به گزارش ایسنا، براساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی»، «اطاله در فرآیند دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق کامل مأموریت اول قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
پنج عامل: «تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات»، «نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن»، «خطای برخی از نظرات کارشناسی»، «استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله» و «روزآمدنبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی» عواملی هستند که در سند تحول برای ایجاد مشکل «غیرمتقن بودن آراء و تصمیمات قضایی» شناسایی شده‌اند.
راهکار سند تحول برای طراحی نظام قضایی و فرآیندهای دادرسی براساس مبانی اسلام
سند تحول برای رفع مشکل روزآمدنبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی، راهبرد «طراحی نظام قضایی و فرآیندهای دادرسی براساس مبانی اسلام» را ارائه کرده است.
راهکار یا راه‌حلی که سند تحول، برای اجرای طراحی نظام قضایی و فرآیندهای دادرسی بر اساس مبانی اسلام مشخص کرده طراحی الگوی قضای اسلامی با تأکید بر موضوعات زیر است:
*تدوین سیاست جنایی اسلام و بازنگری در قوانین مرتبط از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر این سیاست
*اصلاح عناوین جرائم قابل تبدیل به تخلف به منظور جرم‌زدایی از آن‌ها و تدوین فرآیندهای اداری رسیدگی به تخلفات.
*تدوین الگوها و اصلاح فرآیندهای قضایی با استفاده مناسب از رویکرد رسیدگی‌های جایگزین، فصل خصومت، کاهش مراحل رسیدگی، میانجی‌گری و صلح و سازش
مسئولیت اجرای این راهکار بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول قوه قضاییه، پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت راهبردی قوه قضاییه است. مهلت اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
انتهای پیام
