به گزارش ایسنا، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان، در صدمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران اظهار کرد: انتظار ما از مجلس این است که در تعیین تعطیلات پایان هفته نظرات بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهد.
وی افزود: مسئله این است که در بخش خصوصی حتی یک نفر را نمی‌توانید پیدا کنید که آماده پذیرش تعطیلات پنجشنبه و جمعه باشد. طی این مدت به طرق مختلف اعلام کردیم که به جای پنجشنبه و جمعه روزهای جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات پایان هفته تعیین شود. البته اغلب مراجعی که با آنها رایزنی شده، استدلال‌های ما را تایید می‌کنند که مانند برخی از کشورهای اسلامی به جای پنجشنبه شنبه تعطیل اعلام شود، اما این رایزنی‌ها تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران پس از جلسه مشترک شورا با ستاد اقتصاد مقاومتی، مصوبات مستند شده و به نهادهای ذیربط ارجاع شده است. دستور جلسه امروز نیز احصای چالش‌های فضای کسب‌وکار و راهکارهای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد برای تحقق شعار سال است و نکات طرح شده در این جلسه نیز ظرف مدت کوتاهی به مسئولان ارجاع خواهد شد.
تامین نهاده‌ها برای ۶ ماه آینده سال
جبرئیل برادری - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران - نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر، تولیدکنندگان قادر هستند تا شش ماه آینده و تا ۳۰ درصد زیر قیمت بازار، نهاده‌های مورد نیاز خود را تامین کنند.
وی همچنین بازنگری در حد فاصل واحدهای تولیدی را به عنوان درخواست این وزارتخانه برای افزایش وسعت زمین‌های با کاربری کشاورزی عنوان کرد.
از بازتولید پرونده‌هایی نظیر چای دبش جلوگیری شود
محمدمهدی نهاوندی، با اشاره به وضعیت تامین کالاهای اساسی، گفت: بررسی صورت مالی شرکت امور پشتیبانی دام، نشان‌دهنده ۱۶ همت زیان است که به بیت‌المال وارد شده است. پرسش قابل تامل این است که اگر شرکت پشتیبانی دام وجود نداشت، آیا قیمت گوشت از ۷۵۰ هزار تومان بیشتر می‌شد؟ به عقیده ما وجود یا عدم وجود این نهاد تاثیری در بازار گوشت نگذاشته و نمی‌گذاشت. در حالی که ۱۶ همت رقمی است که با آن امکان انجام کارهای بزرگی وجود داشت.
او افزود: در حال حاضر ۴.۸ میلیون تن ذرت در کشور وجود دارد که معادل مصرف شش ماه است. همچنین ۱.۴ میلیون تن نیز در صف درخواست است، به میزان ۴ میلیون تن نیز ثبت سفارش شده و اکنون نیز با قیمتی معادل ۳۵ درصد قیمت مصوب نیز عرضه می‌شود. در مقابل در ۲۹ بهمن ماه طی نامه‌ای به منظور کمک به بازار کالاهای اساسی مقرر شده که شرکت‌های زیرمجموعه موسسه جهاد استقلال وابسته به وزارت جهاد کشاورزی تا ۲۰۰ میلیون یورو و به میزان یک میلیارد یورو به شکل معاف از سقف و سابقه اقدام به واردات اقلام مورد نیاز کنند در مقابل اما شرکت‌های بخش خصوصی باید پنج ماه در صف تخصیص ارز قرار بگیرند. اما برای شرکت‌های دولتی مصوبه محرمانه می‌گذرانند و به این ترتیب، اصل مناقصه‌های دولتی را نیز زیرپا می‌گذارند.
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت که درخواست بخش خصوصی از قوه قضاییه این است که به نحوی رصد و پایش کند که پرونده‌هایی نظیر چای دبش بازتولید نشود.
گفتنی است در این جلسه، تعدادی از روسای کمیسیون‌های تخصصی و اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و همچنین نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی به بیان مسایل و چالش‌های حوزه فعالیت خود پرداختند.
انتهای پیام
