به گزارش خبرنگار مهر، امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛
در رابطه با پیام نوروزی مقام معظم رهبری در نوروز سال ۱۴۰۳ به نکاتی در خصوص مسائل اقتصادی اشاره کردند که بسیار حائز اهمیت است. ایشان با توجه به اتفاقات اقتصادی سال ۱۴۰۲، از شیرینی‌ها و تلخی‌های اقتصادی سال گذشته مواردی را یادآور شدند. از شیرینی‌های سال ۱۴۰۲، به پیشرفت‌های چشمگیر علمی و فناوری، تولیدات زیربنایی اشاره کردند و از تلخی‌های سال گذشته، مشکلات اقتصادی و معیشتی (مردم) را یادآور شدند و تاکید کردند «مسأله عمده کشور همچنان اقتصاد است؛ زیرا نقطه ضعف اساسی کشور در این حوزه است و باید در این زمینه فعال شود». ایشان کلید حل مشکلات اقتصادی کشور با توجه به نظر کارشناسان را برای حل مشکلاتی نظیر تورم، اشتغال و ارزش پول ملی، مسأله تولید دانستند و تأکید کردند برای همین در چند سال گذشته به تولید تکیه شده است. ایشان افزودند، انتظار داریم در تولید یک جهش روی دهد؛ لذا شعار سال ۱۴۰۳ را «جهش تولید با مشارکت مردم» نام نهادند.
مطالب اشاره شده فوق برداشتی از عین بیانات مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سال ۱۴۰۳ بود که با توجه به مشکلات اقتصادی کشور، بسیار حائز اهمیت است.
برای تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم، اقتصاد کشور نیاز به انجام اقدامات، اصلاحات، تعدیل سیاست‌های اقتصادی، ایجاد پیش زمینه‌ها و تمهیدات لازم از سوی دولت در اقتصاد است. اگر مثل گذشته همان سیاست‌های اقتصادی که در چند سال گذشته به ویژه در دو سال آخر دولت دوازدهم و اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی به ارث رسیده از سیاست‌های قدیمی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که به علت آثار مخربی که در مسائل سیاسی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه به وجود آورده؛ منسوخ شده، کنار گذاشته شود، می‌توان امیدوار بود جهش تولید با ساز و کارهایی که دولت برای اصلاح سیاست‌های خود به منظور ایجاد آرامش در اقتصاد به کار خواهد گرفت، محقق شود؛ وگرنه شعار اقتصادی جهش تولید مثل شعار سال‌های قبل و سال گذشته به رغم تلاش دولت‌ها در این زمینه به صورت ناقص و ناکارآمد اجرا خواهد شد. نمونه آن در شعار سال ۱۴۰۲ در رابطه با تحقق «افزایش تولید و کنترل تورم» مشهود است، متأسفانه ناموفق بوده است.
قبل از بیان چگونگی تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در سال ۱۴۰۳، نظری به مشکلات اقتصادی سال ۱۴۰۲ می‌اندازیم.
در سال ۱۴۰۲ اقتصاد کشور فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرد. همان طور که در پیام نوروزی رهبر فرزانه مستتر بود در زمینه فعالیت‌های علمی و فناوری و نیز در تولیدات زیربنایی گام‌های خوبی برداشته شد. توسعه و ترمیم راه‌ها، نیرو گاه‌ها، آبرسانی، راه اندازی واحدهای تولیدی و توسعه میدان‌های نفتی و گازی کشور اقدامات مؤثری انجام شد، عایدی آن در سال‌های آینده بیشتر محسوس خواهد بود.
در زمینه تسهیل در فعالیت‌های کسب و کار و موانع تولید، قوانین و مصوبات خوبی با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی درباره رفع موانع تولید، مقررات زدایی، صدور مجوزهای کسب و کار از درگاه یکپارچه صدور مجوزها و حذف امضاهای طلایی، گام‌های بلندی در رابطه با رونق کسب و کارهای مردم برداشته شد.
حمایت و بها دادن به فعالیت و مجوز شرکت‌های دانش بنیان از دیگر کارهای مثبت دولت در فعالیت‌های اقتصادی است. ولی به رغم کارهای خوبی که به آنها اشاره شد در دولت سیزدهم انجام گرفته، ولی به علت مشکلات اقتصادی که از نظر معیشتی زندگی را برای عامه مردم تلخ کرده، شیرینی‌های کارهای دولت به خوبی دیده نمی‌شود.
در سال ۱۴۰۲، نرخ تورم همچنان پس از ۴ سال در بالای ۴۰ درصد را سیر کرد. دولت و بانک مرکزی توفیق کمی در کاهش نرخ تورم داشتند. گرچه رشد اقتصادی در سه سال گذشته از سال ۹۹ مثبت ۴ درصد را تجربه کرد و در سال ۱۴۰۲ نیز با اندکی افزایش به رقم ۵.۶ درصد رسید؛ ولی سهم بالای نفت با رشد بالای ۲۰ درصد که بیشترین سهم را در افزایش سهم رشد اقتصادی داشت، افزایش رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را تحت تأثیر قرار داد.
با این وجود میزان تغییرات رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ فقط ۱.۲ درصد بیشتر نسبت به سال ۱۴۰۱ بود. رشد بخش کشاورزی همچنان منفی بود. رشد بخش صنعت و معدن بالای ۶ درصد نسبت به سال قبل، مرهون سهم رشد نفت است. رشد سرمایه گذاری ثابت هم مربوط به افزایش سهم بخش نفت و گاز در رشد آن بوده است. باید به این نکته در تحلیل‌های اقتصادی رشد تأکید شود.
نرخ رشد اقتصادی وقتی مطلوب است همه بخش‌های تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی به طور متوازن رشد یافته باشند. لذا شعار سال ۱۴۰۲ که افزایش تولید و مهار تورم بود، متأسفانه توفیق چندانی در تحقق آن مشاهده نمی‌شود. بنابراین باید ریل و فرمان اقتصادی به سمت دیگری چرخش کند تا بتواند با ساز و کارهای تازه به مدد رشد اقتصادی بشتابد.
اگر بخواهیم به سایر مشکلات اقتصادی سال ۱۴۰۲ به صورت فهرست‌وار اشاره داشته باشیم، مشاهده می‌شود هنوز مشکلات حادی در اقتصاد کشور است که به اصلاحات اساسی نیاز دارد؛ نظیر تورم بالای ۴۰ درصدی، افزایش حجم نقدینگی به رغم کاهش رشد نقدینگی از ۴۰.۴ در سال ۹۹ به میزان ۲۵.۶ درصد سال ۱۴۰۲، ولی به علت حجم بالای نقدینگی بیش از ۷,۸۱۵ هزار میلیارد تومان رکورد سال‌های اخیر را از نظر افزایش حجم نقدینگی شکسته است، این رشد هم می‌تواند برای بزرگ‌تر شدن حجم نقدینگی بسیار مؤثر باشد.
این اتفاق با توجه به پیشی گرفتن حجم نقدینگی از حجم تولید ناخالص داخلی از سال ۹۶ به بعد و عمیق‌تر شدن شکاف این دو متغیر مهم اقتصادی و نیز به لحاظ افزایش شدید ۴۵ درصدی رشد پایه پولی در فروردین ۱۴۰۲ و به رغم ۳ واحد کاهشی آن در مهر ماه سال مورد نظر و کاهش مجدد آن در پایان سال ۱۴۰۲، رشد بی سابقه‌ای را در سال گذشته تجربه کرده است. عدم کنترل این دو متغیر، می‌تواند به عنوان یک خطر بالقوه موجب تحریک تشدید نرخ تورم شود.
مشکلات دیگر کم رمقی بازار سرمایه در سال گذشته، عملکرد نامناسب برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در فعالیت‌های اقتصادی تا کنون مشکلات جدی سر راه اصلاحات اقتصادی ایجاد کرده و در حال حاضر بیشترین خطر محسوب می‌شوند، تداوم مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، پایین بودن نرخ سرمایه در گردش در بخش تولید، معضل اشتغال مولد، بهره‌وری پایین واحدهای تولیدی و سازمان‌های اداری، وجود انتظارات تورمی، غیر قابل پیش بینی بودن اقتصاد از دیدگاه فعالان اقتصادی، کاهش مداوم ارزش پول ملی، کاهش مستمر قدرت خرید و سخت‌تر شدن معیشت مردم در سال گذشته از جمله مشکلاتی بود که خودنمایی می‌کرد. برخی از این مشکلات اقتصادی به عنوان تلخی‌های سال ۱۴۰۲ در پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است.
البته باید تأکید کنم، سیاست‌های به کار گرفته از سوی دولت‌ها، شرایط اقتصادی کشور در این ۴ تا ۵ سال اخیر را بسیار پیچیده، درهم تنیده و بغرنج کرده است. برخی از مشکلات مقاوم و در پوسته سخت قرار گرفته‌اند. لذا حل مشکلات اقتصادی نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و مستمر، تدابیر بیشتر و تثبیت سیاست‌های پولی و مالی پیوسته و هماهنگ در یک دوره ۲ تا ۳ ساله دارد.
وجود سیاست‌های تثبیت اقتصادی که تثبیت نرخ ارز از سیاست‌های اجتناب ناپذیر سیاست‌های تثبیت اقتصادی است، به شدت مورد نیاز اقتصاد کشور بوده؛ ضمن اینکه دولت در اعمال سیاست‌های مالی که به مخارج دولت، مالیات ستانی کارا و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و پرداخت وام‌های تکلیفی بانک‌ها برمی‌گردد، باید در راستای ابزار سیاست‌های پولی انجام شود. در صورت وجود عدم هماهنگی در اجرای این سیاست‌های اقتصادی اثر معکوس خواهد داشت و برعکس موجب تشدید و تحریک بیشتر نرخ تورم، نقدینگی، افزایش پایه‌های پولی و ضریب فزاینده پولی خواهد شد. بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید سیاست هماهنگ و مؤثری را در کنترل و مهار تورم و نیز محدود کردن رشد حجم نقدینگی و پایه پولی بردارند.
مشارکت مردم در بخش کشاورزی
یکی از بخش‌هایی که می‌تواند در مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد کمک کند، بخش کشاورزی و دام و طیور کشور است. متأسفانه در سال‌های اخیر نظر چترهای حمایتی نه تنها مورد توجه نبوده بلکه به صورت ناآگاهانه یا آگاهانه مورد غفلت قرار گرفته است. رشد منفی این بخش مهم اقتصاد، نتیجه این بی توجهی، رشد منفی آن در چندین سال متوالی است. عدم اختصاص سم، کود، بذر و ماشین آلات کشاورزی به این بخش از تولید، کشاورزان مجبور کرده این اقلام را با قیمت‌های گزاف از واسطه‌های سودجو خریداری کنند. در صورتی در کشورهایی که دارای آزادترین اقتصاد باز مبتنی بر بازار هستند، بخش کشاورزی از حمایت‌های یارانه‌ای دولت‌ها برخوردارند. حال چرا این سیاست حمایتی از بخش کشاورزی و دامی کشور منسوخ شده است؟ مسببان آن باید مورد سوال و بازخواست قرار گیرند چرا دانسته یا ندانسته مرتکب این مصیبت صدمه آفرین به یک بخش مهم اقتصادی کشور شدند.
دولت سیزدهم باید هرچه زودتر نسبت به کوتاهی‌های انجام شده در حوزه کشاورزی را جبران کند.
پیشنهاد به دولت برای تحقق شعار سال
برای تحقق شعار سال دولت باید برخی از برنامه‌های اصلاحی زیر را در سرلوحه کارهای خود از ابتدای سال ۱۴۰۳ قرار دهد:
۱. کاهش هزینه‌های جاری با کاهش اندازه دولت و چابک سازی سازمان‌های اداری از طریق اصلاح فرآیندها و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و استفاده از فناوری‌های دانش بنیان و سپردن وظایف غیر حاکمیتی به مردم.
۲. استفاده و اشاعه فناوری‌های دانش بنیان، دادن تغییرات تکنولوژی نوین در تولیدات صنعتی و کشاورزی، فعال کردن مراکز فنی و حرفه‌ای برای آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآزموده برای آماده کردن جذب بازار کار.
۳. جهت دادن تسهیلات و وام‌های ارزان قیمت به منظور ایجاد انگیزه برای صاحبان سرمایه واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و دامی برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی موجود و افزایش ظرفیت‌های جدید تولید.
۴. تجدیدنظر در پرداخت یارانه‌ها و سوق دادن آن به صورت یارانه مستقیم به تولید با محوریت بخش کشاورزی و دامپروری و طیور کشور به منظور افزایش سطح درآمدها و افزایش تولید و اشتغال با مشارکت مردم.
۵. اصلاح پرداخت یارانه نقدی صرفاً به ۳ دهک اول درآمدی و آزاد کردن منابع مالی یارانه‌ها و اختصاص آن به تولید و عمومی کردن توزیع کالابرگ الکترونیکی به تمام خانوارهای کشور به منظور کنترل تقاضای کالاهای اساسی و ضروری و تثبیت قیمت این کالاها در یک دوره ۲ تا ۳ ساله که دولت برنامه‌های اصلاحات اقتصادی خود را با اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی بتواند در یک فضای آرام اقتصادی اجرا کند.
۶. مبارزه جدی با فساد، انحصارات به ویژه انحصارات در واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم و حذف واسطه‌ها و دلالان در توزیع کالاهای اساسی و ضروری مردم با قیمت‌های ثابت.
۷. سپردن واردات کالاهای اساسی به شرکت بازرگانی دولتی بدون انتظار سودآوری و سپردن واردات نهادهای دامی به تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان این کالاها و تخصیص ارز ترجیحی لازم برای واردات کالاهای مورد نظر.
۸. برنامه‌ریزی برای خود کفایی تولید کالاهای اساسی و ضروری کشور مانند گندم، برنج، ذرت، دانه‌های روغنی، گوشت قرمز، خوراک دام و طیور، کود شیمیایی، سموم دفع آفات، ماشین آلات کشاورزی و… باید در دستور کار دولت فرار گیرد.
وقتی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۶ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود، خودکفایی در تولید کالاهای اساسی در داخل کشور به لحاظ ایجاد امنیت غذایی، اقتصادی، اشتغال‌زایی و آینده‌نگری توجیه دارد.
در نهایت دولت و تیم اقتصادی آن باید با رها کردن اقتصادی بر پایه صادرات بیشتر نفت در قبال واردات، نگاه و جهت خود را با تجهیز تمام امکانات منابع مالی خود در تولید کالاهای اساسی و ضروری کشور به کار گرفته و بستر راحتی را برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان کشور فراهم کند.
همت و تلاش مضاعفی در این هدف بزرگ یعنی تحقق شعار سال مقام معظم رهبری در راستای تهییج عرق ملی و دینی مردم در این راستا مسلماً رضایت خدا، ملت و رهبری و عاقبت به خیری را برای همه به همراه خواهد داشت؛ این گوی و این میدان، بسم الله…
