به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از خبرگزاری پرنسا لاتینا، در فرمان دنیل نوبوآ رئیس‌جمهوری اکوادور که در تارنمای رسمی ریاست جمهوری این کشور منتشر شده، آمده است: در چارچوب تداوم درگیری‌های مسلحانه داخلی در استان‌های ال اورو، گوایاس، لوس ریوس، مانابی و سانتا النا (El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena) وضعیت اضطراری اعلام می‌شود.
بر اساس این متن رسمی، «این اقدام استثنایی به مدت ۶۰ روز لازم‌الاجرا خواهد بود و در پاسخ به افزایش درگیری‌ها و همچنین ضرورت انجام عملیات تاکتیکی علیه گروه‌های مسلح سازمان‌یافته در این استان‌ها انجام می‌شود».
رئیس‌جمهوری اکوادور، در حالی که کمتر از ۲ ماه از روی کار آمدن وی می‌گذشت، پس از فرار سرکرده یکی از گروه‌های جنایتکار و وقوع برخی شورش‌ها در زندان‌ها، وضعیت اضطراری اعلام کرد.
نوبوآ با امضای فرمانی اجرایی علیه باندهای تبهکار و قاچاقچیان مواد مخدر، اعلان «جنگ» کرد و این اعلامیه «درگیری مسلحانه داخلی» در ژانویه سال جاری میلادی، به دولت اجازه داد تا فهرستی از ۲۰ سازمان جنایتکار که در اکوادور فعالیت می‌کنند، تهیه و آن‌ها را به عنوان «تروریست‌ها و بازیگران غیردولتی متخاصم» طبقه‌بندی کند.
به این ترتیب، وضعیت ناامنی در اکوادور، پس از فرار آدولفو ماسیاس با نام مستعار فیتو سرکرده باند جنایتکار لوس چونروس از زندان لیتورال واقع در جنوب غربی این کشور، در شرایطی که وی در حال گذراندن محکومیت ۳۴ ساله به دلیل جرائم جنایت، قتل و قاچاق مواد مخدر بود، بدتر شد.
در ۲۱ آوریل (دوم اردیبهشت)، اکوادوری‌ها با حضور پای صندوق‌های رای و شرکت در همه‌پرسی، پیشنهادهای امنیتی دولت را تایید کردند؛ از جمله اینکه ۷۲.۸۱ درصد از رای‌دهندگان با اجازه دادن به حمایت تکمیلی نیروهای مسلح در عملکرد پلیس ملی برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، موافقت کردند.
اکوادور سال ۲۰۲۳ را با مجموع هفت هزار و ۷۸۷ مورد قتل (تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳) به پایان رساند که به معنای نرخ ۴۶.۵ قتل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است که بالاترین میزان در تاریخ این کشور آمریکای جنوبی است.
