ارجاع الکترونیکی ۴۶ درصد پرونده‌های قضائی به کارشناس

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما گفت: یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی در دستگاه قضائی، طولانی بودن ارسال نظرات کارشناسانِ رسمی به قضات است. یعنی وقتی قاضی نیاز به نظر تخصصی دارد و پرونده را به کارشناسان ارجاع می‌دهد، معمولاً جواب کارشناس با تاخیر به دست قاضی می‌رسد.

کاظمی فرد علت اصلی طولانی شدن این فرایند را نحوه توزیع پرونده‌ها بین کارشناسان دانست و توضیح داد: گاهی قاضی به کارشناسی کار می‌سپارد که به آن کارشناس پرونده‌های زیادی توسط سایر قضات ارجاع شده است؛ لذا آن کارشناس نمی‌تواند کار خود را در زمان مقرر و باکیفیت مناسب به دادگاه ارائه دهد. در گذشته ما شاهد بودیم گاهی چندصد پرونده در اختیار یک کارشناس بود و باز هم قضات به او پرونده ارجاع می‌دادند. این در حالی بود که به کارشناسِ دیگری هیچ پرونده‌ای ارجاع نمی‌شد. کارشناسی که تعداد زیادی پرونده در یک ماه به آن ارجاع شود، حتی اگر در موعد مقرر نیز جواب خود را ارسال کند، ممکن است کیفیت کار پایین بیاید و همین امر باعث اعتراض طرفین پرونده می‌شود. در نتیجه مجدداً پرونده باید به کارشناس دیگری ارجاع شود و همین امر فرایند دادرسی را طولانی می‌کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: سند تحول قضائی ارجاع عادلانه و الکترونیکی پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری را به عنوان راه حل این مشکل بیان کرده است؛ لذا طبق سند تحول، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف شد سامانه ارجاع هوشمند کارشناسی را راه اندازی کند. وقتی قضات می‌خواهند کارشناسی را برای پرونده انتخاب کنند، با توجه به تعداد پرونده‌هایی که قبلاً به کارشناسان ارجاع شده و همچنین صلاحیت کاری و جغرافیایی آنان سامانه به صورت هوشمند به قاضی کارشناس پیشنهاد می‌دهد.

وی توضیح داد: در حال حاضر ۴۶ درصد کار‌های کارشناسی در سطح قوه قضائیه، از طریق این سامانه و به صورت هوشمند ارجاع می‌شود. دادگستری استان‌های سیستان و بلوچستان، سمنان و یزد با بیش از ۸۰ درصد ارجاعِ هوشمند، پیشتاز استفاده از این سامانه هستند و دیگر استان‌ها نیز باید به مرور ارجاع‌های هوشمند خود را به سطح استان‌های پیشتاز برسانند.

با اجرای این طرح کارشناسانی که تعداد زیادی پرونده به آن‌ها ارجاع می‌شد، حجم کارشان متعادل و به کارشناسانی که هیچ پرونده‌ای در گذشته از سوی محاکم به آن‌ها ارجاع نمی‌شد، پرونده می‌رسد. با توزیع سامانه‌ای پرونده ها، حجم کار همه کارشناسان متعادل می‌شود و در نتیجه زمان ارسال نظرات کارشناسی به محاکم کاهش و کیفیت نظرات نیز افزایش می‌یابد. امری که موجب رفع یکی از دلایل اطاله دادرسی در محاکم و رضایت مردم می‌شود.

کاظمی فرد در پایان افزود: در سند تحول قضائی، علاوه بر ارجاع سامانه ای، به افزایش کیفیت نظرات کارشناسی نیز اشاره شده است. بر همین اساس قرار است قضات در سامانه، نظر خود را در مورد کیفیت گزارش کارشناسی بارگذاری کنند. سامانه در انتخاب‌های بعدی علاوه بر توجه به تعداد پرونده‌های در دست هر کارشناس، کیفیت کار‌های قبلی را نیز مدنظر قرار می‌دهد. یعنی با تکمیل این سامانه به کارشناسی که کار را با کیفیت پایین انجام داده، پرونده کمتری ارجاع می‌شود.