به گزارش ایسنا، چهار مقام آمریکایی به پایگاه «نت‌سک دیلی» گفتند اخیرا تعداد مقام‌هایی که دولت «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا را به دلیل سیاستش در حمایت از رژیم صهیونیستی ترک می‌کنند افزایش یافته و این روند ممکن است به زودی به دو دلیل تشدید شود.
بر اساس این گزارش دلیل اول این رخداد این است که وزارت امور خارجه آمریکا قرار بود امروز چهارشنبه گزارشی با موضوع اینکه آیا اسرائیل از زمان شروع جنگ اخیر در هفتم اکتبر گذشته تاکنون قوانین بشردوستانه بین‌المللی را نقض کرده یا خیر گزارش دهد، هر چند که این انتشار آن به تاخیر افتاده است. در صورتی که این وزارتخانه ارتکاب این نقض‌ها از سوی اسرائیل را تایید کند انتظار می‌رود واشنگتن در واکنش به آن ارسال کمک‌های نظامی خود برای این رژیم را متوقف کند؛ با این وجود به نوشته پایگاه «پالتیکو» مقام‌های سابق گفتند که امید چندانی به این که وزارت خارجه آمریکا چنین نتیجه‌ای را بگیرد، ندارند.
«جاش پل»، یک مقام سابق وزارت امور خارجه آمریکا که در حوزه انتقال تسلیحات به متحدان واشنگتن همچون رژیم صهیونیستی کار کرده و در ماه نوامبر گذشته از سمتش استعفا کرد، گفت: «در چند هفته گذشته من شاهد افزایش آشکار استعفاهای غیرعلنی از این وزارتخانه بودم و در صورت انتشار گزارش جعلی، از تشدید هر چه بیشتر این استعفاها شگفت زده نخواهم شد.»
رسانه‌های آمریکا گزارش دادند انتشار گزارش وزارت خارجه با موضوع نقض قوانین بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی به تاخیر افتاده است. به گفته سه دستیار سنای آمریکا و یک دستیار مجلس نمایندگان، دولت جو بایدن به کنگره آمریکا اعلام کرد که انتشار گزارش مذکور به امروز چهارشنبه نخواهد رسید اما دلیل واضحی برای آن ارائه نکرد.
«متیو میلر»، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز امروز گفت: «این گزارش هنوز تمام نشده است. ضرب الاجل مربوط به آن را خودمان تحمیل کرده‌ایم. ما خیلی سخت تلاش می‌کنیم به ضرب الاجل امروز برسیم اما ممکن است کمی از آن بگذریم. اما ما تلاش می‌کنیم تا فردا این کار را به انجام برسانیم.»
به نوشته پالتیکو دلیل دوم احتمال تشدید موج استعفاهای مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا این است که دولت جو بایدن نتوانسته جلوی طرح اسرائیل برای حمله به شهر رفح، در جنوبی‌ترین نقطه نوار غزه را که بیش از ۱.۴ میلیون آواره فلسطینی در آن پناه گرفته‌اند، بگیرد. گروه‌های امدادرسان نسبت به خطرات چنین حمله‌ای علیه غیرنظامیان و از بین رفتن عملیات‌های امداد بشردوستانه تحت تاثیر این حمله هشدار داده‌اند.
چند مقام سابق گفتند در روزهای آینده اگر «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به «خط قرمز» تعیین شده از سوی «جو بایدن» در قبال شهر رفح احترام نگذاشته و سربازان اسرائیلی دست به کشتار غیرنظامیان در رفح بزنند آن وقت تعداد هر چه بیشتری از مقام‌های آمریکایی از خودشان می‌پرسند پس کاخ سفید چه نفوذی بر اسرائیل دارد؟
«هالا رهاریت»، یک کارمند سابق پرسابقه وزارت امور خارجه آمریکا که برای بیش از ۱۸ سال در این وزارتخانه کار کرده و ماه گذشته میلادی از سمتش استعفا کرد، گفت: «ما دیگر توجیهی برای اینکه به کارمان ادامه دهیم نداریم. تلاش‌های آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه تبدیل به یک سیاست شکست خورده شده است.»
همچنین «طارق حبش»، مشاور سیاسی سابق در وزارت آموزش ایالات متحده آمریکا که در ماه ژانویه استعفا کرد اشاره می‌کند که تا پیش از این موجی از درخواست‌ها و نامه‌های ناشناس از سوی مقام ها برای جو بایدن نوشته می‌شدند تا او را برای تغییر دادن رویه خود در قبال اسرائیل تحت فشار بگذارند. او اضافه کرد: «اما دیگر اقدامات ناشناس کافی نیستند. شما باید حاضر به استعفا باشید چه اینکه آن را علنی انجام دهید یا ندهید.»
به نوشته پالتیکو همچنان بعید است که دولت آمریکا تحت فشار مخالفان داخلی بخواهد سیاست و ذهنیتش در قبال اسرائیل و روند ارسال تسلیحات برای «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم را تغییر دهد. اخیرا ۱۸۵ وکیل شامل ۲۷ نفری که هم‌اکنون در دولت حضور دارند در نامه‌ای که شب گذشته برای مقام‌های ارشد واشنگتن فرستادند گفتند ارسال تسلیحات برای اسرائیل غیرقانونی است و این رژیم قوانین بشردوستانه بین‌المللی و قوانین آمریکا را نقض کرده است.
از سوی دیگر موج فزاینده‌ای در میان دموکرات‌هایی که از مشروط ساختن کمک‌های آمریکا به رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند به راه افتاده است. تنها در یک هفته گذشته ۵۷ دموکرات از دولت جو بایدن خواستند به منظور جلوگیری از حمله به رفح «برخی کمک‌های نظامی تهاجمی به اسرائیل را معلق کند.» همچنین ۸۸ دموکرات هم از دولت آمریکا خواستند از اختیارش برای «معلق ساختن انتقال برخی تسلیحات تهاجمی به اسرائیل استفاده کرده تا این رژیم را برای اجازه دادن به ورود کمک‌های بشردوستانه بیشتر به غزه تحت فشار بگذارد.»
به گفته پل، قانونگذاران آمریکایی در پاسخ به این درخواست‌ها می‌توانند قوانینی برای ممنوع کردن نقل‌وانتقال تسلیحات به رژیم صهیونیستی وضع کرده و از این طریق از دولت بخواهند توضیحات و اسناد مربوط به پایبندی این رژیم به قوانین بین‌المللی را ارائه کرده یا بار دیگر یک روند تحقیق و بررسی برای این پایبندی اجرا کند.
آنل شلین، یک کارمند سابق دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت امور خارجه آمریکا که در ماه مارس از سمتش استعفا کرد، گفت: «اکنون افراد زیادی نظاره‌گر این روند هستند.»
انتهای پیام
