علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص ثبت معاملات نهضت ملی مسکن گفت: معاملات غیر قانونی در دفتر اسناد رسمی انجام نمی‌شوند و البته ممکن است به صورت موردی باشد.
وی افزود: بحث معاملات نهضت ملی مسکن در دفتر اسناد رسمی به صورت «وکالتی» است، به این معنی که معاملات به صورت قطعی تنظیم نمی‌شوند و انجام نشدن آنها موضوعی است که بخش مسکن بر آن تاکید دارد.
خندانی گفت: معامله در زمان نقل و انتقال است که رسمیت پیدا می‌کند، اما «وکالت» از این قاعده مستثنا است و اگر گفته شده که دفتر اسناد رسمی این کار را انجام می‌دهند، در واقع به صورت وکالتی تنظیم می‌شوند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بیان کرد: به طور مثال یک قراردادی با یک مجموعه از بخش مسکن یا یک شرکت که نماینده رسمی است منعقد می‌شود و بر اساس آن واگذاری اتفاق می‌افتد که یا به صورت امتیاز، یا در حال ساخت و یا ساخته شده است.
وی ادامه داد: پس از انجام آن یک قرارداد داخلی نیز نوشته می‌شود و در دفترخانه به صورت «وکالتی» با یکدیگر معامله می‌کنند.
خندانی افزود: قرارداد «وکالتی» نیز در قانون تعریف مشخص خودش را دارد و هیچ وقت «انتقال» محسوب نمی‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بیان کرد: نمایندگی برای انتقال است، یعنی من به شما به صورت وکالتی نمایندگی می‌دهم که استعلام‌ها را گرفته و موانع قانونی برطرف شود، بعد از آن می‌توانیم بگوییم که معامله انجام شده است.
خندانی گفت: آن مسأله‌ای که در دفاتر رخ می‌دهند کاملاً جنبه «وکالتی» و «قانونی» دارد و تخلفی هم در این خصوص صورت نگرفته، چرا که از نظر اجرایی هم مشکلی ندارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: نقل و انتقالی که با موانع قانونی و یا با نبود سند قانونی مواجه باشد، تنظیم آن تخلف محسوب می‌شود که در حال حاضر نیز چنین موردی رخ نداده است.
وی در پایان گفت: در صورت تخلف، چند مرجع از جمله سازمان بازرسی کشور، سازمان ثبت اسناد، اداره کل بازرسی سازمان ثبت، بازرسی ادارات کل استان‌ها، کانون سر دفتران و… وجود دارند که به تخلفات رسیدگی می‌کنند.
گفتنی است؛ پیش از این سعید غفوری سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید ایران طی نامه‌ای به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ثبت معاملات غیرقانونی واحدهای نهضت ملی مسکن در برخی دفاتر اسناد رسمی خبر داده بود.
