طیب جعفری امروز (یکشنبه، نهم اردیبهشت ماه) در جلسه بررسی سند توسعه تعاون و احکام اجرایی دستگاه‌های استان زنجان، اظهار کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی، اصلی است که براساس آن نظام اقتصادی ایران به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود.
وی ادامه داد: ضرورت گسترش و حمایت از تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف تاثیر بسزایی در افزایش نقش مردم در اقتصاد دارد و توسعه بخش تعاون فرصت توزیع عادلانه‌تر ثروت، کاهش بیکاری و توسعه اقتصادی را فراهم‌تر می‌کند و این مهم در اصل ۴۴ قانون اساسی سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تاکید است و هیأت وزیران اواخر سال ۱۴۰۱ سند توسعه بخش تعاون را تصویب کرد.
جعفری بیان کرد: سند توسعه تعاون می‌تواند واسطه بسیار مطمئن، روان و شفافی باشد، برای اینکه مردم، قشر متوسط و پایین جامعه سوار قطار رشد توسعه اقتصادی کشور شوند. اگر بخش تعاون توسعه و مشارکت مردم، سرمایه‌های خرد و کنش‌های خرد مردم در رشد اقتصادی تجمیع شود از طریق ظرفیت‌های قانونی بخش تعاون شاهد تحقق رشد اقتصادی و ضریب جینی خواهیم بود و توزیع ثروت و فرصت استفاده از امکانات برای مردم فراهم می‌شود.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان افزود: تقسیم کار بین دستگاه‌ها طبق تقویم کاری براساس تعیین اولویت‌های استانی انجام خواهد شد.
انتهای پیام
