به گزارش ایسنا، محمدعلی نیک‌بخت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: برخی کارهای بر زمین مانده مانند تامین مواد اولیه و مشکل کمبود شکر را حل کردیم.
وی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوطه نیازشان به شکر را تامین کنند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز کالاهای اساسی در سال گذشته، گفت: سال ۱۴۰۲ بهترین سال برای تامین ارز کالاهای اساسی بود. ۱۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی و خوراکی‌های بخش کشاورزی تخصیص یافت.
نیک‌بخت با اشاره به شیوه وزارت جهاد کشاورزی برای ساماندهی بازار کالاهای اساسی، گفت: تامین از طریق تولید داخل را دنبال می‌کنیم به همین دلیل سیاست حداکثرسازی و یکنواختی تولید محصولات کشاورزی را دنبال می‌کنیم تا نوسانات کمی و قیمتی به حداقل برسد. همزمانی عید نوروز و ماه رمضان فشار زیادی برای تامین مایحتاج مردم ایجاد کرد، اما با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های انجام شده با کشاورزان، عرضه محصول به بازار و قیمت‌ها را کنترل کردیم.
وی ادامه داد: وقتی عرضه به اندازه کافی انجام شود قیمت متعادل می‌شود. تک تک محصولات در بخش‌های تولید، عرضه و نظارت را دنبال می‌کنیم. مازاد نیاز کشور را بدون محدودیت صادر می‌کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خرید تضمینی در سال ۱۴۰۳ گفت: پیوند بین صنعت، بازرگان و تجارت با بخش تولید و کشاورزی را طبق تجربه سال گذشته ادامه می‌دهیم. صنایع غذایی به عنوان بخشی از زنجیره که مسوولیت فرآوری محصولات خام مواد کشاورزی را بر عهده دارد، مورد توجه جهاد کشاورزی است. این صنایع به خدمت تولیدکنندگان درآید. به عنوان مثال انواع میوه، سبزی‌جات و سیفی‌جات امکان فرآوری، عرضه به بازار داخل و صادرات را دارد.
نیک‌بخت ادامه داد: به صورت مرتب با صاحبان صنایع کشاورزی جلسه داریم و آنان را تشویق به خرید محصولات مازاد کشاورزان می‌کنیم تا این هدف‌گذاری انجام شود. برای محصولاتی چون برنج، چای و دانه‌های روغنی در تلاشیم دولت خرید تضمینی را انجام ندهد، بلکه بازرگانان وارد کننده یا کارخانجات تولید کننده را وارد به انجام این کار کنیم. به عنوان مثال اعلام کردیم ۷۰ هزار تن دانه روغنی را بازرگانان و وارد کنندگان روغن یا دانه‌های روغنی از کشاورزان خریداری کنند.
وی با اشاره به نوسانات قیمتی بازار میوه، گفت: هیچ کمبودی در هیچ بخش بازار میوه و تره بار وجود ندارد. گرانی‌های جاری ناشی از کمبود کالا نیست، بلکه ناشی از ضعف نظارتی دستگاه‌های مسوول است.
انتهای پیام
