به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «آسیب‌شناسی شهرک‌های صنعتی در ایران» موانع کسب و کار در شهرک‌های صنعتی را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی با واحدهای تولیدی بیرون از شهرک‌های صنعتی هم‌پوشانی دارد، اما برخی مشکلات نیز مختص به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی است. در این گزارش بیشتر بر موانع کسب و کارها در مرحله راه اندازی متمرکز شده و بر این اساس مشکلات مربوط به تأمین زمین مورد نیاز و تمهیدات و امکانات زیرساختی مورد توجه قرار گرفته است.
تأمین برق هم در مرحله راه اندازی کسب و کار و هم در طول دوره فعالیت بنگاه‌ها در شهرک‌های صنعتی، از جمله مهم‌ترین معضلات به شمار می‌رود. معضلات مربوط به تأمین برق نه فقط راه اندازی واحدهای صنعتی را معطل نگه داشته، بلکه واحدهای فعال را نیز با چالش‌های پرشماری مواجه ساخته است. به دلیل ارتباط بین زیر ساخت‌های لازم برای تأمین گاز و برق، مشکلات مربوط به تأمین برق، برای زیرساخت گاز نیز صدق می‌کند.
گفتنی است هر سال معمولاً در فصل گرما، شهرک‌های صنعتی با قطعی برق مواجه می‌شدند و درخواست همیشگی تولیدکنندگان این است که قطعی برق با برنامه‌ریزی و اعلام قبلی باشد تا به تولید آسیب نزند. به همین دلیل در سال‌های اخیر شهرک‌های صنعتی به دنبال تأمین بخشی از برق مورد نیاز شهرک‌ها از طریق نیروگاه‌های مقیاس کوچک بوده‌اند.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که محدودیت‌های زیست محیطی در برخی از استان‌ها، به‌ویژه در استان‌های تهران و مرکزی موانع متعددی هم در مرحله آغاز فعالیت و هم در حین فعالیت و مرحله توسعه کسب و کار ایجاد کرده است.
با این حال این گزارش تاکید می‌کند که بسیاری از نقصان‌ها و موانع کسب و کارهای مستقر در شهرک‌های صنعتی، به نبود سیاست‌گذاری زمین در ایران بازمی‌گردد و این نقصان یکی از عوامل اصلی فلج شدن کل تولید است. از جمله در شهرک‌های صنعتی در حال حاضر، زمین به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، نه کالای مصرفی و در این وضعیت صنعتگر یا هر فرد دیگر با هدف صرف خرید زمین و کسب سود آتی از فروش زمین، اقدام می‌کند و نه با انگیزه تولید؛ به ویژه آنکه در حال حاضر در ایران می‌توان بدون پرداخت مالیات یا عوارض زمین‌ها را در شهرک صنعتی با اهداف سوداگرانه احتکار کرد و به فروش رساند.
بدین ترتیب، خرید زمین در شهرک‌های صنعتی در موارد بسیاری، با هدف سوداگری زمین و نه تولید صورت گرفته است. اصلاح سیاست زمین، مستلزم تغییر اساسی رویکردها و نگرش‌ها در این حوزه است. این رویکرد و اصلاحات شامل طیف گسترده‌ای از قوانین، مقررات و رویه‌ها در موضوعات قیمت گذاری، تخصیص زمین، فروش یا اجاره و نوع بهره برداری و غیره را در بر می‌گیرد.
