به گزارش ایرنا، واقف بهروزی روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی و بررسی ابعاد مختلف قانون مولدسازی، با تاکید بر اینکه در این موضوع هیچ گونه پنهان کاری و مسایل محرمانه وجود ندارد، افزود: یکی از مهمترین و محوری ترین عناصر در قانون مولدسازی، شفاف سازی است و اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی درباره هر گونه پرسش و انتقاد رسانه ها و اهالی فن آمادگی پاسخگویی دارد.
وی از مولدسازی به عنوان اهرم تحرک اقتصادی کشور یاد کرد و ادامه داد: دولت مردمی و انقلابی مصمم است برای رفاه حال مردم و بهره مندی شهروندان از مزیت های اموال بلاتکلیف و همچنین اتمام طرح های نیمه تمام، این قانون را با دقت و ظرافت اجرایی کند و در این خصوص همکاری و تعامل دستگاه های مختلف اجرایی و خدمات رسان ضروری است.
بهروزی با انتقاد از عدم همکاری برخی از دستگاه ها و سنگ اندازی های مختلف در اجرای قانون مولدسازی در آذربایجان شرقی، اظهار کرد: متاسفانه برخی مدیران در برابر این قانون مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد کشور همراهی نمی کنند اما به دلیل منافع ملی هرگز مقابل این عده تسلیم نمی شوم.
وی از اینکه خانه های سازمانی تعدادی از ادارات، سازمان ها و شرکت های دولتی در تبریز توسط مدیران اشغال شده است، ابراز تاسف و گلایه کرد و گفت: در حالی که این اماکن هیچ ارزش افزوده برای دولت ندارد، بنا به دلایلی از گنجاندن آنها در فهرست املاک مولدسازی جلوگیری می شود؛ ما خانه های سازمانی در تبریز سراغ داریم که در مدت زمان مدیریت افراد به آنها واگذار شده است، اما با وجود اینکه چندین سال است از مدیریت کنار رفته اند، حاضر به واگذاری ملک نیستند و مانع بزرگی بر سر راه مولدسازی ایجاد کرده اند.
وی اضافه کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی بر اساس تکالیف قانونی خود در رابطه با اجرای قانون مولدسازی وارد قضیه فوق شده و مراحل اداری فروش مجتمع مسکونی اداره ای را طی کرده است و ظرف یک ماه آینده این ملک در دستور کار مولدسازی قرار خواهد گرفت.
بهروزی گفت: قانون مولدسازی در تمام دستگاه های اجرایی آذربایجان شرقی را با قدرت پیگیری می کنم، چون منافع عموم و اجرای این قانون اولویت ماست و اگر عده ای از مدیران در این خصوص ناراحت هستند برای ما اهمیت ندارد.
وی با ابراز گلایه از اینکه برخی از ادارات و سازمان ها که خدمات آنها در رضایت مندی مردم بسیار اهمیت دارد، به هیچ عنوان حاضر به فروش اموال و املاک معطل خود در قالب مولدسازی نیستند، اظهار کرد: حاضر به عقب نشینی از قانون نشده و نخواهم شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی به وجود زمین ۱۷ هزار مترمربعی مرکز بهداشت استان در نصف راه تبریز نیز اشاره و اضافه کرد: این مساحت بالا در یکی از بهترین نقاط شهر که سال های سال بدون استفاده بوده و عده ای انگشت شمار کارمند در آن فعالیت دارد، با هیچ متر و معیاری نمی تواند قابل توجیه باشد.
بهروزی با قدردانی از ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز در همراهی با اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی در قرار دادن زمین یاد شده برای مولدسازی، افزود: مدیران دانشگاه علوم پزشکی خودشان در این رابطه پیش قدم شده و اقدامات لازم را انجام داده اند که می توان با فروش این زمین، بخش قابل توجهی از نیازهای درمانی، بهداشتی و بیمارستانی تبریز که قطب درمان شمال غرب کشور است، را رفع کرد.
به گفته وی با فروش زمین دانشگاه علوم پزشکی در نصف راه، درآمدهای آن را می توان به تکمیل ساخت بیمارستان یکهزار تختخوابی تبریز اختصاص داد که ضرورت امروز و فردای منطقه شمال غرب کشور است.
بهروزی با بیان اینکه فروش املاک سازمان و ادارات دولتی به هیچ عنوان نباید به معنی از دست دادن سرمایه ها تلقی شود، یادآور شد: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، عواید و سرمایه گذاری این درآمدها در محل های مورد نیاز، بسیاری از مشکلات و چالش های جامعه حل و فصل شده و در حقیقت نوعی سرمایه گذاری برای آینده به شمار می رود.
وی قانون مولدسازی را یکی از بهترین و مهمترین قوانین برای جبران نیازهای مالی دستگاه های اجرایی خواند و گفت: در تمام مراحل اجرای این قانون هزینه و فایده به دقت بررسی و کارشناسی می شود و اجرای آن به طور شفاف قابل ارایه به رسانه ها و کارشناسان است.
بهروزی ادامه داد: هرچند تعدادی از دستگاه ها برای تامین رفاه خودشان حاضر به همکاری برای اجرای قانون مولدسازی نیستند، اما ما از رسانه های گروهی و خبرنگاران درخواست داریم در این زمینه دولت را یاری کنند تا منافع ملی و کلان فدای زیاده خواهی ها نشود.
مولدسازی در واقع طرحی برای بر زمین گذاشتن بار بزرگ نگهداری از اموالی است که در سالیان و دهه‌های طولانی روی دوش دولت‌ها بود و برای نگهداری از آن هزینه زیادی صرف شده است.
دولت با ورود به موضوع مولدسازی از بخش فروش صرف عبور کرده و به سرمایه گذاران پیشنهاد می کند تا به کارگیری این دارایی های مازاد بتوانند به کالبد تولید و اشتغال بدمند.
بر اساس اصلاحیه اخیر آیین نامه مولدسازی، عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد. صد درصد مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
اما نکته قابل توجه اینجا است که مولدسازی دارایی‌های دولت در ابتدای مسیر است و شناسایی، طبقه‌بندی و قیمت‌گذاری اموال در سال ۱۴۰۲ بخش عمده‌ای از وقت هیئت مولدسازی را مصروف خود کرده است و به همین دلیل از آنجا که دولت بودجه سال ۱۴۰۳ را واقع گرایانه تنظیم کرده است میزان پیش بینی از درآمدهای حاصل از مولدسازی ۶۱۰ هزار میلیارد ریال انجام شده است.
به نظر می رسد با تفویض اختیارات به استان‌ها و اصلاحاتی که در آیین نامه مولدسازی طی یک سال گذشته انجام شده است و به خصوص مصوبه مربوط به بازگشت صد درصدی عواید حاصل از مولدسازی به حساب استان‌ها و مشوق‌هایی که در نظر گرفته شده است، این حرکت تحولی در اقتصاد با شتاب بیشتری مسیر خود را ادامه دهد.
