مصطفی معلمی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: آن‌چه که من را وادار کرد وارد این عرصه شوم مشاهده این نکته بود که بُعدِ نظارتی مجلس در ادوار مختلف تضعیف شد و مجلس آنچنان که باید در بُعدِ نظارتی ظاهر نشد. البته در بُعدِ تقنینی مجلس شورای اسلامی می‌توان نمره قابل قبولی می‌توان به مجالس داد. اما در جایگاه نظارتی از ابزارهای نظارتی که در اختیار مجلس قرار دارد به خوبی استفاده نشد.
وی افزود: مجلس در انتخاب وزیران نقش مستقیم دارد. در همین دولت کنونی دیدیم که در برخی وزارتخانه‌ها تغییرهای مکرری اتفاق افتاد. این نشان می‌دهد یا انتخاب مجلس درست نبود یا دولت در معرفی افراد دقت لازم را به خرج نداد.
نامزد انتخابات مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی با بیان این‌که طبق بررسی‌ها بیش از ۷۰ درصد تحقیق و تفحص‌های مجلس در ادوار مختلف به خانه آخر نرسیدند، تصریح کرد: مطالعه پرونده پرسش‌ها و استیضاح‌هایی که در ادوار مختلف از وزرا انجام می‌شد نشان می‌دهد که مجلس محکم و قوی پای سوالات و استیضاح‌ها نایستاد.
معلمی اظهار کرد: در همین دولت طرح استیضاح وزیری با ۶۰ امضا مطرح شد و پس از ۲ ماه امضاها کاهش یافت. این نشان می‌دهد که مجلس در استفاده از ابزار نظارتی استیضاح قدرت و اقتدار لازم را از خودش نشان نداد. وقتی هم سوال می‌شد که چرا امضاها پس گرفته شد پاسخ‌ها قانع‌کننده نبود. اگر اشکالاتی که در طرح استیضاح مطرح شد جدی و واقعی بود بعید به نظر می‌رسد که در یک یا دو ماه قابل برطرف کردن باشد. مسائلی از این دست نشان می‌دهد مجلس آنچنان که باید ابزار نظارتی را جدی نمی‌گیرد.
وی درباره نقش مجلس در بهبود وضعیت اقتصادی کشور گفت: اگر مجلس بخواهد اقتصاد کشور را سامان دهد و اقتصاد مقاومتی را دنبال کند باید انضباط مالی در ارکان دولت را پیگیری کند و این انضباط مالی جز از طریق نظارت صحیح بر عملکرد مالی دولت و شرکت‌های دولتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
نامزد انتخابات مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی خاطرنشان کرد: دولت هم بر برخی اجزا و ارکان به ویژه در مساله شرکت‌های دولتی نظارت جدی ندارد. یکی از وزرای اقتصاد در یکی از دولت‌های گذشته به صراحت اشاره داشت که شرکت دولتی یعنی رانت و حقوق نجومی و مفاسدی درباره شرکت‌های دولتی بیان کرد. یکی از وزاری همین دولت نیز اعلام کرد که ما بیلان یک‌هزار و ۲۰۰ شرکت دولتی را منتشر کردیم. این نشان می‌دهد تا کنون عزم جدی برای زیر ذره‌بین قرار دادن عملکرد مالی شرکت‌های دولتی وجود نداشت.
معلمی درباره ورود برخی نمایندگان مجلس به فرآیند عزل و نصب مدیران نیز تصریح کرد: عمل به توصیه‌های مقام معظم رهبری به ویژه در حوزه عزل و نصب نکته بسیار مهمی است. شغل و وظیفه نمایندگی ایجاب می‌کند نماینده بر دستگاه‌های اجرایی حوزه انتخابیه نظارت داشته باشد و این نظارت از حوزه انتخابیه آغاز می‌شود. اما نظارت نباید به این صورت باشد که فرد نماینده به دنبال جابه‌جایی و عزل و نصب باشد.
وی خاطرنشان کرد: این‌که نماینده از پیش افرادی را معین کرده باشد و سفارش کند که پستی به آن‌ها تعلق بگیرد روند درستی نیست و در صورت راهیابی به مجلس از این فضا به شدت پرهیز می‌کنم. اما نظارت را به شدت تعقیب خواهم کرد. نماینده باید در حدی که نیاز است ورود کند و دولت هم باید مشاوره بگیرد. همانطور که رهبر انقلاب فرمودند دولت از مجلس مشاوره بگیرد.
نامزد انتخابات مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی افزود: طبیعت انتخابات اقتضا می‌کند که نمایندگان شهر به شهر و خانه به خانه می‌روند با گروه‌ها و افراد مختلف آشنا می‌شوند و نسبت به نیروهای حوزه انتخابیه اشراف بیشتری دارند.
معلمی اظهار کرد: نماینده در بعد نظارت می‌تواند عملکرد رؤسای ادارات، کارمندان و همه ارکان اجرایی، تقنینی و قضایی کشور، استان و به ویژه شهرستان را مورد توجه قرار دهد. این بُعد در کنار نقش تقنینی مهم است. امروز می‌بینیم که در نبود همین نظارت‌ها، خلاءهای قانونی به ویژه در بحث تغییر کاربری و تداخلات ارضی در حوزه منابع طبیعی، حرائم جاده، رودخانه و ریل راه‌آهن مسائلی را پدید آورده که مردم با آن دست وپنجه نرم می کنند و سازمان‌ها و دوایر دولتی به نحوی برای مردم دردسرساز می‌شوند.
به گزارش ایرنا، مصطفی معلمی متولد ۱۳۵۲ در کلاگرمحله جویبار، دانش‌آموخته علوم حوزوی و همچنین مقطع کارشناسی ارشد زبان انگلیسی از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی از دانشگاه تهران و دکترای تخصصی تاریخ و تمدن ملل اسلامی از واحد علوم و تحقیقات تهران است.
در نخستین رقابت انتخاباتی‌اش توانست با ۲۲ هزار و ۶۱۵ رأی رتبه دوم رأی‌های این حوزه انتخابیه را به نام خود ثبت کند و بالاتر از ۲ نماینده منطقه در مجلس یازدهم قرار بگیرد.
وی با رتبه دانشیاری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران است. معاونت پژوهشی مرکز توسعه پژوهش‌های بین رشته‌ای علوم سلامت و معارف اسلامی و مدیریت گروه تاریخ علوم پزشکی در مقطع دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد، عضو شورای اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و عضو بورد تخصصی طب سنتی و تاریخ پزشکی در وزارت بهداشت نیز از دیگر مسئولیت‌های مصطفی معلمی است.
در انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ که با مشارکت ۴۳.۵ درصدی مردم مازندران برگزار شد ۱۰ نماینده از ۱۲ کرسی این استان در مجلس دوازدهم انتخاب شدند و انتخابات در حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی به دلیل نرسیدن مجموع آرا نامزدهای به حد نصاب یک‌پنجم مجموع آرا مأخوذه به دور دوم کشیده شد و طبق قانون چهار نامزد برتر انتخابات یعنی عمران عباسی کالی، مصطفی معلمی، کمال علیپور خنکداری و علی کشوری در رقابت انتخاباتی باقی ماندند.
بر اساس ماده ۱۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، چنانچه در مرحله نخست برای یک یا چند نفر از داوطلبان حداقل یک‌پنجم آرا حاصل نگردید، انتخابات دومرحله‌ای خواهد شد. به این معنی که از میان نامزدهایی که حداقل یک‌پنجم آرا را در مرحله اول به دست نیاورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از میان کسانی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند و در صورتی‌که تعداد نامزدهای باقی‌مانده، کمتر از دوبرابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند کرد.
مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۲۱ اردیبهشت به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود. ۴۱۸ شعبه اخذ رأی برای برگزاری مرحله دوم انتخابات در این حوزه انتخابیه از مازندران تدارک دیده شده است. ۲۰۴ شعبه در قائمشهر، ۷۹ شعبه در جویبار، ۵۹ شعبه در سوادکوه، ۴۰ شعبه در سوادکوه شمالی و ۳۶ شعبه در سیمرغ مستقر خواهد شد.
