به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲۱ اردیبهشت ماه امسال برگزار می‌شود تا از بین ۹۰ نامزد، تکلیف ۴۵ کرسی بهارستان مشخص شود. در این میان خبرگزاری ایرنا در مرحله اول انتخابات، نشست‌هایی را برگزار و دیدگاه‌ها و نظرات نامزدها و جریان‌های سیاسی را برای انتخابات مجلس دوازدهم دریافت کرد. از آنجا که انتخابات به دور دوم کشیده شد، در نشست انتخاباتی که با حضور «مجتبی رحماندوست» و «پیمان فلسفی» دو نامزد فهرست ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (امناء) از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در خبرگزاری جمهوری اسلامی برگزار شد، به واکاوی پیام انتخاباتی ۱۱ اسفند، اولویت‌های مجلس آینده، آسیب شناسی مجلس فعلی پرداخته‌ایم.
متن کامل این نشست انتخاباتی بدین شرح است:
ایرنا: آقای فلسفی! با توجه به اعلام نتایج دور نخست انتخابات مجلس دوازدهم آرایش سیاسی مجلس آینده چگونه تحلیل می کنید و مهمترین برنامه ای که شما و ائتلاف امناء در مجلس دنبال خواهید کرد چیست؟
فلسفی: در دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور مردم و بر اساس یک اعتقاد و توجه به مبانی نظام شکل گرفت. به نظر می رسد، این بار هم با همین رویکرد دنبال شود. از طرفی مشخص شدن ترکیب نمایندگان منتخب هم حاوی پیامی است و آن اینکه مردم به دنبال ایده‌های جدید و نگاه‌های نو در مجلس شورای اسلامی به عنوان مهمترین رکن قانونگذاری در کشور و نظارت بر اجرای قوانین که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید شده، هستند. از طرفی مجلس آینده، مجلس چند صدایی است یعنی در این دوره از انتخابات مردم دستشان باز بود برای اینکه نگاه‌ها و سلیقه‌های مختلف را انتخاب کنند و احزاب و جریان‌های سیاسی هم فهرست‌های مختلفی را ارائه کردند و این یک ویژگی متمایز بود، مخصوصا در شهر تهران که در گذشته به یک یا دو فهرست محدود می‌شد اما این دوره فهرست‌های بیشتری از نامزدها ارائه شد و تعداد بیشتری از نامزدها در صحنه حضور یافتند. نکته جالب این که مردم هم به یک یا دو فهرست اکتفا نکردند.
ایرنا: برنامه شما و ائتلاف امناء برای انتخابات مجلس چیست؟
فلسفی: ما در گروه اُمناء که یک جمعی از نامزدهای همسو و همفکر و هم‌نگاه هستیم قرار داریم، رویکردمان فسادستیزی است؛ در عین حال شفافیت و پذیرش این اصل و این رُکن بسیار مهم است که می‌تواند از مجلس شروع شود و به مراکز دیگر مدیریتی کشور هم تسری یابد تا مردم بتوانند به راحتی این اتاق شیشه‌ای تصمیم‌گیری و مدیریتی کشور را ببینند و خودِ این موضوع، باعث افزایش اعتماد عمومی می‌شود. بنابراین هم فسادستیزی، مقابله با رانت، انحصارطلبی به عنوان یک رویکرد کلی تلقی می‌شود و هم حرکت به سمت شفافیت و تعمیم دادن آن به سطوح مختلف جامعه می‌تواند یک سوپاپ اطمینان و یک تضمین‌کننده‌ای برای نظام مدیریتی و اجرایی و به طور کلی حاکمیت در کشور باشد و ما را به سمت حکمرانی خوب پیش برد.
در حوزه اقتصاد بر معیشت مردم تاکید داریم و باید به سمت تدوین و تصویب قوانینی رفت که معیشت مردم را تضمین کند و این مباحث اقتصادی در اولویت قرار دارد. در عین حال، کنترل و کاهش نرخ تورم در کشور هم حتما دارای راه‌حل‌هایی است که ما به آنها رسیده‌ایم و امیدواریم بتوانیم در مجلس آینده آن را ارائه کنیم.
در حوزه اقتصاد هم بر معیشت مردم تاکید داریم و باید به سمت تدوین و تصویب قوانینی رفت که معیشت مردم را تضمین کند و این مباحث اقتصادی در اولویت قرار دارد. در عین حال، کنترل و کاهش نرخ تورم در کشور هم حتما دارای راه‌حل‌هایی است که ما به آنها رسیده‌ایم و امیدواریم بتوانیم در مجلس آینده آن را ارائه کنیم. نکته دیگر، افزایش ارزش پول ملی در کشور و دلارزدایی از اقتصاد کشور است. ابتدا باید مداخله‌های نابه‌جا از طریق مداخله‌گران فرصت‌طلب کاسته و از طرفی سازوکارهای قانونی برای ایجاد ثبات در اقتصاد کشور، در وضعیت درآمد مردم و در وضعیت قیمت‌ها اعمال شود.
مساله دیگر بحث امنیت غذایی است که باید توجه به آن به عنوان یکی از ارکان اقتدار ملی و امنیت ملی باشد. امروز اگر بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که کشاورزیِ پایدار در کشورمان شکل بگیرد و امنیت غذایی به عنوان یکی از ارکان و پایه و اساس اقتصاد ما تلقی شود، مطمئنا می‌توانیم اقتصاد با ثبات‌تر و حضور موفق‌تری در عرصه‌های جهانی داشته باشیم تا صادرات غیرنفتی و درآمدهای کشورمان افزایش یابد.
ایرنا: مجلس در حال بیش برآوردهایی است که در بودجه‌ریزی وجود دارد، از بیش برآوردهایی که تورم ۴۰۰ هزار میلیاردی را به بودجه تحمیل می‌کند و شورای نگهبان هم ورود کرده و از طرفی آقای منظور در دولت انتقادهای صریحی داشت، با این حال همیشه با این مشکلات در مجلس مواجه هستیم. به نظر شما مجلس آینده در این موضوع چگونه باید نقش‌آفرینی کند؟
فلسفی: باید ساختار بودجه بازنگری جدی شود و خود این مساله، اثرات مختلفی در وضعیت تورم، نقدینگی یا تناسب بین درآمدها و هزینه‌ها دارد. این مسائل باید به شدت رعایت شود. پیشنهاد دهنده و اجرا کننده بودجه، دولت است. بنابراین نمایندگان آن بیش برآوردها یا درخواست‌هایی را که معمولا پیشنهاد می‌دهند یا تغییراتی که در بودجه اعمال می‌کنند، باید متناسب با هم و اختیاراتی که آنها و مقدوراتی که دولت دارد صورت گیرد. بالاخره لایحه دوباره به دولت باز می‌گردد و دولت با یک ابلاغیه، اعلام می‌کند که ما نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم. بنابراین هیچ فایده‌ای ندارد! اگر نگاه ما، برنامه‌ای باشد ابتدا باید در چارچوب برنامه توسعه و مقدورات و پیشنهاداتی که دولت از نظر عددی و رقم اعمال می‌کند دنبال شود. مجلس هم می‌تواند نگاه مشورتی داشته باشد و بعد با مشورت با دولت و هماهنگی‌هایی که با دولت به عمل می‌آید، تغییرات را اعمال کند.
ایرنا: آقای فلسفی! آسیب‌های ناشی از این بیش برآوردها به بودجه که باعث کسری بودجه، تورم و استقراض شده را برگرفته از چه می‌دانید؟
فلسفی: بخشی‌نگری نسبت به این موضوع می‌تواند تعیین کننده باشد. البته نمایندگان هم در نگاه به حوزه انتخابیه‌شان، منابعی را جذب یا پیش‌بینی می‌کنند تا در آینده بتوانند خدمات بیشتری ارائه دهند. اما این به نوعی دخالت در امور اجرایی است. باید این را هم در نظر گرفت که باید در یک محدوده‌ای اختیاراتی برای نمایندگان در ایجاد تغییر در بودجه و ساختار بودجه و اعداد و ارقام آن تعریف شود. اما تاکید می‌کنم اعداد و ارقام بودجه باید بر اساس نگاه متوازنی صورت بگیرد و آن مجموعه سازمان برنامه و بودجه کشور است که برنامه‌ها را از دستگاه‌های اجرایی می‌گیرد. بنابراین مجلس، در قالب کمیسیون‌ها، باید این نگاه را تقویت و این نگرش سیستماتیک و نظام‌مند را دنبال کند. اگر هر کمیسیونی بخواهد پیشنهادات اختصاصی برای تغییر در بودجه داشته باشد و اگر بخواهد تمام این نظرات در بودجه اعمال شود، طبیعتا بودجه دچار تغییرات ماهوی می‌شود. گاهی اوقات این اتفاق می‌افتد، یعنی بودجه‌ای توسط دولت ارائه می‌شود، اما یک چیز دیگری به او تحویل می‌دهند! ضمن اینکه نگاه مجلس حتما مزایایی دارد، برای اینکه می‌خواهد آن را تصویب و به قانون تبدیل کند، حتما باید نظر تخصصی خودش را اعمال کند، اما اگر ما یک نگاه متوازن به بودجه داشته باشیم، مطمئنا باید آن تعادل و توازن بین تکالیف درآمدی و بودجه‌ای برنامه و قوانین سالیانه بودجه رعایت شود که این کسری بودجه و ... اتفاق نیفتد. ممکن است از بیرون هم به نمایندگان برای تغییر در متن بودجه فشار بیاورند، از این رو آنها به طور جدی توجه داشته باشند که باید نگاه‌شان با دولت مشترک باشد و تحمیل یک نگاه و یک طرف نباید شکل بگیرد.
ایرنا: آقای رحماندوست درباره برنامه‌های خود برای انتخابات مجلس و همچنین پیرامون آسیب‌شناسی مجلس یازدهم توضیح دهید؟
رحماندوست: در طول مدتی که در مجلس نهم حضور داشتم، احساس کردم به عنوان نمونه یکی از عیب‌های مهم مجلس که جزو برنامه‌ها تلقی می‌شود قانونگذاری زیاد و نظارت کم است. ما قانونگذاری زیاد کردیم، آنقدر قوانین با همپوشانی متعدد داریم که به قول جمله رایج مردمی که می‌گویند «در کشو، هر مقام و مسئولی انواع و اقسام قوانین را دارد که متناسب با ارباب رجوعش، از یکی از آنها استفاده و عمل می‌کند». همپوشانی قوانین در این ۴۵ سال بعد از پیروزی انقلاب باعث شده که یک نوع بی‌هماهنگی در اجرای آن قوانین ایجاد شود که آسیب این کار به خاطر قانونگذاری است.
می‌خواهم به سوالی که از دکتر فلسفی درباره قانون بودجه شد، نقد کنم. در مقطعی که لایحه بودجه به مجلس ارسال و در دستور کار نمایندگان قرار می‌گرفت، مجلس سه شیفت کار می‌کرد و یکی از تذکرات در بررسی بودجه این بود که این قانونگذاری جدید است و نباید در روال قانونی بودجه، قانونگذاری کرد، اما عملا انجام می‌شد. حتی بعضا نه تنها قانونگذاری جدید، اصلاح برنامه هم بود. خیلی از اعداد و رقم‌ها و تبصره‌های بودجه که در آخر هر سال برای سال بعد تصویب می‌شود و جزو تبصره‌های بودجه‌ای است نیاز به بررسی ندارد. کافی است یک جدول ارقام نسبت به سال گذشته و تغییرش نسبت به سال فعلی، با توجه به تورم و ... تهیه شود.
شدت قانونگذاری و همپوشانی در قانون‌گذاری‌ها بسیار زیاد است که باید پایش و پالایش قوانین را که چندین بار در چندین مجلس به شکل شعاری مطرح شده است اجرا کرد. امیدواریم که این دوره این توفیق حاصل شود تا پالایش و پایش قوانین را به صورت جدی انجام دهیم.
شدت قانونگذاری و همپوشانی در قانون‌گذاری‌ها بسیار زیاد است که باید پایش و پالایش قوانین را که چندین بار در چندین مجلس به شکل شعاری مطرح شده است اجرا کرد. امیدواریم که این دوره این توفیق حاصل شود تا پالایش و پایش قوانین را به صورت جدی انجام دهیم. از نظر نظارت که بُعد دوم مجلس است به شدت کم کاری می‌کنیم. بسیاری از نظارت‌های مجلس تاثیرگذار نیست. نظارت انجام می‌شود اما خروجی تاثیرگذاری ندارد.
ایرنا: با رئیس مجلس وقت همین موضوع را که امروز به آن انتقاد وارد می‌کنید مطرح نکرده بودید؟
رحماندوست: رئیس مجلس تنها به معاونت نظارت تذکر می‌داد. اما مشکل دیگری داشتیم که بیشتر از بی‌توجهی رئیس مجلس بود، اینکه خود معاون نظارت معتقد بود که کار ما همین است و بیشتر از این نظارت نداریم.
ایرنا: آقای رحماندوست! پس شما معتقد هستید که اولویت مجلس دوازدهم باید نظارت باشد؟
رحماندوست: شک ندارم! پالایش و پایش و کاستن قوانین قبلی و افزایش نظارت و مهمتر از افزایش نظارت، موثر کردن و کارآمد کردن نظارت است. به طوری‌که در روند کار تاثیرگذار باشد.
ایرنا: شما اولویت مجلس دوازدهم را تقویت و پایش و پالایش حوزه نظارت می‌دانید، اما شاهد بودیم پیش از این تحقیق و تفحص هایی صورت می‌گرفت و به اعتقاد برخی از نمایندگان و سیاسیون نتایجی هم به همراه نداشت، لازمه تقویت بعد نظارتی مجلس را چه می‌دانید؟
رحماندوست: دو جنس نظارت در مجلس داریم؛ یک جنس سوال از وزیر، استیضاح وزیر، تحقیق و تفحص و یک رده پایین‌تر مکاتبه با وزیر است. در تمامی شوراها، ستادها، مراکز تصمیم‌گیری جمعی که در کشور وجود دارد، طبق قانون از سوی مجلس نماینده یا نمایندگان ناظری در آن ستاد یا آن شورا حضور دارند. مثل شورای کار، شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد، تقریبا می‌توانم بگویم هیچ شورا و ستاد تصمیم‌گیری در کشور وجود ندارد که نماینده ناظری از سوی مجلس در آن وجود نداشته باشد. حتی باید در هیات دولت هم نماینده ناظری از سوی مجلس باشد. یعنی قانون به این مقدار راه را برای نماینده مجلس باز گذاشته است. بنابراین این نظارتی که شما می‌گویید، نظارت‌هایی از جنس استیضاح و سوال از وزیر است. البته آنجا باز یک نقصی دارد! در استیضاح یا در سوال از وزیر ممکن است به این نتیجه برسند که باید پرونده به قوه قضائیه ارجاع شود، ارجاع به قوه قضائیه یعنی بایگانی! امیدوارم که این سال‌ها چنین عملکردی نداشته باشیم. حتی فرض کنیم، سه ماه حق نداریم حرف از قانونگذاری در مجلس بزنیم و این سه ماه خاص نظارت است. اخیرا در این سال‌ها شنیدم سه‌شنبه‌های نظارتی مجلس تشکیل و برگزار می‌شود. مثلا وزیر به مجلس می‌آید و می‌گوید در عرصه نیرو چنین و چنان کردم و سوالاتی هم از سوی نمایندگان مجلس مطرح می‌شود، اما این سه‌شنبه‌های نظارتی مجلس آن چیزی نیست که مطلوب قانون اساسی در مورد قوت و قدرت نظارت است. الان نظارت در مجلس محدود است. نخست مربوط به نظارت دائمی نمایندگان یا نماینده ناظر در ستادها و شوراها و تصمیم‌گیری‌های کشور است و دوم: مدل‌هایی که شما به آن اشاره کردید و آن تحقیق، تفحص، سوال و استیضاح است.
ایرنا: از مجلس هشتم، نهم، دهم و حتی یازدهم آیین‌نامه داخلی مجلس به گونه‌ای اصلاح شده که اختیاراتی برای شخص رئیس افزایش و اختیارات نمایندگان به شدت کاهش یافت و به اعتقاد برخی از نمایندگان، مجلس رئیس محور شده است تا نماینده محور. شما این موضوع را بررسی کردید؟ آیا مجلس دوازدهم باید اقدامی در این خصوص انجام بدهد یا خیر؟ جایگاه رئیس و هیئت رئیسه را نسبت به نمایندگان چطور می‌بینید؟
نظام اداره مجلس ریاستی است و این تغییرات هم در طول زمان، دو سه دوره به صورت شیب خیلی ملایم اتفاق افتاد، یعنی در هر دوره تغییراتی اعمال و اختیاراتی از نمایندگان گرفته و به هیأت رئیسه داده شد. مخصوصا شخص رئیس مجلس اختیارات بالایی گرفته است. در حالی‌که در یک نظام شورایی، یعنی مجلس شورای اسلامی، باید به نحوی اداره شود که تمام اعضای آن که نمایندگان منتخب مردم هستند، هم قدرت تصمیم‌گیری و هم قدرت تصمیم‌سازی داشته باشند.
فلسفی: نظام اداره مجلس ریاستی است و این تغییرات هم در طول زمان، دو سه دوره به صورت شیب خیلی ملایم اتفاق افتاد، یعنی در هر دوره تغییراتی اعمال و اختیاراتی از نمایندگان گرفته و به هیأت رئیسه داده شد. مخصوصا شخص رئیس مجلس اختیارات بالایی گرفته است. در حالی‌که در یک نظام شورایی، یعنی مجلس شورای اسلامی، باید به نحوی اداره شود که تمام اعضای آن که نمایندگان منتخب مردم هستند، هم قدرت تصمیم‌گیری و هم قدرت تصمیم‌سازی داشته باشند و البته بتوانند در اداره مجلس هم ایفای نقش کنند. فقط نقش آنها در دادن مشارکت و رای خلاصه نشود. اعتقاد داریم که هر جلسه و مجلسی باید اداره کننده داشته باشد، اما اختیارات اداره کننده نباید خیلی بیشتر از اختیارات اعضای آن جلسه یا مجلس باشد. باید در آیین نامه بازنگری شود و در همان ابتدا بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که اداره مجلس با یک مشارکت عمومی انجام شود. یعنی مدیریت مشارکت در اداره مجلس اعمال شود.
ایرنا: آقای رحماندوست! در همین خصوص شما هم توضیحاتی بفرمایید؟
رحماندوست: در طول چهار سالی که در مجلس بودم چنین اتفاقی رخ نداد که بیایند واصلاح آیین‌نامه را با هدف افزایش اختیارات رئیس مجلس انجام دهند. قانون برای اصلاح آیین‌نامه دو سوم رأی را می‌خواهد، مثل اصلاح برنامه که قانون، دو سوم رأی می‌خواهد. مگر نمایندگان مجلس بیکار هستند که دو سوم آنها به کاهش اختیارات خودشان و افزایش اختیارات هیأت رئیسه رأی بدهند؟ برای این کار باید آیین‌نامه اصلاح شود که نیازمند به دو سوم رأی نمایندگان است. این منطق ندارد و امکانپذیر نیست که نمایندگان به تقلیل اختیاراتشان رأی بدهند. رئیس مجلس اولا خودش یک رأی دارد. مجلس شورای اسلامی تنها دستگاهی است که رئیس آن نمی‌تواند کسی را عزل کند، این امکان دارد که معاون نظارت، قوانین و کارشناسان خودشان را جابه‌جا کنند، اما یک نماینده مجلس محکم می‌تواند در برابر رئیس مجلس هر چیزی را در چارچوب شرع، قانون و ادب بگوید، رئیس حق ندارد بگوید که تو را یک روز از حضور در مجلس محروم یا عزل می‌کنم. بنابراین ظرفیتی که برای اداره مجلس گذاشته شده است، یک ظرفیت مشارکت عمومی و اداره جمعی هست نه اداره فردی!
ایرنا: آقای رحماندوست شما در فهرست امنا هستید، تفاوت‌ها و شباهت‌های امنا با شانا چیست و اگر وارد مجلس شدید فردی عمل می‌کنید یا حزبی؟
رحماندوست: بدون شک من اگر وارد مجلس شوم، فردی عمل نمی‌کنم، اصلا در مجلس نمی‌شود فردی عمل کرد. یعنی اگر بخواهید کاری را فردی در مجلس انجام بدهید نمی توانید موفق شوید؛ وقتی می خواهیم طرحی را در مجلس به تصویب برسانیم تا یک جمع نباشیم نمی‌توانیم آن کار را انجام بدهیم. اما اسم این را نمی‌توانم حزبی بگذارم، چون در حال حاضر سازوکار حزب به آن شکل رسمی که در کشورهای دیگر تعیین کننده است در کشور ما وجود ندارد. وجود فراکسیونی به نام طرح و لوایح هم مهم است که قدرت عاقله خود را به کار بیندازد و اعلام کند در مسائلی که در دستور کار یک ساله آینده مجلس قرار دارد، این مسائل جایش خالی است و هنوز به آن رسیدگی نشده است.
ایرنا: آقای فلسفی شما بفرمایید؟
فلسفی: نگاه امناء مبتنی بر شایسته‌سالاری است. یعنی انتخاب نامزدهایی که بر اساس یک سری اصول و شاخص‌های علمی، تخصصی و تعهدی و انقلابی انتخاب شدند و یک همگرایی خاصی را در امناء بین اعضاء می بینید که در گروه‌های دیگر، من چنین حالتی را کمتر احساس می‌کنم، یا مثلا سهم‌خواهی یا تصمیم‌گیری بر اساس نگاه‌های صرفا حزبی در امناء وجود نداشته و همه با هم در ارتباط با اعضایی که انتخاب شدند تصمیم گرفتند. یعنی افراد و نامزدهایی که به مردم معرفی شدند، امتیازاتی داشتند و شاخص‌هایی برای آنها تعریف شده که کمتر برای دیگران سوال ایجاد کرده که چرا ما نبودیم؟ یا در بعضی از مواقع حتی نگاه مبتنی بر شایسته‌سالاری آنقدر در امنا قوی بود که بعضی از افراد را داریم و نمونه‌هایی را سراغ داریم که گفتند فلانی از من بهتر است، حذف کنید و دیگری را بگذارید.
در مجلس نمی‌شود فردی عمل کرد. اما آن افرادی که امناء را تشکیل دادند، هیچ کدامشان قائل به این نیستند که باید نگاه حزبی آن حزب توسط نماینده منتخب در آینده صرفا اعمال و دنبال شود.
امناء سرلیست ندارد. سرلیست امنا مردم هستند. این را ما گفتیم و در عمل هم ثابت شد و در اقلام تبلیغاتی ما هم خودش را نشان داد. بنابراین سرلیست خیلی معنا ندارد و امناء نگاهش به مردم است. انشاءالله این نگاه تداوم داشته باشد و در مجلس هم این محوریت حفظ بشود.
از طرفی در مجلس نمی‌شود فردی عمل کرد. اما آن افرادی که امنا را تشکیل دادند، هیچ کدامشان قائل به این نیستند که باید نگاه حزبی آن حزب توسط نماینده منتخب در آینده صرفا اعمال و دنبال شود. این اجازه داده شده است. چون من خودم از حزب رزما معرفی شدم، اساسا شعار حزب رزما این است که به هیچ وجه نگاه حزبی خودش را برای اعضا تحمیل نمی‌کند. این به عنوان یک اصل در آن حزبی که من هستم پذیرفته شده است. اما در مجلس، این جریانات هستند که تصمیمات را تحت تاثیر قرار می‌دهند، کار گروهی و جمعی است که تصمیمات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین باید یک نماینده مهارت کار جمعی و کار تشکیلاتی را داشته باشد که بتواند از ظرفیت جمع استفاده بکند و بتواند مشورت بگیرد و در مجلس جریان‌سازی بکند و بتواند از آن برنامه‌ها و اهدافی که دنبال می‌کند نتیجه بگیرد.
