مصوبه مزد ۱۴۰۳ مطابق ماده ۴۱ قانون کار نیست

محمدرضا تاجیک, عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره دستمزد 1403 گفت: افزایش دستمزد را بالاتر از تورم تعیین می‌کردید تا بتوانید حداقل مدعی اجرای یک بند از قانون باشید.

وی بیان کرد: هزینه زندگی کارگران با یک حساب سرانگشتی کاملاً مشخص است و به‌قدری اختلاف نرخ تورم و سبد معیشت با مصوبه مزدی 1403 زیاد است که می‌توانیم خودمان دستمزد را نقد و بررسی کنیم.

تاجیک افزود: ما به کل مصوبه مزدی 1403 نقد داریم و توقع داشتیم دولت و کارفرمایان اتفاقی را که سال گذشته رخ داد، مجدداً تکرار نمی‌کردند و حداقل درصدی بالاتر از نرخ تورم تعیین می‌کردند تا ادعا کنند حداقل یک بند از ماده 41 قانون را پوشش داده‌اند.

 وی اظهار داشت: با این حال دستمزد 1403 نه با بند 1 ماده 41 همخوانی دارد و نه بند 2 و این یعنی حتی حداقل‌های قانونی را هم رعایت نکرده‌اند، لذا مطمئناً این موضوع را از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری خواهیم کرد.

عضو شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه ضرورت داشت دولت برای تقویت ناتوانی مردم راهکار ارائه می‌داد گفت: با توجه به اینکه در کشور به‌دلیل دستمزد پایین دچار کمبود نیروی کار هستیم, برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که  در سال جاری مهاجرت نیروی کار افزایش خواهد یافت و بحث عدم‌عرضه نیروی کار تشدید خواهد شد.

وی افزود: کمبود نیروی کار به‌معنای آن است که کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و ناتوانی مردم در پرداخت هزینه‌های روزمره باعث می‌شود تولید‌کننده‌ها دیگر خریدار نداشته باشند. دولت باید راهکارهای خوبی جهت تقویت مشکلات و هزینه‌های مردم ارائه دهد.

تاجیک گفت: متأسفانه در سال 1402 به خواسته‌های جامعه کارگری در شورای‌عالی کار دست پیدا نکردیم و امسال نیز حتماً چنین خواهد شد چرا که ماده 41 قانون کار و تبصره‌های آن رعایت نشده است و ما به‌عنوان نماینده کارگران نتوانستیم جوابگوی مطالبات کارگران باشیم.

انتهای پیام/+