ابراهیم بازیان روز سه‌شنبه در سفر به هرمزگان طی مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایرنا، ضمن اشاره به آخرین وضعیت مولدسازی در سطح کشور و استان‌ها افزود: در این خصوص طی فعالیت دولت سیزدهم اتفاق خوبی در سراسر استان‌ها و کشور افتاده است و نخستین اقدام مهم در این راستا اهتمام به شناسایی املاک مازاد دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و مجموعه‌هایی که به نوعی املاک مازاد هستند، در مسیر مولدسازی قرار گرفتند.
وی فرایند مولدسازی را یک فرایند زمانبری دانست و یادآور شد: عمدتا املاکی که تحت عنوان املاک مازاد تلقی می‌شود، به جهت فعل و انفعالات شهری و همچنین تعمیم در ماموریت‌ها و فعالیت‌ها و همچنین نوع و تنوع فعالیت‌ها تغییر ماهیت داده و امروز شاهد یک حجم عظیمی از املاک مازاد در سطح کشور هستیم.
سرپرست سازمان خصوصی سازی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: آیین نامه مولدسازی در راستای تسهیل فرایند کار به عنوان نخستین اقدام در توجه به منابع ملکی مازادشان و از سویی باتوجه به اینکه بیش از یک دهه پروژه‌های نیمه تمام فراوانی را در کشور داشتیم و منابع بودجه ما نیز محدود بوده است، بنابراین به استان‌ها و دستگاه‌ها ابلاغ شد تا بتوانیم این پروژه‌ها که در زمان بندی شان فاصله افتاده، با تزریق از این محل به سرانجام برسانیم.
بازیان اضافه کرد: این پروژه‌ها عمدتا در حوزه خدمات از جمله بیمارستان، راه، مدرسه، آب و فاضلاب و برق بوده که در واقع نیاز به تزریق منابع دارند و حسب رویکرد درست و منطقی مورد تاکید رییس جمهور، املاک مازاد هر دستگاه و هر استان در همان استان و برای پروژه‌های نیمه تمام همان استان اختصاص پیدا کند.
شناسایی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ ملک در حوزه مولدسازی
معاون وزیر و سرپرست سازمان خصوصی سازی ابراز کرد: در حوزه مولدسازی در سازمان خصوصی سازی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ ملک شناسایی کردیم که تاکنون بیش از ۸۰ درصد در محل تصویب مازادشان را پشت سرگذاشتند و ۲۰ درصد در مرحله قیمت گذاری هستند.
بازیان با اشاره به اینکه امسال، سال ثمردهی طرح های مولدسازی است، گفت: در همه استان‌ها از یک طرف بسته‌های ناظر به املاک مازاد تشخیص داده شده و در مراحل تبدیل به ریال هستند و از طرفی استانداران نیز پروژه‌های نیمه تمام را تعریف کرده و مراحل تصویب شان را طی کرده اند.
وی با اشاره به اینکه میزان فروش از محل مولدسازی دارایی‌های دولت در سال گذشته سه همت بوده است، یادآور شد: امسال طبق تکلیف در قانون بودجه، نزدیک به ۶۰ همت است که تلاش می‌کنیم این میزان محقق شود.
معاون وزیر با اشاره به سفرهای استانی گفت: یکی از اهداف این سفر در واقع گفت و شنود مشترک پیرامون عملکرد استان‌ها است که امیدواری بتوانیم در ۶ ماهه نخست امسال و حتی زودتر، بخش مهمی از این مصوبات را به ثمر برسانیم .
بازیان تصریح کرد: یکی از رویکردهای سازمان خصوصی سازی، توجه به طرح‌های تحولی و موثر در جهت فرایند خدمت‌گذاری است و در استان‌ها باتوجه به تفویض اختیار به استانداران این افتاق می‌افتد و اقدام خوبی که اخیر آغاز کردیم تفویض عمده فرایند به استان‌ها است که بتوانند در اسرع وقت این فرایند را طی کرده و بقیه موارد را نیز با نظر کارگروه استانی پیش ببریم و امیدواریم بتوانیم این کار را سرعت دهیم.
