به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان کرمان، حجت السلام والمسلمین ابراهیم حمیدی روز چهارشنبه در نشست تبیین برنامه های عملیاتی دادگستری طی سال ۱۴۰۳ که با حضور روسای حوزه های قضایی و دادستان های سراسر استان برگزار شد، با تاکید بر اینکه برای مواردی که ضرورت ندارد حکم حبس داده نشود افزود: اگر امکان داشت می توان از احکام جایگزین حبس در برخی از موارد استفاده کرد و استفاده از پابند الکترونیکی و سرکشی از زندان نیز در کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان موثر است.
وی اظهار داشت: همچنین لازم است دادرسی الکترونیکی زندانیان نیز در اولویت قرار گیرد و باید سیاست این باشد که تمام جلسات رسیدگی زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان داشت: در اجرای حکم تعدادی از زندانیان تعلل صورت می گیرد و زمانی که اولیای دم در قصاص محکوم تصمیم واحدی ندارند نباید اجرای احکام تعویق بیفتد و باید فرد زندانی با قرار متناسب از زندان آزاد شود.
حجت الاسلام حمیدی بر ضرورت تکریم مراجعان به دستگاه قضایی تاکید کرد و اظهار داشت: شوراهای حل اختلاف زندان ها نیز در کاهش جمعیت کیفری زندانیان موثر بوده اند و لازم است قضات و دادستان ها با شوراهای حل اختلاف همکاری متناسب را داشته باشند.
وی گفت: در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز قوه قصائیه، تکالیف روسای حوزه های قضایی و دادستان های سراسر استان کرمان تشریح شد.
وی اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم با بررسی برنامه های عملیاتی و با همکاری قضات و کارمندان به اهداف مدنظر در سال جاری برسیم.
عالی ترین مقام قضایی استان کرمان ادامه داد: همچنین در سال ۱۴۰۲ با تلاش قضات و کارمندان اداری موفق شدیم برنامه های ابلاغی قوه قضائیه را اجرایی کنیم.
وی افزود: روسای دادگستری و دادستان ها در شهرستان ها نقش اصلی را در اجرای برنامه های مورد نظر داشتند و سیستم قضایی استان در سال گذشته با هماهنگی های انجام شده به موفقیت های خوبی دست یافت.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان بیان داشت: بایستی سیاست های ابلاغی قوه قضائیه را از روزهای ابتدای سال جاری اجرایی کنیم و اقدامات را با جدول زمانبندی هفتگی و ماهانه پیش ببریم.
وی افزود: نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه به استان ها ابلاغ شده و این سند نقشه راه سیستم قضایی و لازم است تمام قضات و کارمندان اداری با این سند آشنایی لازم را داشته باشند.
حجت الاسلام حمیدی ادامه داد: مدیران دستگاه قضایی استان کرمان بایستی تسلط کامل بر سند تحول داشته باشند و تمام تصمیم گیری ها، پیگیری ها و دستورات منطبق با سند باشد.
وی ادامه داد: این یک سند علمی است و بایستی این سند به نخبگان قضایی و دانشجویان آموزش داده شود.
این مقام ارشد قضایی هدف این نشست را اعلام برنامه های سند تحول دانست و گفت: هشت هدفی که معاونت راهبردی قوه قضائیه از سند چشم انداز قوه قضائیه ابلاغ کرده است بایستی در سال ۱۴۰۳ اولویت حوزه های قضایی قرار بگیرد.
رییس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: ۱۲ کارگروه ذیل اهداف ابلاغی معاونت راهبردی قوه قضائیه تشکیل شده تا بر نحوه اجرای هر هدف نظارت کنند.
حجت الاسلام حمیدی اظهار داشت: کمک دستگاه قضایی به تحقق شعار سال مورد تاکید است و در قوه قضائیه ظرفیت هایی در راستای جهش تولید وجود دارد و در سال گذشته به واحدهای تولیدی کمک های زیادی شد که آثار و برکات فراوانی داشته است.
وی بیان داشت: بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موانع زیادی از جلوی پای بنگاه های اقتصادی برداشته شد و مسئولان استانی بایستی موانع تولیدی را رفع کنند و لازم است از افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند حمایت شود.
عالی ترین مقام قضایی استان اظهار داشت: با توجه به تحقق شعار سال امسال بهترین فرصت است تا موانع از جلوی راه تولیدکنندگان برداشته شود و سرمایه گذاران بتوانند اشتغال آفرینی کنند.
وی گفت: با استفاده از شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی بررسی و راهکارهایی ارائه می شود.
وی ادامه داد: در سند تحول قوه قضائیه نگاه ویژه ای به بحث زندان و زندانیان شده است، مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضایی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.
حجت الاسلام حمیدی ادامه داد: یکی از مسائلی که موجب افزایش آمار زندانیان می شود صدور قرار تامین است، برای مجرمینی که لازم است سخت گیری شود و برخورد جدی صورت گیرد اما افرادی که می شود با قرار التزام در دسترس باشد از این اهرم استفاده شود.
وی افزود: قرار باید متناسب با جرم باشد و برای مجرمینی که نظم و آسایش عمومی جامعه را مختل می کنند باید احکام قضایی بازدارنده صادر شود.
