سخنگوی کانون وکلای مرکز: قانونگذاری به دور از عاقبت اندیشی/ طرح تأمین مالی تولید محاکم دادگستری را با فساد مواجه خواهد کرد

به گزارش ایلنا مهران عبدی سخنگوی کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به تصویب طرح تأمین مالی تولید اظهار داشت: این قانون در تضاد با یافته های مسلم علم اقتصاد و حقوق اقتصادی است و در زمره قوانین ناکارآمد قرار خواهد گرفت، قوه قضاییه سکوت نکند.

وی افزود: بعلت ماهیت پیچیده مباحث حقوق بازرگانی خاصه حقوق شرکتهای تجاری و کمبود دادگاههای تخصصی تجاری و بالتبع کمبود قضات متخصص در این حوزه در کنار تراکم غیر استاندارد پرونده ها در محاکم که عملا فرصت مطالعه تخصصی را از قاضی سلب می نماید امکان تطبیق قانون حاکم بر قضیه برای دادرسان فراهم نبوده و این مهم بر عهده وکلای متخصص قرار می گیرد.

سخنگوی کانون وکلای مرکز خاطرنشان کرد: سپردن سرنوشت پرونده های تجاری به فارغ التحصیلان فاقد دانش فنی حقوقی  و وکالتی موجب اتلاف منابع مالی اشخاص حقوقی می شود کاهش منابع مالی هر جامعه به معنای تنزل سطح رفاه، تضییع درآمد کل جامعه و النهایه ایجاد فقر است. چنین قانونی از منظر حقوق اقتصادی فاقد کارآیی است و تصویب آن توجیه عقلانی ندارد.

عبدی تصریح کرد: فراموش نمی کنیم مجلس و دولت با شعار بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش سطح رفاه به میدان آمده اند.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: با این مصوبات دستاورد های  چندین دهه   دادگستری نوین در معرض تهدید قرار می گیرد. استفاده شرکت های خصوصی از نماینده  به جای وکیل هیچ توجیهی ولو از منظر  اقتصادی  را  در پی ندارد.

عبدی با طرح این پرسش که چگونه ممکن است پرونده هایی را که تنها درصد کمی از وکلای خبره توانایی اثرگذاری در آن را دارند به فارغ التحصیلانی بسپاریم که حتی با اعمال قانون تسهیل توانایی وکیل شدن را نداشته اند، گفت: این اقدام ثروت جامعه را تهدید خواهد کرد.

سخنگوی کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: این مصوبه در دادگستری تولید فساد خواهد کرد بدین صورتکه با تدابیر حفاظت دادگستری افراد فاقد سمت امروزه امکان ورود به مراجع قضایی را ندارند و رد پای کارچاف کن ها در دادگستری کمرنگ تر شده است با اعمال این قانون افراد موصوف با داشتن مدرک کارشناسی حقوق و ثبت شرکت های کاغذی براحتی وارد دادگستری شده و با انتقال صوری دعاوی تولید دردسر خواهند نمود و تدابیر مراجع نظارتی و حفاظتی بی اثر خواهد شد.

وی افزود: از طرفی افراد مشمول این قانون  به سبب فقدان تشکیلات حرفه ای از نظارت و تعقیب انتظامی  مصون مانده و اعمال مصوبه حتی رغبت وکلای فعلی به پذیرش پرونده از طریق نمایندگی به جای وکالت را موجب خواهد شد چرا که وکیل دادگستری با پذیرش نمایندگی نه تنها از دامنه نظارت بدون مسامحه و سختگیرانه ارکان انتظامی کانون ها  خارج خواهد شد بلکه در اوضاع نامطلوب اقتصادی فعلی از پرداخت حقوق دولتی و صنفی نظیر مالیات معاف خواهد بود.

عبدی در پایان خاطرنشان کرد: این قانون در حالی تصویب شده است که با اعمال قانون تسهیل بخش وسیعی از وکلا با بحران بیکاری مواجه بوده و مجلس نه تنها زمینه فعالیت آنها را فراهم ننموده بلکه ظرفیت شغلی آنها را محدود کرده است، شاید مسیر بازگشت از این قانون سخت و ناهموار باشد.