به گزارش ایرنا، سیل یکی از رخدادهای طبیعی است که اگر چه امکان جلوگیری از خسارات وسیع وجود دارد اما گاهی شدت بارش ها به گونه ای است که با همه تمهیدات اندیشه شده ، موجب خسارات وسیع به زیرساخت‌ها، باغات و اراضی کشاورزی، محصولات و حتی مسکن و خودروهای مردم می شود.
دولت ها از باب وظایف حاکمیتی در خصوص جبران خسارات وارده شده مسئول هستند که قانون‌گذار نیز در قالب های مختلف در بودجه سالانه این حق را برای آنها برای جبران این خسارات محفوظ قرار داده است؛ موضوعی که در گذشته به شکل کج دار و مریز وجود داشته و معمولا با نارضایتی های توسط خسارت دیدگان همراه بوده است.
در پنجم آبان ماه سال 1399 مجلس شورای اسلامی قانون «تاسیس بیمه همگانی حوادث طبیعی» را مصوب کرد و آغاز اجرای این قانون در سال 1400 خود را نشان داد.
بر اساس این قانون به منظور جبران بخشی از خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد، ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده(۲ ) این قانون تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان» قرار می گیرند.
این موضوع می تواند نگرانی های وسیعی که برای مردم در مقابله با این رخدادهای طبیعی قرار می گیرند را برطرف و در صورت هر گونه آسیبی، زمینه رفع خسارات وارده را فراهم سازد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر در این خصوص به ایرنا گفت: اگرچه در بارش های اخیر خوشبختانه خسارت زیادی به منازل مسکونی وارد نشده اما برای کمک به خانواده های آسیب دیده از سیل در شهرستان های استان بوشهر، صندوق حمایت های لازم را خواهد داشت.
رسول زارعی افزود: بر اساس اعلام و آمادگی همیشگی صندوق، اهتمام و مساعدت لازم برای پرداخت خسارت به خانواده های آسیب دیده از سیل در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می شود.
وی گفت: حداکثر سقف تعهدات صندوق حوادث طبیعی ساختمان در سال جاری به 950 میلیون ریال افزایش یافته که این میزان در سال گذشته حداکثر 300 میلیون ریال بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر عنوان کرد: مبنای پرداخت خسارت، گزارش اداره کل مدیریت بحران استانداری بوشهر با همکاری فرمانداران شهرستان های مربوطه و دستگاه های ذیربط به نسبت خسارات وارده به واحدهای مسکونی دارای اشتراک قانونی برق خواهد بود.
زارعی ادامه داد: درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق بوده که از مالکان واحدهای مسکونی دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز شده و الباقی حق بیمه از سوی دولت هر ساله بر اساس ماده ۱۰ قانون تنظیم، تامین و به حساب صندوق پرداخت می‌شود.
وی یادآور شد: صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان یکی از اقدامات ارزشمند دولت سیزدهم است که با همکاری مجلس محترم شورای اسلامی و در راستای رفاه و آرامش خاطر مردم در هنگام وقوع حوادث طبیعی شامل زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، رانش زمین و سونامی پرداخت خسارت برای کلیه ساختمان‌های مسکونی دارای انشعابات قانونی برق را پوشش می دهد.
زارعی با اعلام این که اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر نماینده این صندوق در استان است، گفت: انجام اقدامات لازم برای تهیه گزارش و پیگیری جهت پرداخت غرامت به خسارت دیدگان احتمالی به بخش مسکونی(منازل) از سیل اخیر در استان بوشهر از محل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر بیان کرد: در گذشته پس از هر گونه حادثه طبیعی و غیرمترقبه، فعالیت هایی برای جبران خسارات به مردم انجام می شد اما به دلایلی که بیشتر ناشی از خلا قانون بود امکان پرداخت خسارات زمان‌بر و میزان پرداخت نیز نامشخص بود در حالی که در این دولت و متناسب با قانون مصوب مجلس، در کمترین زمان ممکن انجام می شود.
