به گزارش ایسنا، مجتبی قهرمانی در نشست خبری امروز درباره سفر رییس قوه قضاییه به استان هرمزگان گفت: در دوران تحول قوه قضاییه برای دومین بار میزبان رییس قوه قضاییه در اردیبهشت ماه بودیم. سفر رییس قوه قضاییه بدون تشریفات غیر ضرور بود ولی با برنامه و هدفمند و موثر بود و این سفر جزو کارامدترین سفرها است و حتی قبل از سفر کلی کار انجام شد و گره از مشکلات مردم باز شد.
وی افزود: سفر رییس قوه قضاییه نوآوری‌هایی داشت و یکی بحث همایش خانواده بود. در این همایش از بیش ۱۰۰ معلم تقدیر شد. همچنین در این سفر، نمایشگاهی با ۲۶ غرفه در دادگستری کل استان برپا شده است. یکی از ویژگی‌های رییس قوه قضاییه این بود که ایشان به همراه معاونینش با ۱۵ قشر از جمله با خانواده شهدا و نیروهای مسلح و نخبگان و دانشجویان و کارگران و کمپ‌های اعتیاد ملاقات حضوری داشتند.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: از چند روز قبل سفر رییس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.
قهرمانی تاکید کرد: از دستاوردهای سفر رییس دستگاه قضا، فرهنگ نظارت پذیری و مسئولیت پذیری و گره گشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ‌مردمی بودن و حضور در بین مردم است.
وی افزود: از دیگر دستاوردهای سفر رییس قوه قضاییه در موضوعات رفاهی مانند افتتاح دندانپزشکی بود.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین الات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیاردتومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی دستوراتی صادر شده است.
وی افزود: همچنین یکی از شرکت‌های بزرگ یک دستگاه آمبولانس و آتش نشانی را اختصاص داد. همچنین آزادی زندانیان و پرونده‌های قصاص را داشتیم. ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۰ نفر زندانی خارجی اعم از پاستانی و افغانستانی آزاد شدند. برای جهیزیه خانواده زندانیان نیازمند اختصاص داده شد. افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم زیرا قاچاق سوخت یکی از چالش‌های ماست. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونه‌ها نداشتیم و نمونه‌ها به استان‌های دیگر مثل کرمان و فارس ارسال می شدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونه‌ها جلوگیری شود.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان تاکید کرد: بحث اسناد موسوم به رفسنجان در قشم را داشتیم که بررسی شد. در سال ۱۳۵۱ شخصی از رفسنجان کرمان به قشم می آید و ۷ هزار و ۱۴۲ سند برای یکی از مناطق قشم صادر می کند ولی مشکل این اسناد این بود که حدود اربعه آن مشخص نیست. این اسناد رفسنجان سال‌ها است چالش جدی جزیره قشم است و بین مردم اختلاف است و دیگر اینکه مالکیت در قشم بود که با این اسناد دچار تزلزل است و هر کسی که دارای سند تک برگ بود در معرض این بود که کس دیگری بیاید و ادعای مالکیت کند. حدود ۸ ماه قبل جلسه‌ای در خدمت رییس قوه قضاییه داشتیم و بحث اسناد رفسنجان مطرح شد و دستور دادند که گره باید باز شود و باید مسیر قانونی برای آن دیده شود. در نهایت با طرح‌های مختلف آن را بررسی کردیم و روش فعلی را عملیاتی کردیم و منطقه آزاد هزینه‌ها را متقبل شد و شرکت‌های خصوصی قرار داد بستند و هیچ هزینه ای برای مردم ندارد و رایگان است و هزینه‌ها را دولت قبول کرد و بعد از ۵۱ سال این مشکل حل شد و تمام اسناد در آینده به صورت تک برگ صادر می‌شود.
وی تاکید کرد: ما اولین بار طرح و پیشنهاد گواهی عدم سوء پیشینه الکترونیک در هرمزگان را دادیم و اکنون کمتر از یک ساعت گواهی صادر می شود. همین کار را برای انحصار وراثت پیشنهاد دادیم و سامانه ای طراحی کردیم تا در کمترین زمان ممکن گواهی صادر شود.
قهرمانی افزود: طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی از دیگر اقدامات ما در دادگستری استان هرمزگان است. اگر خدایی نکرده کسی تصادف کرد مستقیم به شرکت بیمه و بعد پزشکی قانونی می رود و دیه اش را می گیرد. ما حدود دو هزار مورد تصادف را به بیمه ارجاع دادیم که از این تعداد ۱۸۱۱ مورد دیه خود را دریافت کردند بدون اینکه به دادگاه بروند. با این کار دیگر سالی ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار پرونده در این زمینه به دادگستری نمی آید و برای مردم هم در جلوگیری از اتلاف وقتشان بسیار خوب است.
وی درباره بحث دوگانگی مناطق آزاد گفت: ۳۰ سال است که مناطق ازاد تشکیل شدند و قرار بود برای سرمایه گذاری و اشتغال کمک کنند ولی الان چالش هایی دارند. تعارض قوانین و دوگانگی مدیریتی در مناطق آزاد چالش جدی است. ما کل موارد تعارض را استخراج کردیم و پیشنهاداتی هم برای رفع این چالش ارائه دادیم.
قهرمانی در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف افراد فاقد شناسنامه گفت: پس از دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص رفع مشکل افراد فاقد شناسنامه، امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی مجموعه قضائی استان هرمزگان، هیچ ایرانی بدون شناسنامه‌ای در این استان وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره حل مشکل اسناد مردم قشم و صدور اسناد مالکیت، گفت: ۷۱۴۲ سند مربوط به مردم است و همه مالک خصوصی دارد که کار را انجام دادیم و تعدادی اسناد صادر کردیم. امروز هم جلسه در این خصوص داریم. اکنون ۵۰ برگ سند مالکیت به مردم تحویل شده است و این روند ادامه دارد البته برخی مالکان اراضی فوت کردند و نیاز به طی فرآیندهای قانونی و صدور و انتشار آگهی دارد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف ۴۴ هزار تن روغن گفت: این محموله به ارزش ۷۰ میلیون یورو در مرداد ۱۴۰۰ پرداخت شده بود و کش‌وقوس‌های فراوانی داشت. در مورد این محموله جلساتی میان مسئولان سازمان غذا و دارو، شرکت بازرگانی دولتی و سازمان دامپزشکی برگزار شده است و هنوز هم ادعاهایی دارند و در نهایت رئیس اداره‌کل غذاودارو در استان هرمزگان مصرانه اعلام کرد که به هیچ عنوان سلامت این محموله را برای مصرف انسانی تایید نمی‌شود. همچنین رئیس دامپزشکی استان هم اعلام کرد که به هیچ عنوان برای دام نیز قابل استفاده نیست و مدعی هستند که این محموله باید مسترد شود. موضوع در حال بررسی است.
قهرمانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی ماشین‌آلات سنگین و راهداری را بدون ثبت سفارش از مبادی قانونی وارد کشور می‌کنند که از طریق گمرک به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شود و واردکنندگان، ماشین‌آلات را از اموال تملیکی خریداری می‌کنند. نظر شما در این باره چیست؟ گفت: در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۹۲ سرپرست واردات و مدیرکل حقوقی گمرک که رده سوم در گمرک هستند، بخشنامه‌ای صادر کردند و گفتند؛ ممنوعه قانونی از باب صلاحیت است و اینکه مصداقش چه هست را گمرک تشخیص می‌دهد و اگر دولت واردات کالایی را ممنوع کند، ممنوعه قانونی است.
وی افزود: در قانون، ممنوعه قانونی آن چیزی است که در قانون و شرع ممنوع باشند مانند اسلحه و مشروبات الکلی و ممنوعه دولتی کالایی است که یکی از مقامات دولتی آن را ممنوع اعلام کند مانند گوجه و پیاز که در فصلی از سال ممنوع است و یا ماشین‌آلات در دوره‌ای ممنوع است و زمان اجرای پروژه‌های راهسازی و مسکن، رفع ممنوعیت می‌شود؛ اما بخشنامه اینطور القا کرد که ماشین‌آلات راهسازی ممنوعه دولتی نیست و ممنوعه قانونی است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: در بحث ممنوع دولتی اگر شخص کالایی ممنوعه را وارد کند کارمند گمرک به او اخطار می‌دهد که کالا را برگرداند وگرنه ضبط می‌شود که قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی است. اگر هم ممنوعه دولتی باشد متروکه اعلام می‌شود و به سازمان اموال تملیکی برده می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: ما از دو شخصی که بخشنامه را امضا کرده بودند دعوت کردیم و جلسه گذاشتیم و ۱۷ دلیل آوردیم که بخشنامه آن‌ها قانونی نیست و باید پایبند قانون باشیم. همزمان از آنجا که ابطال بخشنامه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، همزمان شخصی شکایتی را مطرح کرد و دیوان عدالت اداری رأی به ابطال بخشنامه می‌دهد. از طرفی دادگاه‌ها در هرمزگان و بوشهر و کرمان در شکایت صاحبان کالاها که گمرک دستور به بازگرداندن کالای وارداتی آن‌ها داده بود، حق را به آن‌ها داده بودند چون قانون مشخص است و برخلاف بخشنامه گمرک بود.
قهرمانی ادامه داد: بخشنامه یاد شده هرچند از سر دلسوزی بود اما ایجاد چالش کرده بود. اگر دستگاه قضایی ورود به موقع نمی‌کرد معلوم نبود چه اتفاقی می‌افتاد. از زمان صدور بخشنامه تا کنون بیش از هزار دستگاه ماشین‌آلات راهسازی فقط در بندر شهید رجایی رسوب کرده که عودت آن خیلی سخت است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: در عمل به این بخشنامه، صد در صد کالا به نفع دولت ضبط می‌شود اما وقتی قانون انجام شود، نود درصد به صاحب کالا بازمی‌گردد. به هر حال از زمان صدور آن بخشنامه دیگر هیچ ماشین‌آلات راهسازی وارد کشور نشده و زیان آن این است که راهسازی در کشور به مخاطره می‌افتد.
قهرمانی افزود: طبق مستندات دقیق شرکتی که برای حمایت از آن می‌گویند نباید دستگاه وارد کشور شود، خودش از این روش دستگاه وارد می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در رابطه با قاچاق سوخت در استان گفت: یکی از چالش‌های استان موضوع قاچاق سوخت است کارهای زیادی در رابطه با این موضوع انجام شده است. قاچاق سوخت آسیب‌های زیادی به دنبال دارد. آسیب‌های مالی و اقتصادی و ضربه به تولید و اشتغال یک بخش از این موضوع را در بر می‌گیرد. آسیب‌ها اجتماعی بسیار گسترده است.
وی در رابطه با آسیب‌های محیط زیستی قاچاق سوخت گفت: قاچاقچیان سوخت از مشک‌هایی از جنس نایلون به حجم ۳۰ هزار لیتر برای قاچاق سوخت استفاده می‌کنند که اگر این مشک‌ها پاره شود سوخت وارد دریا می‌شود. یکی از شگردهای قاچاقچیان در مواجه با نیروهای گشت اقدام به تخلیه سوخت در دریا می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: در تمام پرونده‌های قاچاق سوخت به محیط زیست اعلام کرده‌ایم که علاوه بر اتهام قاچاق سوخت موضوع آلودگی محیط زیست نیز رسیدگی می‌شود. یکی دیگر از آسیب‌های قاچاق سوخت ناامنی جاده‌ها است.
قهرمانی بیان کرد: ما در آینده نزدیک با مشکل کمبود نیروی کار مواجه خواهیم شد، زیرا جوانان به قاچاق سوخت رو آورده‌اند. قاضی دادگاه هم نمی‌تواند در مورد قاچاق سوخت بیش از آنچه در قانون آمده است حکم صادر کند، اما جریمه‌های سنگینی برای قاچاق سوخت در نظر گرفته می‌شود.
انتهای پیام
