محمودرضا سازنده دوشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۳ در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم که در سالن جلسات دادسرا تشکیل شد، اظهار کرد: یکی از برنامه‌ها و ماموریت‌های هفت‌گانه دستگاه قضایی در سند تحول قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است که این مهم مختص یک دستگاه یک نهاد یا سازمان نیست بلکه باید مردم نیز مشارکت داشته باشند تا شاهد نتایج مثبت در کاهش وقوع جرم سرقت باشیم.
دادستان ساوه با بیان اینکه جرم سرقت باید به صورت موردی در حیطه جغرافیایی هر شهرستانی مورد بررسی قرار گیرد، اظهار کرد: با بررسی‌های صورت گرفته، معضل اعتیاد علت اصلی اکثر قریب به اتفاق پرونده‌هایی است که در حوزه قضایی شهرستان ساوه با موضوع جرم سرقت تشکیل می‌شود.
وی به بیان آمار مقایسه‌ای وقوع سرقت در ساوه طی سال گذشته به نسبت مدت مشابه سال قبل از آن اشاره کرد و گفت: در این مدت سرقت مستوجب حد ۶۰ درصد، سرقت تعزیری ۹ درصد، سرقت متعلقات و تاسیسات عمومی ۷۵ درصد، تکرار سرقت ۵۰ درصد و سرقت مسلحانه قریب به ۱۰ درصد کاهش داشته است.
او تصریح کرد: سرقت از جمله جرایم مالی است و با توجه به حس ناامنی که به دنبال دارد جو روانی در جامعه ایجاد می‌کند و باید همه کمک کنند تا شاهد کاهش قابل توجه آمار سرقت باشیم.
وی بر شناسایی نقاط جرم خیز و محله‌های ناامن با مشارکت شهرداری و پلیس تاکید کرد و گفت: باید ضمن تامین روشنایی و تخریب نقاط ناامنی که قابل استفاده برای سکونت نیستند، امنیت پایدار برقرار کرد.
وی با اشاره به افزایش آمار پرونده‌های با موضوع خشونت و توهین گفت: آمار خشونت و توهین بیانگر پایین بودن مهارت تاب‌آوری است که باید با فرهنگ سازی و آموزش، میزان تحمل و تاب‌آوری جامعه را افزایش داده و موجب کاهش وقوع جرم شویم.
دادستان ساوه بر پرهیز از انجام فعالیت‌ها به صورت جزیره‌ای از سوی دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: طبیعی است که هرگونه فعالیت جزیره‌ای ثمره لازم را نخواهد داشت و ضروری است که اقدامات پیشگیرانه و آموزشی برای جلوگیری از وقوع جرم باید با تدوین برنامه هدفمند و در سایه هم افزایی انجام شود.
وی بر لزوم ساماندهی و جمع‌آوری معتادین متجاهر تاکید کرد و گفت: نظارت بر مرکز پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کمپ‌ها در کنار جمع‌آوری معتادین متجاهر موجب کاهش آمار معتادین و به تبع آن کاهش آمار وقوع سرقت خواهد شد.
معاون استاندار و فرماندار ساوه نیز خواستار عمل دستگاه‌های اجرایی به تکالیف خود شد و افزود: در کارگروه‌های مختلفی برای پیشگیری از وقوع آسیب‌های اجتماعی و تقویت نشاط و شادابی در جامعه تصمیم‌گیری شده است و باید از اجراکنندگان مصوبات مطالبه‌گری کرد.
مهدی الیاسی بر لزوم استفاده حداکثری از توان دستگاه های اجرایی، انتظامی و نظارتی برای مقابله با سرقت تاکید کرد و گفت: مشارکت همگانی و تعامل بین بخشی موجب خواهد شد تا پیشگیری از وقوع جرم سرقت، کاربردی‌تر و عملیاتی شود.
در ادامه اعضای جلسه به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند و لزوم خودحفاظتی اماکن عمومی و مدارس، نبود عوامل بازدارندگی در اماکن، نظارت هوشمند با نصب دوربین، نظارت بر پارکینگ‌های عمومی سطح شهر، ارتقای امنیت بازارهای روز برای کاهش آمار سرقت موتورسیکلت و داخل خودرو، ساماندهی ضایعات‌فروشان و نظارت بر فعالیت این مراکز، فرهنگ‌سازی و آموزش از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.
انتهای پیام
