به گزارش ایرنا، حزب ملی اسکاتلند، لیبرال دمکرات و مشاور پیشین امنیت ملی انگلیس از جمله احزاب و عناصری هستند که تعلیق فوری مجوزهای فروش سلاح به اسرائیل را خواستار شده‌اند. حزب کارگر بعنوان دومین حزب پرجمعیت انگلیس هم می‌گوید که اگر وکلای دولت معتقدند رژیم اسرائیل قوانین بین‌المللی را نقض کرده است، فروش سلاح به این رژیم باید متوقف شود.
هفته‌نامه آبزرور یکشنبه گذشته در گزارشی نوشت که دولت انگلیس از سوی وکلا و مشاوران حقوقی خود توصیه‌هایی را درباره نقض قوانین بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی دریافت کرده است. بر اساس این گزارش، الیشا کرنز رئیس کمیته پارلمانی روابط خارجی چندی پیش طی سخنانی در جمع حامیان حزب حاکم محافظه‌کار اعلام کرد که وزارت امور خارجه انگلیس این توصیه‌ها را نادیده گرفته، به صادرات سلاح برای رژیم صهیونیستی ادامه داده و تنها به اعمال برخی مجازات‌های بسیار محدود علیه شهرک نشینان "اسرائیلی" بسنده کرده است.
ریشی سوناک ادعا کرده است که انگلیس از یک نظام بسیار سختگیرانه برای صدور مجوز فروش سلاح برخوردار است. او در گفت‌وگو با روزنامه سان، به درخواست لندن از تل‌آویو برای انجام تحقیقات مستقل درباره حمله به کاروان سازمان «آشپزخانه مرکزی جهانی» در غزه اشاره کرد، اما در مورد توقف فروش سلاح به اسرائیل سخنی به میان نیاورد. وی مدعی شد که بریتانیا به طور مداوم به اسرائیل گفته است که از قوانین بشردوستانه بین المللی پیروی کند.
با این حال کشته شدن سه تبعه انگلیسی در جریان حمله هوایی ارتش اسرائیل به خودروی حامل امدادگران سازمان «آشپزخانه مرکزی جهانی» باعث تشدید فشارها علیه دولت سوناک شده است. نخست وزیر انگلیس دیروز در تماس تلفنی به بنیامین نتانیاهو گفت که از کشته شدن اتباع انگلیسی در جریان این حمله وحشت‌زده شده و خواستار تحقیقات مستقل، کامل و شفاف در این زمینه است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم طبق گزارش‌ها ادعا کرده که این حمله از روی عمد صورت نگرفته است.
این درحالیست که پیتر ریکت مشاور پیشین امنیت ملی انگلیس معتقد است لندن باید فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را متوقف کند تا پیام محکمی را درباره تبعات ناشی از کشته شدن اتباع انگلیسی ارسال کند. وی در گفت‌وگو با رادیو بی بی سی تصریح کرد: «به‌نظر من اکنون شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می دهد اسرائیل به اندازه کافی برای انجام تعهدات خود در مورد امنیت غیرنظامیان مراقبت نکرده است.»
دیوید لامی، وزیر امور خارجه دولت در سایه هم گفت که اگر مشاوران دولت درباره نقض قوانین بین‌المللی در جنگ غزه به نتیجه رسیده‌اند، «زمان تعلیق فروش تسلیحات فرا رسیده است». او به خبرنگاران گفت که دولت مارگارت تاچر و تونی بلر هم در سال ۱۹۸۲ و ۲۰۰۲ دست به اقدام مشابهی زدند.
از سویی حزب ملی اسکاتلند خواستار تشکیل جلسه اضطراری پارلمان شده تا در مورد این موضوع تصمیم‌گیری شود. گفتنی است که پارلمان انگلیس تا ۱۵ آوریل به دلیل عید پاک تعطیل است.
استفن فلین نماینده حزب ملی اسکاتلند در پارلمان انگلیس طی نامه‌ای خطاب به نخست وزیر، رئیس مجلس عوام و رهبر حزب مخالف دولت انگلیس نوشته است: همانطور که می‌دانید، حزب ملی اسکاتلند از اکتبر سال گذشته خواستار آتش‌بس فوری در غزه شده است. ما بارها از دولت بریتانیا خواسته‌ایم تا برای حمایت از آتش‌بس فوری، اقدامات بیشتری انجام دهد.
وی افزود: علیرغم شواهدی که نشان می‌دهد اسرائیل قوانین بین المللی را از طریق بمباران بی رویه در غزه و مجازات دسته جمعی مردم فلسطین نقض می کند، درخواست ما برای پایان دادن به فروش تسلیحات به اسرائیل بارها توسط دولت بریتانیا و حزب کارگر رد شده است.
فلین به اشاره به اینکه طی شش ماه گذشته بیش از ۱۰۰ هزار کودک، زن و مرد فلسطینی کشته یا مجروح شده اند، بخش های عظیمی از غزه از جمله بیمارستان ها، اردوگاه های آوارگان و خانه های خانوادگی نابود، حدود دو میلیون فلسطینی آواره شده و بسیاری در آستانه گرسنگی هستند تصریح کرد: این رفتارها نابخشودنی است.
وی افزود: اکنون ضروری است که پارلمان بریتانیا فورا فراخوانده شود و نخست‌وزیر واکنش دولت را به کشتار شهروندان بریتانیایی توسط اسرائیل تشریح کند. به این ترتیب نمایندگان مجلس واکنش دولت را موشکافی و درباره تداوم فروش سلاح به اسرائیل رای‌گیری می‌کنند.
البته قانون‌گذاران انگلیس هفته پیش هم طی دو نامه جداگانه به دیوید کامرون وزیر امور خارجه این کشور، چنین درخواستی را مطرح کردند. ۱۱۴ تن از نمایندگان مجلس انگلیس دهم فروردین طی نامه‌ای مشترک به کامرون تاکید کردند: از اسرائیل بخواهید که مطابق با قوانین بشردوستانه بین المللی از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی استفاده نکند. همچنین یک ضرب الاجل در عرض چند هفته و ترجیحا چند روز برای اسرائیل تعیین کنید تا به دستورات دیوان بین المللی دادگستری از جمله تسهیل دسترسی کامل به کمک های بشردوستانه، پایبند باشد، در غیر این صورت با عواقب جدی برای روابط انگلیس و اسرائیل مواجه خواهد شد.
به گزارش ایرنا، رژیم صهیونیستی طی نزدیک به ۶ ماه گذشته، کشتار گسترده‌ای را در غزه به راه انداخته است. این رژیم تمام گذرگاه‌های نوار غزه را بسته و در حال بمباران این منطقه است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد دوشنبه گذشته، قطعنامه ای را در حمایت از برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه تصویب کرد. در این قطعنامه از تمام طرف‌ها خواسته شده که به توقف فوری درگیری‌ها در ماه مبارک رمضان احترام بگذارند اما جنایات رژیم اشغالگر علیه مردم مظلوم فلسطین، باوجود تصویب این قطعنامه، کماکان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها، تاکنون افزون بر ۳۲ هزار فلسطینی شهید و بیش از ۷۴ هزار نفر دیگر مجروح شده‌اند.
