به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود فرا رسیدن نهم اردیبهشت ماه روز شوراها را گرامی داشت و گفت: پایه و اساس شوراها که مورد تاکید آموزهای دین مبین اسلام در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار تصمیم گیری در یک نقطه است. امیدواریم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
قالیباف با بیان اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح مبارزه با سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، یادآور شد: این مهم گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیتهای سوداگرانه و دلالی است. آن چیزی که مجلس مصوب کرده است و این روزها برای رفع اشکالات در شورای نگهبان است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار زده و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا پول‌های بیشتری نصیبشان شود.
وی تاکید کرد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را با وجود ضرر ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدویتی دنبال می‌کنند و قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این قانون حداکثر فقط یک درصد جامعه را شامل می‌شود که آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری نسبت به احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز و سکه و خانه‌های مسکونی اقدام می‌کنند و عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
قالیباف اضافه کرد: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است، گفت: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلس زیر بار این مسئولیت نرفته بود.
قالیباف خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی دنبال خواهد کرد.
