مالک رحمتی، پنجشنبه، ۱۳ اردیبهشت ماه، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، اظهار کرد: مسئله نخست کشور، موضوع اقتصاد است و همه نیز به آن اذعان دارند، اما آرایش امروز مدیریت کشور چقدر با این وضع اقتصادی، متناسب بوده است؟ اگر امروز به عملیات وعده صادق افتخار می‌کنیم که عزتی برای ما در دنیا خلق کرده، ناشی از آرایش مدیریتی متناسب با آن عملیات در کشور بوده است، بنابراین اکنون کشور ما نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است.
وی با اشاره به اقدامات آذربایجان شرقی با هدف تدوین برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق شعار سال و همکاری با بخش خصوصی در این برنامه، گفت: نظام اداری کشور در یک استان متمرکز شده است، اگر نتوانیم اختیارات متناسب به استان‌ها واگذار کنیم، جهش تولید اتفاق نمی‌افتد. برخی از مدیران کل ما در برخی امورات تبدیل به نامه رسان شده‌اند که امیدواریم قانون خوبی در موضوع تفویض اختیارات استانی تحت آرایش مدیریتی کشور تدوین شود.
وی اظهار کرد: نمی‌توان همه استان‌ها را به یک چشم چشم دید. اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، برنامه ریزی برای استانی که هیچ ورودی و خروجی ندارد با استانی که مرز دارد، نباید یکسان باشد. مثلا ۷۰ درصد خرمای کشور در آذربایجان شرقی بسته بندی و صادر می‌شود؛ یعنی بسیاری از استان های جنوبی در فصل برداشت خرما به دنبال مدیران استان ما هستند تا خرمایشان را بخرند. از سویی هشت میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی در استان وجود داشته و نخستین استان معدنی کشور هستیم، اما تا به حال چقدر به این ظرفیت توجه شده است؟
رحمتی ادامه داد: بالغ بر ۳۵۰ هزار تن کنسانتره از استان آذربایجان شرقی صادر می‌شود و ۲ کارخانه ۲۰۰ هزار تنی تولید کاتد در استان داریم که تا پایان سال ۱۴۰۴ افتتاح می‌شوند. در حالی که کل تولید کاتد کشور ۲۹۰ هزار تن با حدود ۲ میلیارد دلار ارزآوری است. بر این اساس آذربایجان شرقی به تنهایی می‌تواند ۲ میلیارد دلار دیگر ارزآوری داشته باشد، اما آیا به همین نسبت به این استان ارزش قائل هستیم؟
وی افزود: این استان، ظرفیت‌های متعددی دارد اما عدم آرایش مدیریتی مناسب و عدم نگاه و توجه به آن باعث شده که سرعت پیشرفت‌های استان کاهش یابد. ما باشیم یا نباشیم، بخش خصوصی کار خودش را می‌کند ما فقط باید کارشان را سرعت بخشیم.
وی با اشاره به وضعیت اعطای تسهیلات بانک‌های استان، گفت: کل منابع بانکی استان‌ها ۲۱۵ همت در سال ۱۴۰۲ بوده که ۱۶۳ همت برای بانک‌های دولتی و ۵۱ همت برای بانک‌های خصوصی است. نسبت مصارف به منابع در بانک‌های کل استان ۷۹ درصد و در بانک‌های خصوصی استان فقط ۹ درصد بوده که نشان می‌دهد ۹۱ درصد از منابع استان توسط بانک‌های خصوصی آذربایجان شرقی در خارج از استان مصرف می‌شود. با صراحت می‌گویم که جلسه بعدی، نام این بانک‌های خصوصی استان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت کامیون و کشنده‌های متوقف شده واحدهای خصوصی استان در پشت مرز، گفت: بهینه سازی مصرف سوخت جز با تغییر و نوسازی امکان پذیر نیست. واحدهای خصوصی نسبت به واردات کشنده‌های مناسبی اقدام کرده‌اند ولی مشکل تخصیص ارز دارند. پیشنهاد می‌کنیم برای حل این مشکل، مجوزی داده شود تا این دستگاه‌ها پشت مرز نمانند و با گواهی موقت، اجازه ورود به مناطق ویژه ما صادر شود.
صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در ادامه اظهار کرد: باید برنامه‌های اساسی در مسائل اقتصادی داشته باشیم. مشکلات پولی و بانکی مطرح شده، جزو واقعیت‌ها بوده و بازدارنده برای اقتصاد و تولید است.
وی افزود: برخی مسائل امروز برای واحدهای تولیدی جزو رویاها شده‌اند و چندین سال است که تلاش می‌کنند اما به نقطه مناسبی نمی‌رسند. اتاق بازرگانی در این راستا پیشنهاداتی را تنظیم و برای مسئولان نظام فرستاده است که شامل بسته کارشناسی شده جهت رفع مسائل پولی و ارزی کشور است.
وی ادامه داد: امروز هیچ زیرساختی برای نقدینگی واحدهای تولیدی جهت رسیدن به اهداف جهش تولید آماده نیست. صحبت بانکها در مقابل درخواست واحدهای تولیدی این است که وام‌های تکلیفی و الزامی دولت، فرصتی برای پرداخت تسهیلات به واحدهای خصوصی نمی‌دهد. اگر بانکها این تسهیلات را با زمانبندی اعلامی بپردازند، همه آن‌ها ورشکسته می‌شوند.
حسن زاده گفت: وجود ناترازی‌ها و عدم برنامه ریزی صحیح موجب کمبودها و نارسایی‌هایی شده است. امروز اگر برنامه های جهش تولید را واحدهای تولیدی در برنامه خود قرار دهند، هیچ گونه ظرفیت و امکانی برای توسعه آن‌ها وجود ندارد و با بهره های بانکی که بانک مرکزی جهت سپرده گذاری افزایش داده است، هیچ اقدامی برای کنترل نقدینگی اتفاق نیفتاد.
وی با بیان اینکه اگر از واحدهای تولیدی حمایت شود، بیشتر مشکلات اقتصادی و تولید در منطقه و کشور حل می‌شود، گفت: در هفته جاری برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو را در تهران داشتیم که بیش از ۴۲ کشور با هیات های بازرگانی و در حد معاون رئیس جمهور، نخست وزیران، روسای اتاق حضور یافتند.
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز با اشاره به تحقق موفقیت آمیز جهش تولید با توان بخش خصوصی و مردم در دنیا، گفت: متاسفانه بخش سرمایه گذاری کشور شایسته ملت ما نیست.
وی با تاکید بر لزوم پرهیز رقابت دولت با بخش خصوصی، بهبود کسب و کار و تامین مالی بنگاه ها بر تحقق جهش تولید، افزود: روند سرمایه گذاری از سال ۱۳۸۴ تا امروز ۱۵۵ میلیارد دلار منفی را نشان می‌دهد؛ بر این اساس برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی نیازمند تامین این مبلغ هستیم.
وی در خصوص دلایل وضعیت منفی سرمایه گذاری، ادامه داد: کشور ما به منابع مالی دنیا وصل نیست بنابراین بخش خصوصی مجبور به استفاده از منابع داخلی است. با این حال، منابع ارزی در داخل کشور ما کم نیست فقط پراکنده هستند.
ژائله گفت: بانک مرکزی در سال گذشته اعلام کرد که با نرخ ۳۰ درصد سپرده خواهد گرفت که این امر باعث شد تا نرخ بهره در شبکه بانکی تا ۴۰ درصد افزایش یابد. از بهمن ۱۴۰۲ تا امروز نیز بیشتر بانکها از اعطای تسهیلات با بهره ۲۳ درصد خودداری می‌کنند.
وی گفت: بالغ بر ۹۵ درصد از اقتصاد استان در دست بخش خصوصی بوده و ۳۴ درصد منابع مالی استان نیز در نزد بانک های خصوصی است. برخی بانک های خصوصی تنها ۲ درصد از منابع خود را در استان صرف می‌کنند.
وی با اشاره به مشکلات زیرساختی آب، برق و گاز، افزود: وقتی تاجر کشور دیگر نمی‌تواند با چمدان پول خود به کشور ما بیاید و از آن استفاده کند، مطابق با جهش تولید نیست.
وی با اشاره به روند خصوصی سازی نیز اظهار کرد: برای بحث اهلیت و سیستم جامعی که بتواند بگوید چگونه یک مجموعه که متعلق به ملت است و کارایی ندارد را به بخش خصوصی بسپاریم نیازمند سیستم ارزشیابی هستیم.
انتهای پیام
