به گزارش خبرنگار مهر با شکل‌گیری حکومت جدید در عراق پس از سقوط صدام حسین در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، روابط دو کشور همسایه ایران و عراق در همه ابعاد به‌خصوص اقتصادی و فرهنگی ارتقا یافت؛ به گونه‌ای که در سال‌های اخیر تجارت دو کشور به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و تبادل زائر و گردشگر نیز به حدود سالانه ۹ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که زیرساخت‌های ارتباطی مناسب به‌خصوص در حوزه مسیر ریلی میان دو کشور وجود ندارد.
وجود مسیر ریلی که از نظر میزان حمل مسافر، بار و هزینه‌های نقل‌وانتقال نسبت به سایر مسیرها برتری دارد، می‌تواند روابط سطح بالای اقتصادی و فرهنگی کنونی را ارتقا دهد. اهمیت ایجاد خط ریلی در اوایل دهه ۹۰ شمسی با افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری بین دو کشور نمود پیدا کرد. در میان مسیرهای ریلی که می‌تواند میان دو کشور احداث شود خط ریلی شلمچه-بصره در اولویت قرار دارد؛ زیرا این مسیر برای تکمیل به هزینه و نیز عملیات عمرانی کمتری نیازمند است. در حال حاضر خط ریلی شلمچه-بصره تنها نیازمند حدود ۳۲ کیلومتر عملیات عمرانی و ریل‌گذاری است که از این مسافت حدود ۱۶ کیلومتر نیز نیاز به مین‌روبی دارد.
توافق‌های پی‌درپی و بی‌نتیجه
در سال ۹۰ در زمان تصدی دولت دهم یک تفاهم‌نامه برای احداث خط ریلی مذکور میان دو کشور منعقد شد. این تفاهم‌نامه به دلایلی از جمله پایبند نبودن طرفین به مفاد تفاهم و نیز بحران داعش در عراق به مرحله اجرا نرسید. با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت دوازدهم به دلیل اهمیت پروژه مذکور، اجرای آن مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۳ یک تفاهم‌نامه جدید میان دو دولت به امضا رسید. بااین‌حال به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی دولت عراق این تفاهم نیز حاصلی نداشت. در سال‌های ۹۶ و ۹۹ نیز تفاهم‌نامه‌هایی میان دو طرف شکل گرفت که هیچ‌کدام نتایجی درپی نداشت و نتوانست طلسم راه‌اندازی این خط ریلی را بشکند.
پس از این ناکامی‌ها دولت سیزدهم تلاش کرد با برطرف‌کردن موانع، این پروژه ملی و بر زمین‌مانده را اجرا کند. از همین رو با سفر وزیر وقت راه و شهرسازی در دی‌ماه ۱۴۰۰ به عراق یک توافق جدید میان طرفین شکل گرفت. وزیر وقت راه و شهرسازی پس از این توافق اعلام کرد: «طلسم سال‌ها تفاهم‌نامه و مذاکره شکسته شد و این توافقنامه دارای یک زمان‌بندی مشخص است و یکی از بندهای آن این است که طی یک ماه آینده عملاً عملیات اجرایی شروع خواهد شد. توافق کلی به این شیوه است که شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی و شرکت راه‌آهن عراق به طور مشترک این پروژه را اجرا می‌کنند و ظرف ۲ ماه شرکت مشترک تشکیل خواهد شد.» در نهایت پس از حدود ۲ سال در شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور ایران و شیاع‌السودانی، نخست‌وزیر عراق، سنگ بنای احداث این خط ریلی گذاشته شد. مطابق وعده مسئولان مقرر شده تا این پروژه در طی ۱۸ ماه به بهره‌برداری برسد. با این وجود باگذشت حدود ۹ ماه از زمان تعیین شده، بررسی‌ها حکایت از آن دارد که عملیات‌های عمرانی از جمله مین‌روبی و حتی انجام مطالعات کافی برای احداث پل بر روی اروند نیز متوقف است. حال باید دید آیا دولت سیزدهم می‌تواند با اجرای این پروژه در زمان باقی مانده طلسم بهره‌برداری از آن را بشکند؟
