به گزارش خبرنگار ایرنا، ارزش ین از اوایل سال ۲۰۲۱ میلادی به طور مداوم در حال کاهش بوده زیرا بانک ژاپن (بانک مرکزی ژاپن) برخلاف فدرال رزرو آمریکا و سایر بانک‌های مرکزی دنیا، نرخ بهره بسیار پایین را حفظ کرده در حالی که دیگر سیاست‌گذاران پولی اقدام به افزایش هزینه‌های استقراض کرده‌اند.
پس از اینکه بانک مرکزی ژاپن روز جمعه هفتم اردیبهشت‌ماه سیاست پولی و نرخ بهره را تغییر نداد، فروش ین به علت کاهش ارزش در میان معامله‌گران به شدت افزایش یافت.
روز دهم اردیبهشت‌ماه، نرخ برابری ین ژاپن به ۱۶۰ واحد به ازای هر دلار آمریکا کاهش یافت که این رقم پایین‌ترین ارزش ثبت شده برای واحد پول ژاپن در ۳۴ سال گذشته بود.
این موضوع باعث شد تا به سرعت بانک مرکزی ژاپن برای تقویت پول ملی این کشور به مداخله ارزی اقدام کند.
پیشتر در اول فروردین سال جاری بهای هر دلار آمریکا به حدود ۱۵۲ ین رسید که رکورد تازه‌ای از کاهش ارزش پول ملی ژاپن بود. اما اظهارات مقامات این کشور، بهبود اندکی در بازار ایجاد کرد.
رکورد قبلی در اکتبر سال گذشته میلادی (مهر و آبان ۱۴۰۲) به ثبت رسیده بود که هر دلار به ۱۵۱.۹۵ ین رسید و در نهایت دولت ژاپن مجبور به مداخله مستقیم در بازار شد.
سقوط ۱۲ درصدی ارزش ین ژاپن از آغاز سال جاری میلادی معامله‌گران و کشورهایی را که در سبد ذخیره ارزی خود از ین ژاپن نیز پس‌انداز دارند، نگران کرده است.
با این حال برخی از ناظران می‌گویند که توکیو از سقوط بی وقفه ین نگران نیست، اما سایر ارزهای منطقه ای ممکن است به زودی از این روند پیروی کرده و به سمت پایین حرکت کنند.
شبکه خبری الجزیره در این رابطه تاکید می‌کند: مقامات ژاپنی در حالی بارها اعلام کرده‌اند که آماده مداخله ارزی در صورت نوسانات شدید نرخ ارز هستند که در طول سقوط یک سال گذشته ارزش ین، از هرگونه اقدامی خودداری کرده‌اند.
روزنامه آسیا تایمز در این رابطه نوشت: سقوط ارزش ین، بسیاری را در آسیا نگران کرده است. در حالی که بانک‌های مرکزی برای تثبیت نرخ ارز تلاش می‌کنند، فضایی مانند سال ۱۹۹۷ در بازارهای منطقه احساس می‌شود. نرخ برابری رینگیت مالزی به پایین‌ترین سطح در ۲۶ سال گذشته سقوط کرده است. این در حالی است که بانک مرکزی اندونزی هم هفته گذشته به طور ناگهانی نرخ بهره را افزایش داد تا به نبرد با سفته‌بازان بازار ارز رفته باشد.
روزنامه وال استریت ژورنال در این رابطه می‌نویسد: کاهش ارزش ین برای مدتی یک معضل اقتصادی بود اما اکنون خطر تبدیل شدن به یک مشکل سیاسی و مالی فراتر از ژاپن را دارد.
شبکه خبری بلومبرگ نیز در تحلیل خود از شبح ارزی که بر سر قاره کهن افتاده، می‌نویسد: تا زمانی که مسائل ساختاری عمیق حل نشوند، نوسانات شدید نرخ ارز احتمالا ادامه خواهند داشت که پیامدهای آن بسیار فراتر از مرزهای ژاپن خواهد بود.
به نظر می‌رسد دولت فومیو کیشیدا «فعلا» قصدی برای جلوگیری از کاهش شدید ارزش پول این کشور ندارد؛ موضوعی که باعث افزایش توان صادراتی تولیدکنندگان ژاپنی شده ولی بهای کالاهای وارداتی را برای مصرف خانوارهای این کشور بالا برده است. «فعلا» گردشگران خارجی را می‌توان تنها برنده کاهش ارزش ین در کوتاه مدت دانست اما با توجه به اینکه پول ملی ژاپن سهم قابل توجهی در سبد ذخیره ارزی کشورهای جهان به ویژه کشورهای آسیا دارد، باید منتظر پیامدهای این موضوع بود.
