در ادامه این یادداشت آمده است:
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه عفاف و حجاب شرح وظایفی که برای وزارت امور اقتصاد و دارایی در نظر گرفته است.
لایحه حجاب و عفاف ۷۱ ماده دارد که در آن وظایفی برای ۲۶ نهاد و دستگاه‌ها مختلف تعریف کرده است که در این میان برای وزرات اقتصاد و دارایی ۵ وظیفه تعیین شده است.
بر اساس ماده ۱۹ وزارت امور اقتصاد و دارایی، مکلف است تا به منظور تحقق اهداف این قانون، به وظایف زیر عمل کند:
ممانعت از واردات لباس ممنوعه و مجسمه، عروسک، مانکن و تابلو و سایر محصولات مروج برهنگی، بی عفتی، بی حجابی و بدپوششی نظیر نقاشی، فرش، کتاب و مجله از مبادی گمرکی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی.
اولویت دهی به طراحان، واحدها و شبکه های تجاری و مؤسسات فعال در حوزه محصولات عفاف و حجاب در ارائه تسهیلات بانکی مناسب و حمایت از آنان با معرفی ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب.
احتساب هزینه‌های تولید و عرضه محصولات و خدمات فرهنگی و هنری که با محوریت عفاف و حجاب و ارائه الگوهای موفق زنان محجبه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی انجام شده و به تأیید ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب رسیده باشد.
استفاده از ظرفیت‌های قانونی مالیاتی در جهت تشویق مراکز تجاری و تولیدی و خدماتی مروج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» بازنگری و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار خانگی برای تحکیم نهاد خانواده و سبک زندگی اسلامی خانواده محور .
مسئله حجاب و عفاف امروزه یکی از مطالبات به حق شهروندان از متولیان حجاب و عفاف است، مقوله ای که از ابتدای سال جاری مجددا از سوی پلیس با عنوان طرح نور کلید خورد و هم اکنون به‌صورت سراسری در حال اجرا است.
وزارت اقتصاد و دارایی یکی از ارگان های تاحدودی موفق در این عرصه بوده ولی باز هم کاستی هایی در این حوزه احساس می شود و آنچه که شهروندان از این وزراتخانه انتظار دارند ممانعت از ورود پوشاک نامتعارف و به تبع آن در دسترس بودن پوشاک مناسب و در شأن بانوی اسلامی است.
در اطلاعیه پلیس آمده است: از همه شهروندان محترم، به ویژه دختران و بانوان گرامی، درخواست می شود به منظور رعایت قانون و حفظ ارزش های اخلاقی و هنجارهای ملی و مذهبی جامعه، حجاب و عفاف را آن گونه که شایسته است رعایت کنند، ولی به جهت اجرای قانون و وظایف محموله و مطالبات عمومی مردم ناگزیر است تا با معدود افرادی که قانون حجاب و عفاف را رعایت نکنند، تذکر و برخورد قانونی را در مورد آنان اعمال کند.
حال این سوال پیش می‌آید که آیا این وزارتخانه توانسته است در راستای برخورد با واردکنندگان پوشاک و حمایت از طراحان و تولیدکنندگان داخلی انتظارات جامعه را برآورده کند؟
حجاب و عفاف به عنوان یکی از دغدغه‌های شهروندان نیازمند مشارکت و پای کار بودن سازمان‌های متولی در عمل به وظایفی است که برابر قانون به آنان محول شده است و بدیهی است این مقوله نیازمند یک عزم همگانی است.
انتهای پیام
