به گزارش ایرنا، در میزگرد ایرنا مرکز آذربایجان شرقی که با حضور سه تن از اعضای کمیته حقوقی ستاد انتخاباتی استان برگزار شد ویژگی های نماینده تراز انقلاب، راهکارهای تحول در قوه مقننه، استیضاح و وظایف نظارتی نمایندگان مجلس و جرایم انتخاباتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در زیر به آنها پرداخت می شود.
نمایندگان نباید وامدار جریان های سیاسی باشند
رئیس امور بین الملل مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه با بیان وِیژگی های نماینده تراز انقلاب گفت: طبق فرمایشات رهبری نمایندگان باید به احکام اسلامی پایبند باشند، انحراف عقیدتی و سیاسی نداشته باشند، انقلابی به مجلس بروند، انقلابی بمانند و آن را به پایان برسانند، در خط انقلاب و امامین انقلاب باشند، نسبت به امور مستضعفان اهتمام داشته باشند، اهل اشرافی گیری و فساد نباشند و ساده زیستی را سرلوحه خود قرار دهند.
مرتضی عبدی افزود: یکی از مهم ترین راه های تشخیص چنین نماینده هایی، رصد نحوه تبلیغات این افراد در دوران قبل از انتخابات است، نماینده ای که ریخت و پاش کند و وامدار جریان های سیاسی باشد نمی تواند برای قشر محروم و پایین جامعه نمانیدگی کرده و تصمیم بگیرد.
نماینده ای که به شرق و غرب وابسته باشد در بزنگاه ها، این وابستگی را نمی تواند اختفا کند و این برای کشور سم مهلک است.
وی ادامه داد: نماینده ای که به شرق و غرب وابسته باشد در بزنگاه ها، این وابستگی را نمی تواند اختفا کند و این برای کشور سم مهلک است نماینده باید مستقل از جریان های فکری غربی و شرقی باشد و خود را فدای خدمت به ملت و آرمان های انقلاب کند.
وی تاکید کرد: در اروپا نمایندگان به رغم اینکه از احزاب مختلف در مجلس حضور دارند اما در مواردی که منافع ملی موضوع بحث باشد احزاب را کنار می زنند و منافع عموم و ملی را بر منافع فردی و حزبی ترجیح می دهند که متاسفانه در مجالس گذشته در کشور ما چنین نبوده و برخی مواقع منافع فردی و جریان های سیاسی یک گام جلوتر بوده است.
نگاه به توانمندی های داخلی ویژگی بارز یک نماینده تراز انقلاب است
نایب رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات آذربایجان شرقی و دکترای حقوق عمومی نیز با بیان اینکه پس از چهار دهه از انقلاب، در موضوع حکمرانی به این نتیجه رسیده ایم که باید تمدن نوین جهان را رقم بزنیم گفت: در این راستا، بحث نخبگانی را همراه با آرمان های امام و رهبری باید جهانی سازی کنیم.
مسلم اورنگی ادامه داد: بیشتر اندیشکده های جهانی بر این باورند که بسیاری از خیزش ها و جریان های مقاومت در منطقه خاورمیانه مدیون ایران هستند از این جهت، باید در برهه حساس کنونی، نمایندگانی را انتخاب کنیم که اندیشه های خود را با جهانی سازی گفتمان انقلاب اسلامی همراه کنند و این اندیشه ها را استحکام بخشند.
وی با بیان اینکه مجلس وظیفه مهم ریل گذاری و قانونگذاری را برعهده دارد و قوه مجریه در مسیری که قوه مقننه تعیین کرده حرکت می کند، گفت: با در نظر گرفتن این وظیفه حساس، نماینده یا نمایندگانی باید انتخاب و راهی مجلس کنیم که ضمن حفظ تفکرات و اندیشه های انقلابی، به توانمندی های داخلی نگاه و باور داشته باشد و بپذیرد که با استفاده از ظرفیت های داخلی و بدون اتکا به استکبار جهانی، می توان بر مشکلات فائق آمد.
اورنگی افزود: نمایندگان باید با درک حساسیت جایگاه خود، نباید سنگر قانونگذاری را خالی بگذارند و با حضوری آگاه در جلسات تصمیم گیری مجلس، آینده ای روشن برای کشور رقم بزنند.
نماینده مردم باید برای مردم در مجلس حاضر شود
عضو دیگر کمیته حقوقی ستاد انتخابات آذربایجان شرقی و دکترای حقوق عمومی نیز با برشمردن ویژگی های نماینده تراز انقلاب، اظهار کرد: پرهیز از بداخلاقی، پایبندی به مبانی و اهداف عالی، مومن به خدا و ساده زیستی و از همه مهم تر حضور در بین مردم و حفظ صمیمیت با آنها از جمله ویژگی های یک نماینده اصلح است.
سیدجعفر ره انجام ادامه داد: زمانی یک نماینده می تواند از عملکرد خود راضی باشد که حضورش در مجلس برای مردم و به خاطر منافع ملی و عمومی باشد و دنبال منفعت های شخصی و حزبی نباشد.
وی افزود: خدمتگزار مردم بودن، شجاعت، استکبار ستیزی، دوری از فساد و اشرافی گری و امانتداری از دیگر ویژگی هایی است که یک نماینده برای حضور در مجلس انقلابی نیاز دارد.
مجازات جرایم انتخاباتی در ماده ۸۲ قانون انتخابات به صراحت اعلام شده است
نایب رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان در مورد جرایم انتخاباتی و مجازات تعیین شده برای مرتکبان تخلفات در انتخابات گفت: مجازات این نوع جرایم در ماده ۸۲ قانون انتخابات درج شده و برای متخلفات مجازات درجه ۶ در نظر گرفته شده است.
اورنگی ادامه داد: اقدام مغایر امنیت ملی، تفرقه افکنی قومی و مذهبی، دادن وعده های خارج از اختیارات قانونی، تهدید و هتک حرمت در ردیف تخلفات و جرایم انتخاباتی بوده که در صورت احراز، شامل مجازات می شود.
وی افزود: با پیش بینی هایی که در ستاد استانی شده بود و جلسات توجیهی که برگزار شد خوشبختانه تخلفی که منجر به احراز جرم شود در استان واقع نشد و قانون جدید انتخابات به خوبی از سوی برگزارکنندگان انتخابات در استان رعایت و اجرایی شد.
تخلفی در دور نخست انتخابات در آذربایجان شرقی گزارش نشد
رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات آذربایجان شرقی گفت: تخلف انتخاباتی از سوی نامزدهای حاضر در دور نخست انتخابات در این استان گزارش نشد و این نتیجه همکاری و زحمات شبانه روزی ستاد انتخابات بود و انتخابات در در صحت و آرامش کامل برگزار شد و در دور دوم نیز تاکنون مورد خاصی نبوده است.
عبدی ادامه داد: در زمینه حقوقی نیز کوچکترین مشکلی پیش نیامد و انتخابات دور نخست بدون مشکل قضایی و امنیتی برگزار شد که امیدواریم در دوم نیز که حساسیت به دلیل رقبات نزدیک نامزدها بالاست، این روند حاکم باشد.
قوانین دور نخست در دور دوم انتخابات نیز اجرا می شود
عضو کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان با بیان اینکه انتخابات دور اول در صحت و سلامت تایید شد، گفت: طبق قانون جدید انتخابات، تمامی قوانینی که در دور نخست حاکم بود در دور دوم نیز اجرا می شود.
تمام رفتارهای افراد و نامزدها در فضای فیزیکی و مجازی از سوی کمیته حقویق رصد و جرم انگاری شده است.
ره انجام ادامه داد: تمام رفتارهای افراد و نامزدها در فضای فیزیکی و مجازی از سوی کمیته حقوقی رصد و جرم انگاری شده است و در صورت تایید جرایم انتخاباتی از سوی کمیته حقوقی، این افراد به مجازات ماده ۶ محکوم می شوند.
وی به الکترونیکی شدن انتخابات در مرحله دوم در حوزه تبریز اشاره کرد و گفت: با برگزاری تمام الکترونیک انتخابات، بیشتر جرائم به خودی خود از بین می روند و کمیته حقوقی در همه حال ناظر بر فعالیت نامزدها و رای دهندگان است.
قوه مقننه سرآمد قواست
عضو کمیته حقوقی ستاد انتخابات آذربایجان شرقی در رابطه با ایجاد تحول در قوه مقننه اظهار کرد: قوه مقننه سرآمد قوای سه گانه است و طبق فرموده حضرت امام ره، "مجلس در راس امور است" و با استناد به این موارد، باید افرادی اصلح و شایسته در مجلس حاضر شوند تا ایجاد تحول کنند.
اورنگی گفت: در بحث مدیریت تحول سازمانی مطرح است اما ۹۵ درصد مدیران نمی توانند در سازمان خود تحول ایجاد کنند، تحول ایجاد نمی شود مگر اینکه اوضاع بهبود یابد و برای بهبود، تغییر لازم و ضروری است.
وی افزود: زمانیکه موضوع تغییر در مدیریت مطرح گردد مقاومت ها شروع می شود و نماینده ای که چند دوره در مجلس بوده حاضر نیست موقعیت خود را از دست بدهد اما باید بپذیریم که فکر و اندیشه جدید، نیازمند افراد جدید است.
اورنگی گفت: باید طیف جوان با تفکر انقلابی و آرمانی وارد مجلس شود تا تحول ایجاد نماید و تکرار نمایندگان اداوار قبلی، نمی تواند به تحول در قوه مقننه کمک کند.
تحول در قوه مقننه نیازمند آگاهی نماینده ها از حداقل های علم حقوق است
رئیس امور بین الملل مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه نیز گفت: از دیدگاه حقوقی، تحول در قوه مقننه نیازمند آگاهی حداقلی نماینده های از علم حقوق است از این رو بهتر است که نماینده ای در مجلس حضور یابد که در این زمینه آگاهی هایی داشته باشد.
عبدی ادامه داد: متاسفانه یکی از کمیسیون های تخصصی در مجلس که کمتر نماینده ای به حضور در آن اشتیاق دارد کمیسیون حقوقی و قضایی است و همین امر باعث تصویب قوانینی می شود که مشکلات حقوقی زیادی دارد.
وی افزود: برای تحول در مجلس، باید نمایندگان خوب و آگاه انتخاب کنیم متاسفانه بیشتر نماینده ها در مجلس فرق طرح و لایحه را نمی دانند و دنبال یادگیری آن از طریق تجربه در مجلس هستند و این به کشور و منافع عموم ضربه می زند.
عبدی گفت: برای بهتر شدن امور مجلس، قرار است در دوره های بعدی مجلس، آزمونی از نامزدها گرفته شود و میزان اطلاعات حقوقی آنها نیز سنجیده شود که به نظرم کار مفیدی است.
وی بیان کرد: در حال حاضر انبوهی از قوانین داریم که اجرا نمی شوند و درگیر حواشی شده اند ۲ دقیقه مجلس چندین میلیارد برای کشور هزینه دارد پس باید قوانینی تصویب شود که اجرایی شوند و برای مردم مفید باشند و نماینده باید سعی کند در پایان دوره، پاسخگوی خدا، مردم و بیت المال باشد.
استفاده از فناوری های جدید و هوشمند برای تحول در مجلس کارساز است
عضو کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان اعلام کرد: با ایجاد زیرساخت های نوین و استفاده از فناوری های جدی و هوشمند، می توان از ظرفیت تمام نمایندگان برای ایجا تحول در قوه مقننه استفاده کرد.
ره انجام افزود: حضور حداکثری در انتخابات و انتخاب افراد اصلح نیز می تواند یکی از راهکارهای مهم برای تحول در مجلس باشد و نماینده به پشتوانه رای مردمی، می تواند تحول آفرین و مطالبه گر باشد.
وی استفاده از ظرفیت جوانان، ایجاد پارلمان های دانشجویی و فراهم کردن زمینه برای بیان دیدگاه های مردمی و استفاده از آنها نیز در ایجاد تحول بنیادین در قوه مقننه می تواند مفید واقع شود.
نظارت ها و استیضاح ها باید تابع قوانین باشد
نایب رئیس کمیسون حقوقی ستاد انتخابات استان با بیان اینکه نمایندگان هر وقت نسبت به عملکرد دولت و وزرا، انتقادی داشته باشند می تواند با طرح سئوال، زمینه را برای استیضاح آماده کنند، گفت: استیضاح و نظارت بر درست اجرا شدن قوانین، باید تابع قوانین باشد و نماینده از بخش نظارتی وظایف خود، نسبت به استیضاح اقدام کند.
اورنگی اضافه کرد: مشکل استیضاح های مجالس گذشته این بود که زمانی که نماینده یا نمایندگانی استیضاح را مطرح می کردند با چالش از طرف دولت و وزرا روبرو می شدند و گاهی با تهدید و تطمیع و گرفتن امتیاز، استیضاح را پس می گرفتند که باید این رویه تغییر کند و نماینده با پس گرفتن امضا خود، استیضاح را متزلزل نکند.
نماینده مجلس باید مطالبه گر باشد و مطالبه گری را حفظ کند
وی گفت: متاسفانه راهکار و راهبرد عملیاتی در مجلس برای استیضاح تبیین و تعریف نشده است و هرکس به طور سلیقه ای با آن برخورد می کند در حالی که نماینده مجلس باید مطالبه گر باشد و مطالبه گری را حفظ کند و در این صورت است که نقش نظارتی خود را به خوبی ایفا می کند.
وی افزود: نماینده نباید وامدار فرد یا جریانی باشد که در این صورت نمی تواند کاری از پیش ببرد و دهانش بسته خواهد بود، باید مستقل و پایبند به انقلاب، به وظایفی که به طور قانونی دارد عمل کند و بداند که عدول از وظایف خود به ویژه در بحث نظارتی، موجب تزلزل جایگاه نمایندگی در مجلس می شود.
نباید از مکانیزم استیضاح سوءاستفاده شود
رئیس امور بین الملل مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه نباید از مکانیزم و ابزار استیضاح سوء استفاده کرد گفت: نماینده این حق قانونی را دارد که از دولت در مورد عملکردش توضیح بخواهد و دولت موظف به دادن پاسخ است تا شبهات و سئولات برطرف شود.
عبدی با بیان اینکه نمی توان همه مسائل را با یک خط کش اندازه گیری کرد، افزود: استیضا حق قانونی نماینده است و به معنی دخالت در امور اجرایی نیست و از وظایف نظارتی نماینده نشات می گیرد.
وی اضافه کرد: دخالت در امور اجرایی و نظارت بر امور دو مقوله جدا از هم هستند و تفکیک قوای سه گانه که در ایران حاکم است مبین همین موضوع می باشد؛ هر قوه وظایف خاص خود را دارد و دخالت یک قوه در امور قوه دیگر، صراحتا تخلف محسوب می شود.
وی بیان کرد: به عنوان مثال، امور اجرایی با دولت است و هرگونه انتصابات در امور اجرایی وظیفه قوه مجریه است و دخالت نماینده در این امور، تخلف آشکار بوده و جرم است و نماینده در راستای وظایف نظارتی خود می تواند ایرادت را به دولت گوشزد کرده و از دخالت مستقیم خودداری کند.
استیضاح یکی از ابزارهای نظارتی بر قوه مجریه است
عضو کمیته حقوقی ستاد انتخاباتی استان با بیان اینکه استیضاح یکی از ابزارهای نظارتی بر قوه مجریه است گفت: استیضاح در لغت به معنی توضیح خواستن و آشکارکردن است و در سیاست از آن به عنوان سئوال رسمی از دولت و وزرا تعبیر می شود.
ره انجام ادامه داد: هر یک از نمایندگان این حق را دارند تا در هرجایی احساس نیاز کردند و ایرادی در نحوه اجرا دیدند، به دولت تذکر داده و سئوال خود را مطرح کند.
وی افزود: این چالش یعنی به استیضاح کشاندن دولت، نوعی پیشرفت است و دولت و وزرا، با علم بر اینکه عملکردشان از سوی نمایندگان زیر ذره بین می باشد تلاش خواهند کرد تا به نحو مطلوب وظایف اجرایی خود را انجام دهند.
وی گفت: وظیفه نظارتی نمایندگان باید جای خود را در مجلس شورای اسلامی پیدا کند و نمایندگان به درستی و برای احقاق حقوق عمومی و مردمی، از این مکانیزم قانونی به درستی استفاده کنند.
حضور مردم در پای صندوق، تولید قدرت برای کشور است
رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان با اشاره به برگزاری مرحله دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه حوزه انتخابیه در آذربایجان شرقی، گفت: این انتخاب برای چهار سال آینده مهم است و اگر مردم پای صندوق بیایند و حضوری حداکثری داشته باشندبرای کشور تولید قدرت می شود.
عبدی اضافه کرد: نماینده ای که با حداقل آرا به مجلس راه یابد جدی گرفته نمی شود از این رو باید با حضوری حداکثری، نماینده ای روانه مجلس کنیم که پشتوانه مردمی بالایی داشته باشد.
به گزارش ایرنا، انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه حوزه انتخابیه «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «میانه» و «شبستر» به دور دوم کشیده شده و ۱۲ نفر در این مرحله برای تعیین ۶ نماینده دیگر استان رقابت می کنند.
آذربایجان شرقی ۱۹ کرسی در مجلس دارد که ۱۳ نفر آن در دور اول انتخاب شدند و با اضافه شدن چهار نفر از حوزه تبریز و میانه و شبستر هر کدام یک نفر، این سهمیه کامل می شود.
مرحله دوم انتخابات ۲۱ اردیبهشت در حوزه هایی که به دور دوم کشیده شده اند برگزار می شود.
