به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس‌آنجلس تایمز، جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان ایالتی ایالت تنسی آمریکا در اقدامی بی‌سابقه لایحه‌ای را به تصویب رساندند که به موجب آن، برخی معلمان و کارکنان مدارس این ایالت می‌توانند در محیط آموزشی سلاح حمل کنند؛ اقدامی که با واکنش معترضان همراه شد!
مجلس نمایندگان ایالت تنسی این لایحه را با ۶۸ رای موافق تصویب و آن را برای بررسی نهایی به دفتر «بیل لی» فرمانده جمهوری‌خواه این ایالت ارسال کرد. در صورت تایید نهایی، این قانون بعد از تیراندازی مرگبار پارسال در مدرسه ابتدایی «نشویل»، بزرگ‌ترین اقدام در راستای گسترش دسترسی به سلاح در آمریکا خواهد بود.
چهار عضو این مجلس که همگی دموکرات هستند، با این لایحه مخالفت کردند؛ لایحه‌ای که پیشتر مجلس سنای ایالت تنسی نیز آن را تصویب کرده بود. مطابق لایحه جدید، تنها مدیران مدراس و پلیس اطلاع دارند که کدامیک از کارمندان سلاح حمل می‌کنند و افشای آن برای والدین دانش‌آموزان و حتی سایر آموزگاران ممنوع است.
براساس این لایحه، پیش از آنکه کارکنان یک مدرسه قادر به حمل سلاح باشند، مدیر مدرسه متبوع به‌علاوه نهادهای قضایی منطقه‌ای باید آن را تایید کنند. لایحه پیشنهادی جدید با آنچه فرماندار تنسی پارسال و در واکنش به تیراندازی نشویل مطرح کرده بود، تفاوت فاحشی دارد؛ در واقع، در آن برهه، قانونگذاران جمهوری‌خواه تلاش او برای ممنوع کردن دسترسی و حمل سلاح برای افرادی که برای خود یا دیگران خطرناک محسوب می‌شوند را بلافاصله وتو کردند!
البته این بار به نظر می‌رسد که وتوی لایحه غیرمحتمل باشد زیرا قانونگذاران تنها به اکثریت اندکی از هر دو مجلس برای تصویب لایحه مذکور نیاز دارند. رایان ویلیامز، حامی جمهوری‌خواه این لایحه گفت: کاری که می‌کنیم، ایجاد بازدارندگی است. در سراسر ایالت، در موضوع تیراندازی، چالش‌های زیادی داریم.
براساس گزارش کرگز حقوقی «گیفوردز» که یک گروه مدافع کنترل حمل سلاح است، حدود نیمی از ایالت‌های آمریکا به نحوی به آموزگاران یا سایر کارکنان مدارس اجازه حمل مخفیانه سلاح را در محیط کار می‌دهند. در جریان تیراندازی مارس ۲۰۲۳ در مدرسه ابتدایی مسیحی نشویل، سه دانش‌آموز و سه بزرگسال کشته شدند و مهاجم نیز به ضرب گلوله از پا درآمد.
