بعضی مسئولیت‌ها سه سال، حتی حق دادن مشاوره به بانک ندارد. یعنی این تعارض مدیریت در آنجا مشاهده می‌شود. اما استقلال از دولت در قانون در حدی که مطلوب ماست محقق نشده است، دلیلش این است که قانون اساسی فعلا چنین اجازه‌ای را به قانونگذار نمی‌دهد.
ایرنا: در خصوص کمیته ضد تحریم که در مجلس دهم ریاست آن را برعهده داشتید، توضیح دهید؟
حسین زاده بحرینی: آن کمیته گروه‌های مختلفی داشت و من وقت زیادی آن موقع برای این کار صرف کردم. اطلاعات خوبی جمع‌آوری شد و تحلیل‌های خوبی هم ارائه شد و کار را منحصر به مرکز نکردیم، مرکز پاتوق این کمیته بود، همه کسانی که می‌توانستند در این زمینه کمک بکنند و اطلاعات و راه‌حل بدهند، برای اینکه ما در دوره بعد از اتمام برجام، دوره بعد از خروج آمریکا از برجام که معلوم بود که فشار تحریم‌ها خیلی بر ما بیشتر می‌شود بتوانیم مقاومت بهتر و منطقی‌تری داشته باشیم. آن کمیته آثار خوبی داشت و بعضی از چیزهایی که در آنجا به نتیجه رسیدیم، چون محرمانه هم بود نمی‌شد در مجلس مطرح بشود از طریق سران قوا پیگیری شد. در مجموع آن کمیته در مقطع زمانی خودش کارهای خوبی انجام داد، به تدریج که آثار تحریم کم شد یعنی آن فشار بعد از خروج از برجام به تدریج کاهش پیدا کرد و یک روال عادی پیدا کرد آن کمیته هم دامنه فعالیتش محدود شد.
ایرنا: غیر از قانون بانک مرکزی شما در تصویب چه قوانینی نقش داشتید؟
حسین زاده بحرینی:من چند قانون را یا مستقیما مسئولیت آن را داشتم و خودم متن قانون را نوشتم و دفاع کردم یا در تدوین آن نقش موثر داشتم. یعنی مسئول نبودم، اما به نوعی نقش محوری و موثر داشتم.
یکی از موضوعاتی که در مجلس نهم بررسی شد بیمه شخص ثالث بود. بعد از بررسی مشخص شد که تعداد قابل توجهی زندانی ناشی از تصادفات رانندگی داریم بدین صورت که فردی تصادف کرده منجر به جرح یا فوت شده، بیمه شخص ثالث داشته اما در زندان است. برایم عجیب بود این موضوع را دنبال کردم دیدم یک پدیده‌ای خیلی عجیب و غریب است به راحتی می‌توانستیم حلش بکنیم اما حلش نکرده بودیم.
بالای ۵۰ هزار نفر زندانی ناشی از تصادفات رانندگی در مجلس نهم داشتیم،برایم عجیب بود این موضوع را دنبال کردم دیدم یک پدیده‌ای خیلی عجیب و غریب است به راحتی می‌توانستیم حلش بکنیم اما حلش نکرده بودیم. با ارائه طرح و اصلاح قانون زندانیان این بخش را به زیر ۵ عدد رساندم
قضیه اینگونه بود، مبلغ دیه ابتدای هر سال تغییر می‌کند، شما هر زمانی که بیمه‌نامه شخص ثالث تهیه می‌کنید، تعهدات بیمه‌گر متناسب با نرخ دیه در زمانی است که شما این بیمه‌نامه را می‌خرید. فرض کنید شما در دی ماه یا بهمن ماه ماشینتان را دیه کردید و نرخ دیه مثلا ۳۰۰ میلیون تومان بوده است و متناسب با آن بیمه‌گر برای ماه‌های حرام قبول کرده و شما هم حق بیمه را پرداخت کردید و با خیال راحت رانندگی می‌کنید و می‌گویید که اگر اتفاقی افتاد شرکت بیمه پشت من است. اما یک ماه یا دو ماه می‌گذرد و سال عوض می‌شود، مبلغ بیمه عوض می‌شود و تعهد بیمه همچنان محدود به بیمه قبلی است. ما به التفاوت اینقدر زیاد است که اگر قرار شد من تصادف بکنم و خسارت بدهم فقط یک بخش را بیمه‌گر می‌دهد و بقیه برعهده خودم است و اگر من این بخش را نداشتم زندان می‌افتم به همین راحتی. شرکت‌های بیمه گر این را می‌دانستند و تا سال عوض می‌شد می‌گفتند که بیایید اصلاحیه بگیرید! دوباره یک مبلغی را پرداخت کنید که سقف تعهد بیمه‌گر زیاد بشود. یک عده از مردم یادشان می‌رفت و یا انگیزه نداشتند و می‌گفتند بالاخره بیمه داریم، بخش زیادی از کسانی که بیمه داشتند اصلاحیه تهیه نمی‌کردند همه اینها در معرض این خطر بودند که اگر تصادف کنند خسارت بدنی یا غیربدنی به شخص ثالث وارد شود و بیمه‌گر تعهدش کافی نباشد و اینها استطاعت مالی نداشته باشند و زندان بیفتند.
خاطرم هست آن موقع بالای ۵۰ هزار نفر زندانی در ارتباط با این موضوع داشتیم. خیلی عدد عجیبی بود، یکی از کارهایی که انجام دادم، این موضوع را دقیق بررسی کردم و دیدم که یک صندوق به نام تامین خسارت‌های بدنی داریم، همیشه هم یک درصدی از حق بیمه از بیمه‌گر گرفت می‌شد و در آن صندوق می‌رفت.
طبق قانون ۵ درصد از حق بیمه از شرکت بیمه‌گر اخذ و به آن صندوق می‌رفت و مصارف خاص خودش داشت. ما گفتیم که این ۵ درصد ۸ درصد بشود. منتها گفتیم اگر سال عوض شد و مبلغ دیه تغییر کرد، دیگر اصلاحیه نیست مابه‌التفاوت را باید صندوق پرداخت کند. به محض اینکه این اتفاق افتاد دیگر آن مسئله‌ای که مدتی مردم را آزار می‌داد و منجر به زندانی شدن عده‌ای شهروندان ما می‌شد، اتفاق نیفتاد. الان زندانیان بابت این موضوع شاید به تعداد انگشتان یک دست نرسد.این یکی از کارهای بسیار مفیدی بود که انجام شد. البته روی آن خیلی تبلیغ نشد.
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که تحولی در ساز و کار مالیات ستانی بود با تلاش ما به نتیجه رسیدف در این قانون چه تحولاتی در ساز و کار اخذ مالیات ها ایجاد شد؟
یک قانون دیگری که باز در آن نقش محوری داشتم، قانون سامانه مودیان است. دولت یک لایحه تحت عنوان قانون پایانه‌های فروشگاهی آورد. اگر این لایحه را با آن چیزی که به عنوان قانون از مجلس خارج شد مقایسه بکنید، تقریبا هیچ مشابهتی نمی‌بینید. اسمش را هم عوض کردیم، یعنی یک سامانه را طراحی کردم و اسم آن را سامانه مودیان گذاشتم. اسم قانون هم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شد. محتوا کامل عوض شده است. در این یک طراحی انجام شد محصول این طراحی دو چیز است؛ یک: ممیز باید از فرآیند مالیات‌ستانی حذف بشود ما جزء معدود کشورهایی هستیم که مالیات‌ستانی ما ممیزمحور است. می‌دانید مالیات‌ستانی ممیزمحور نه عادلانه است نه سالم. منشاء فساد است. تبعیض در این نوع مالیات‌ستانی به شدت رواج دارد. نهایتا مردم ناراضی می‌شوند اصلا یکی از جاهایی که مردم و به خصوص فعالان اقتصادی را به شدت آزار می‌دهیم و ناراضی می‌کنیم همین حوزه مالیات‌ستانی است. یک فرآیند بروکراتیک بسیار نفس‌گیر درست کردیم محور این کار هم این است که ممیز بالاخره باید بپذیرد.
مالیات‌ستانی ممیزمحور نه عادلانه است نه سالم. منشاء فساد است. تبعیض در این نوع مالیات‌ستانی به شدت رواج دارد. نهایتا مردم ناراضی می‌شوند اصلا یکی از جاهایی که مردم و به خصوص فعالان اقتصادی را به شدت آزار می‌دهیم و ناراضی می‌کنیم همین حوزه مالیات‌ستانی است.
آن کار مهمی که در این قانون انجام شد، آسیب‌شناسی که داشتم این بود که یک قاعده نانوشته‌ای در اقتصاد ایران وجود دارد از زمان قاجار از زمانی که خوانین و شاهزاده‌ها می‌رفتند یک منطقه باید مالیات می‌گرفتند و به حکومت مرکزی می‌دادند هر چقدر می‌خواستند می‌گرفتند. از همان زمان یک قاعده نانوشته در اقتصاد ایران شکل گرفت و در هیچ جای دیگری مرسوم نیست، اما آثارش همه جا هست. اینقدر قوی است که قانونگذار ما هم که می‌خواسته قانون بنویسد تحت تاثیر آن قاعده نانوشته بوده است. آن قاعده این است که اصل این است که مردم دروغ می‌گویند مگر اینکه خلافش ثابت بشود. این قاعده نانوشته در قوانین نوشته شده خودش را نشان داد. ممیزمحوری معنایش همین است. ممیز یعنی چه؟ یعنی باید کسی که تمیز بدهد، چه کسی را تمیز بدهد؟ من فعال اقتصادی را تمیز بدهد که اظهارنامه داده‌ام و گفتم درآمدم اینقدر است هزینه‌هایم و سودم اینقدر است و مالیاتم اینقدر می‌شود. ممیز باید تمیز بدهد باید بگوید که من راست می‌گویم یا دروغ؟ و قانون نیز حرف ممیز را حاکم کرده است.
منِ فعال اقتصادی اظهارنامه دادم، ممیز قبول نمی‌کند. می‌خواهم این فرآیند بروکراسی نفس‌گیر را به شما بگویم که آخرش هم به ضرر همین فعال اقتصادی است! ممیز قبول نمی‌کند، می‌روم پیش سرممیز، پشت اتاق او با گردن کج و صف طولانی نوبتم بشود، سرممیز قبول می‌کند، ممیز کل قبول نمی‌کند، رئیس اداره مالیاتی شهرستان قبول نمی‌کند، می‌روم هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی، این هیئت چه کسانی هستند؟ سه نفر طبق قانون، یک نفر از سازمان امور مالیاتی است، یک نفر تشکل‌های اقتصادی و یک نفر یک قاضی است. من دقیق رفتم دل این هیئت‌ها دیدم هیچ کس نیست جز خود سازمان امور مالیاتی.
با قاضی صحبت کردم می‌گوید من اصلا وقت ندارم بروم داخل این هیئت. خود اینها حکم را می‌نویسند و سر نهار اینها را امضا می‌کنم. اصلا شما بگویید این عمومیت ندارد، یک قاضی که این را به من گفته، یک جایی که این کار انجام شده است. من این را بررسی کردم و اتفاقا خیلی هم رایج است. پس این آقا متوصل شد به هیئت حل اختلاف مالیاتی، در واقع به خود سازمان امور مالیاتی متوصل شده است، دوباره همان ممیز است، به نتیجه نمی‌رسد، هیئت تجدید نظر، بروید تا ماده ۲۵۱ مکرر یعنی یک مسیر طولانی نفس‌گیر خسته‌کننده که معمولا هم آخر خط همانی است که اول ممیز گفته است.
همه این کارها را قانونگذار نادانسته، تحت تاثیر آن قاعده نانوشته انجام داده است. چون قانونگذار هم پس ذهنش این را پذیرفته. یقین دارم که متوجه هم نبوده، که مردم این آقای مودی دروغ می‌گوید، من باید یک مامور دولت داشته باشم راستی‌آزمایی بکند و هر چه هم این گفت درست است.
ما در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دو کار کردیم؛ یک: ممیزمحوری را حذف کردیم، گفتیم فعال اقتصادی سامانه احضارش بکند هر کس سامانه احضار کرد تمام و ممیز حق ندارد دخالت بکند.برای اینکه آن قانون نانوشته را در نظام مالیات‌ستانی برداریم، چرا که آن قاعده بسیار خطرناک است و اقتصاد کشور را نابوده کرده است، من در ماده ۴ آن قانون که جدید است و خود بنده این ماده را انشاء و دفاع کردم و خیلی هم بابت آن از طرف دوستان مالیاتی فحش خوردم، اما الحمدالله مجلس و شورای نگهبان همراه شدند و بالاخره به نتیجه رسید.دقیقا برخلاف آن باور جا افتاده ۲۰۰ ساله، الان ماده ۴ صراحتا می‌گوید: اصل صحت اظهارات مودی است مگر اینکه خلافش ثابت بشود.یعنی شما یک قاعده جا افتاده ۲۰۰ ساله را که عرض کردم قوانین نوشته شده ما تحت تاثیر آن بوده، ما با این قاعده کلا برعکس کردیم.
فکر می‌کنید فعالان اقتصادی چرا برای سرمایه گذاری به ایران نمی‌آیند؟ در ایران خیلی چیزها از جمله کارگر و انرژی ارزان است. یک بازار ۸۰ میلیونی اینجا داریم. چرا نمی‌آیند؟ می‌گویند اگر بیاییم مثل اینها اسیر می‌شویم، اینها فعالان اقتصادی خودشان را بیچاره کرده‌اند.
وقتی شما نظام مالیات‌ستانی‌تان را مبتنی می‌کنید بر قاعده‌ای که آن قاعده اعتماد به مردم است و ابزار و سامانه آن را طراحی می‌کنیم، از آن طرف هم اگر واقعا معلوم شد یک کسی دروغ گفته مجازات سنگینی برایش تعیین می‌کنیم، این باعث می‌شود که مردم احساس کنند در نظام مالیات‌ستانی راحت هستند. اگر مالیات می‌دهند اذیت نمی‌شوند. الان هم مالیات می‌دهند و هم اذیت می‌شوند. این جزو قوانینی است که شبیه قوانین قبلی، روی آن تبلیغ و صحبتی نشده است اما من به عنوان کسی که رشته تحصیلی‌ام و تدریسم و تحقیقم اقتصاد ایران است، عرض می‌کنم این نوع کارها، این نوع قاعده‌گذاری‌های کلان و راهبردی، ریل اقتصاد را به تدریج تغییر می‌دهد.
من الان اگر بخواهم یک گریزی به سوال اول شما در مورد اینکه سرمایه‌گذار خارجی می‌آید یا نمی‌آید بزنم، شما اول نظام مالیات‌ستانی‌ات را درست بکن بخشی از عدم جذابیت اقتصادی‌تان از بین می‌رود. اقتصاد جذاب می‌شود. شما فکر می‌کنید برای چه نمی‌آیند؟ در ایران خیلی چیزها از جمله کارگر و انرژی ارزان است. یک بازار ۸۰ میلیونی اینجا داریم. چرا نمی‌آیند؟ می‌گویند اگر بیاییم مثل اینها اسیر می‌شویم، اینها فعالان اقتصادی خودشان را بیچاره کرده‌اند.شما اگر این ریل‌ها را تغییر بدهید، حتما هم فعال اقتصادی شما رغبت می‌کند که اینجا بماند و کارش را توسعه بدهد و هم آن خارجی رغبت می‌کند که بیاید.اینها چند نمونه از کارهایی بود که در این چند سال موفق شدم انجام بدهم.
ایرنا: بارها دیدم که شما در دفاع از دولت یا در انتقاد از مصوبه ای در سخنگاه حضور پیدا کردید. بیش برآوردها، تسهیلات تکلیفی که در لوایح بودجه، برنامه یا در لوایح اقتصادی خودش را نشان می‌دهد، بالاخره یک جایی مجلس هشتم نهم، دهم، یازدهم باید یک خطی گذاشت که این موضوع به پایان برسد. شما در مجلس دوازدهم چه اقدامی در این زمینه انجام می دهید که این موضوع خاتمه پیدا بکند؟ این بیش برآوردهایی که همیشه باعث کسری بودجه و باعث اعتراض دولت و باعث قلب لایحه می‌شود؟
حسین زاده بحرینی:دو راه حل دارد و هر دوی آنها سخت است. راه حل اول این است که ما آیین‌نامه داخلی را به گونه‌ای بازنویسی بکنیم که اختیارات مجلس برای تغییر سقف بودجه محدود بشود.الان وقتی یک لایحه‌ای می‌آید ممکن است مجلس بیست درصد، سی درصد یا پنجاه درصد زیاد بکند.
البته شورای نگهبان از زمان دولت نهم این رویه را در پیش گرفت و آن این بود که اگر لایحه بودجه خیلی تغییر بکند شورای نگهبان نمی‌پذیرد. اصطلاحا می‌گوید شاکله بودجه به هم خورده است. اما این رویه است؛ یعنی واقعا شورای نگهبان مبتنی بر هیچ اصلی از قانون اساسی نمی‌تواند این را ثابت بکند، رویه شده این را می‌گویند و آن موقع هم تحت فشار دولت این را عنوان کرده است.
اما منطق این کار کاملا روشن است من بررسی و مطالعه تطبیقی انجام دادم، در بعضی از کشورها میزان تغییر توسط مجلس صفر است حق تغییر ندارد، می‌تواند ترکیب درآمدها را تغییر بدهد، ترکیب هزینه‌ها را عوض بکند این حق مجلس است، اما اگر دولت که خزانه کشور در اختیارش هست بگوید همه تلاشم را اگر بکنم میزان درآمدم در سال آینده کل منابع در اختیار A تومان است، این منطقی نیست که مجلس بگوید که این A نیست A بعلاوه N است. معنا ندارد. به همین دلیل در بعضی از کشورها اختیار مجلس برای تغییر سقف بودجه صفر است. بعضی از کشورها درصد گذاشتند مثلا ده درصد یک حدی گذاشتند. منهای هر چه باشد عیب ندارد اختیار دارد. اما اینکه مجلس بخواهد سقف بودجه را بیشتر از ۵ یا ۱۰ درصد بکند این مجاز نیست.
در کمیسیون آیین‌نامه داخلی طرح تهیه کردیم، که بر اساس آن سقف بودجه در مجلس تغییر نکند. به صحن رفت و تصویب نشد.طرح دیگری نیز برای برای نظارت شدیدتر بر رفتار نمایندگان،به صحن مجلس ارائه دادیم که ان هم رای نیاورد.ما در کمیسیون آیین‌نامه داخلی طرح تهیه کردیم، آنجا من خودم معتقد بودم که سقف بودجه در مجلس نباید تغییر کند. به صحن رفت و تصویب نشد.
می‌دانید کمیسیون آیین‌نامه داخلی گزارش‌هایی را که به صحن می‌برد دو سوم رای می‌خواهد. اینکه عرض کردم سخت است به این دلیل بود. چون گرفتن دو سوم رای به خصوص برای این موضوع بسیار سخت است و مشابهش را هم داشتیم ما از کمیسیون آیین‌نامه طرح بردیم مجلس برای نظارت شدیدتر بر رفتار نمایندگان، رای نیاورد. نماینده محدود می‌شود و این محدودیت را بر نمی‌تابد.
اما راه دوم به حوزه تسهیلات و منابع بانکی مربوط می‌شود. مورد اول منابع در اختیار دولت بود. در مورد تسهیلات، در گزارش کمیسیون تلفیق در برنامه هفتم، یک حکم آوردیم و آن اینکه میزان تسهیلات تکلیفی که مجلس مصوب می‌کند باید عدد کلی آن قبلا به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسیده باشد. یعنی بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی کشور باید مثلا بگوید که در سال ۱۴۰۳ عدد بهینه برای تسهیلات تکلیفی این است، چون سیاست پولی در اختیار بانک مرکزی است. این حرف که بانک‌ها می‌گویند ما نمی‌توانیم غلط است. بانک که واسطه وجوه نیست خالق وجوه است خیلی کارها می‌تواند انجام بدهد. یعنی اگر بانک مرکزی صلاح را در این بداند که تسهیلات تکلیفی بیشتر بشود، می‌تواند به بانک‌ها اجازه بدهد اعتبار بیشتری ایجاد بکنند.
اینکه بانک‌ها چه میزان اعتبار ایجاد می‌کنند این تابع قواعدی است که بانک مرکزی می‌گذارد. مثلا بانک مرکزی می‌تواند نرخ ذخیره قانونی را یک درصد کم کند، میزان توانایی بانک برای تسیهلات‌دهی زیاد می‌شود، اگر این تسهیلات‌دهی زیاد بشود و بانک با آن مال بسازد و یا با آن واردات کالاهای لوکس را تامین مالی بکند قطعا بد است. اما اگر این موضوع قرار است برای اشتغال خرد، تشویق ازدواج و فرزندآوری باشد قطعا خوب است. بنابراین این حرفهایی که بانک‌ها می‌گویند که ما نمی‌توانیم پرداخت بکنیم، از آن حرفهایی است که بانک‌ها می‌گویند و اگر کسی هم منطق بانکداری را نداند ممکن است باور کند.شیر بانک‌ها دست بانک مرکزی است یعنی می‌تواند قدرت بانک‌ها را برای تسهیلات‌دهی کم یا زیاد بکند.
آنجا مصوب کردیم و توانستیم به تصویب کمیسیون هم برسانیم که مجموع تسهیلات تکلیفی را باید هیئت عالی بانک مرکزی تعیین بکند و مجلس در آن سقف عمل بکند. و چون قانون برنامه می‌شد طبیعتا در طول برنامه این حکم یک استحکامی داشت. متاسفانه در صحن این موضوع رای نیاورد چون اختیار نماینده را محدود می‌کرد. ولی راه حل از نظر من این است یعنی اگر غیر از این باشد، عملا سیاستگذار پولی را خلاء سلاح می‌کنیم. سیاستگذار پولی وقتی سیاستگذار پولی است که اجازه داشته باشد نقاط بهینه را شناسایی و روی آن نقاط بایستد و قانون هم پشتیبانی کند. در غیر این صورت ممکن است تسهیلات تکلیفی بیش از حد بهینه یا کمتر از حد بهینه در قانون تعیین بشود که هیچ کدام به نفع اقتصاد نیست.
ایرنا: برای انتخابات اگر صحبتی با مردم دارید بفرمایید. شاسی‌بلند گرفتید؟
حسین زاده بحرینی:من سه دوره نماینده هستم در مجموع ۱۲ سال می‌شود. در تمام این دوره‌ها یک عرفی بوده که آن را غلط می‌دانم ولی از قدیم بوده، این دوره که ما بودیم پژو پارس می‌دادند این دوره هم سر و صدا شد و دنا پلاس دادند. من در ۱۲ سالی که در مجلس بودم یک دوچرخه هم نگرفتم. جهت استحضار شما شاسی بلند به طریق اولی نگرفتم.
