به گزارش ایسنا، مجتبی قهرمانی در بازدید از بندر شهید باهنر در هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران گفت: بندر شهید باهنر دومین بندر بزرگ استان بعد از بندر شهید رجایی است که هم مسافری است و هم بخشی از صادرات و واردات و بیشتر کالاهای غیر کانتینر در این بندر انجام می شود و بخش اعظمی از تره بار و احشام و ... ازهمین بندر است.
وی افزود: امروز در این بازدید، چند لنج هستند که مشکل ته لنجی دارند که ته لنجی ناشی از عرف و سنت در قانون و مقررات است. از قدیم که ملوانانان می‌رفتند و سفر می‌کردند هدیه و سوغاتی همراه خود به خانه می‌آوردند که این را قانون نیز به ان احترام گذاشته و گفته کسی که به سفر دریایی می‌رود و برمی‌گردد همراه کردن بار ته‌لنجی با خود بدون مانع است تا کمک معیشتی برای این قشر باشد.
قهرمانی مطرح کرد: امروز کالاها مشخص و حجم آن هم مشخص است، قدیم مقررات دقیقی نداشتند و هرکس به توان خود حجمی وارد می‌کرده و تا همین چند وقت پیش به اندازه نیسان بارگیری می‌کردند که اخیرا قانونمند شده و ۷۵ تن کالا می‌توانند برگردانند اما باید آن را ثبت کنند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در خصوص چالش‌های ته‌لنجی، گفت: یک چالش جدی در کنار این ته لنجی است که آن هم بحث قاچاق است، به بهانه ته لنجی به جای ۷۵ تن ۷۰۰ تن تخلیه می‌کنند و ما در اینجا در لبه کار گیر کردیم و از طرفی بحث حق و حقوق ملوانان است و طرفی دیگه بحث قاچاق و آسیبی که به اقتصاد و تولید داخل می‌زند، مطرح است.
وی با تاکید بر اینکه بحث ته‌لنجی در حوزه ستاد پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، مطرح کرد: اخیرا بر این مسئله مکررا نظارت می‌کنند و همین محدودیت هایی که بر سفرها ایجاد می‌کنند در راستای قانونمند کردن است که این ضعف در نظارت به ضرر ملوان هم بود، چون یک حق ناچیزی به ملوان می‌دهند و یک تاجر از حق ملوان سو استفاده میکند و در آخر به اسم‌ملوان و به کام تجار می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان درباره خودروهای خارجی در گمرک شهید باهنر اظهار کرد: پیش از این، دستگاه قضایی درباره کالاهایی که مدت زمان طولانی در بنادر معطل مانده بود، ورود داشت؛ به عنوان نمونه کالاهایی از سال ۱۳۶۱ در گمرک معطل مانده بود که با همکاری دولت تعیین تکلیف شد و جز دو سه مورد نادر بخش گسترده‌ای از کالاهای رسوبی تعیین تکلیف شده است.
قهرمانی با تاکید بر رصد مستمر موجودی کالاها در بنادر و گمرکات با هدف پیشگیری از رسوب کالاها اظهار داشت: در بندر شهید باهنر از شهریور سال قبل تاکنون حدود ۲۵۰۰ دستگاه خودرو سواری وارداتی وجود داشت که ترخیص و روانه بازار شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اضافه کرد: اکنون نزدیک سه ماه است که یکهزار و ۲۰۰ خودرو خارجی وارداتی در بندر موجود است و اگر بیش از این زمان بگذرد وارد ماندگاری نامتعارف می‌شود ؛ از این‌رو دستگاه قضایی ورود کرده است تا کالایی ماندگاری زیاد در گمرک نداشته باشد.
به گفته قهرمانی، مشکل خودروهای خارجی وارداتی مربوط به منشأ ارز است که در حال پیگیری است.
وی درباره نوع خودروهای وارداتی افزود: اغلب این خودروها برند تویوتا است و ثبت سفارش آنها مربوط به معین خودرو است.
قهرمانی گفت: چالش جدی حوزه تجارت (صادرات و واردات) بخشنامه هایی است که در فاصله های زمانی کم صادر می شود. این بخشنامه ها گاهی متناقض و معارض یکدیگر و مبهم هستند. این بخشنامه ها تجار و فعالان اجتماعی را گرفتار میکند و آن ها به علت صدور همین بخشنامه ها نمیتوانند اینده سرمایه گذاری خود را پیش بینی کنند و دچار بی ثباتی می شوند و در قراردادهای خود برای وجود چنین بخشنامه هایی به مشکل بر میخورند.
وی ادامه داد: در بازدید امروز مقرر بود خبرنگاران تنها از اسکله و ماشین های دپو شده بازدید کنند اما در این بازدید دو نفر از تجارب به ما اعلام کردند که محموله پیاز را صادر میکردیم و بارگیری های لازم انجام شده و تنها چند ماشین از انتقال این محموله باقی مانده که متوجه شدیم بخشنامه ای صادر شده که صادرات پیاز ممنوع است! درحالی که نیمی از مجموله پیاز در لنج و مابقی آن در ماشین ها باقی مانده است. با توجه به گرمی هوا نگهداشت این محموله در لنج منجر به خرابی آن می شود.
قهرمانی اظهار کرد: امروز رئیس قوه قضائیه به دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی دستور دادند تا بخشنامه های خلق الساعه را پیگیری و ساماندهی کنند.
وی با بیان پرسش هایی ادامه داد: یک سازمان تا چه میزان می تواند بخشنامه صادر کند؟ یک سازمان میتواند بخشنامه ای صادر کند که معارض بخشنامه قبلی باشد؟ هر سازمان می تواند سالانه چند بخشنامه صادر کند؟
قهرمانی با اشاره به ماده ۳۰ قانون تسهیل کسب و کار گفت: تجار و فعالان اقتصادی از بسیاری از این بخشنامه ها بی اطلاع هستند. اخیرا در خصوص یک محموله گوجه فرنگی نیز شاهد این موضوع بودیم که به صورت مصداقی ورود می کنیم.
در ادامه این بازدید صاحب محموله پیاز گفت: این محموله پیاز را نیم میلیارد تومان خریداری کردم تا صادر کنم. هر ساعتی که این بار بلاتکلیف است از کیفیت ان کاسته می شود و حتی در صورت صادرشدن آن نیز من باید پاسخگوی خریدار باشم. از چهارشنبه این بار بلاتکلیف باقی مانده بود در صورتی که اگر قوه قضائیه ورود نمی کرد، این محموله را باید در بیابان خالی می‌کردم.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان درباره محموله ۴۴ هزار تنی روغن آفتابگردان اظهار داشت: این محموله نهم مرداد ۱۴۰۰ با پرداخت ۷۰ میلیون یورو وارد کشور شده بود و حدود سه سال است که بلاتکلیف مانده است.
قهرمانی ادامه داد: این محموله از سوی سازمان غذا و دارو غیرقابل مصرف انسانی اعلام شد و شرکت بازرگانی دولتی هم اعلام کرده است که شرکت فروشنده خارجی که آرژانتینی است این محموله را پس می‌گیرد و حتی هزینه انبارداری نیز پرداخت میکند.
وی درباره تشکیل پرونده قضایی برای مدیران مربوطه گفت: این پرونده اکنون در دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس در حال رسیدگی است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به کش‌وقوس‌های زیاد در این پرونده اظهار داشت: واردکنندگان درخواست‌های مکرر برای این محموله داشتند اما سازمان غذاودارو به درستی و با قاطعیت و جدیت رسالت خود را انجام داد و هر سه محموله را تایید نکرد.
در ادامه همچنین مجتبی قهرمانی در بازدید از بندر شهید رجایی در هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه گفت: شهریور ماه یک بخشنامه از سوی مدیران میانی گمرک صادر شد که کالا ها از طریق اموال تملیکی ترخیص نشود و ماشین الات راهسازی که طی ۱۲ سال بعنوان کالای ممنوعه دولتی بود، طبق این بخشنامه اعلام شد که ممنوعه قانونی است و باید ضبط شود و قیمت آن به حساب دولت برود یا مرجوع شود. نتیجه این شد که یا ماشین الات سنگین که هزار دستگاه بود یا باید به مبدا برمی گشتند یا ضبط می شدند.
وی افزود: همان موقع صادرکنندگان را دعوت کردیم و گفتیم که این بخشنامه موافق قانون نیست و توجه کنید که کالاها رسوب نکند. اگر ما ورود نکرده بودیم این مشکل به این زودی حل نمی شد و چند روز پیش این بخشنامه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد.
وی در پایان گفت: در سفر رییس قوه قضاییه موضوع بررسی شد و رای هیات دیوان عدالت ابلاغ و لازم الاجراشد و با همکاری دولت و اموال تملیکی این کار انجام شد. ما به عنوان دستگاه قضا و مردم باید قانون مند باشیم و مدیران هم باید رفتارشان قانونی باشد. شاید قانون هم نیاز به بازنگری دارد.
انتهای پیام
