خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: کشور عربی – آفریقایی مصر در سال ۱۴۰۲ شرایط سختی را از سر گذراند. این کشور، علاوه بر رویداد مهم انتخابات ریاست جمهوری، شاهد افزایش تورم و عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی بود و معیشت میلیون‌ها نفر از شهروندان ۱۱۴ میلیون نفری مصر، در تنگنا قرار گرفت.
در انتخابات آذر ماه ۱۴۰۲ عبدالفتاح السیسی که از سال ۲۰۱۴ بدین سو قدرت را در دست گرفته، با کسب نزدیک به ۴۰ میلیون رای یعنی ۸۹.۶ درصد مجموع آرای کشور، برای سومین دوره پیاپی به عنوان رییس جمهور انتخاب شود. با این تفاوت که این بار، قرار است او در یک دوره ۶ ساله، تصدی این پست را بر عهده داشته باشد.
سه نامزد دیگر انتخابات مصر، مجموعا تنها ۱۰ درصد از آرای مردم را کسب کردند و مردم مصر با مشارکت ۶۶.۱ درصدی، همچنان به نفع السیسی به پای صندوق‌های رای رفتند. رییس سازمان ملی انتخابات مصر اعلام کرده که انتخابات آذر ماه ۱۴۰۲ مصر، شاهد ثبت بالاترین میزان مشارکت رای دهندگان در تاریخ این کشور بوده است.
مصر و بحران اقتصادی
با ورود پیروزی قاطعانه السیسی در کارزار انتخابات، مصر در سال ۱۴۰۲ نیز نتوانست از گردنه بحران اقتصادی بگذرد.
تحلیلگران مسائل خاورمیانه و آفریقا بر این باورند که مصر به عنوان یکی از کشورهای مهم و دارای موقعیت ژئوپولیتیک در شمال آفریقا، با چندین بحران مهم روبرو است؛ از جمله افزایش روزافزون تورم مواد غذایی و عدم تطابق درآمدها و هزینه‌های کشور.
وضعیت اقتصادی مصر در سال ۱۴۰۲ نیز بحرانی بود و بر اساس آمارهای رسمی، اقتصاد مصر بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار بدهی خارجی و داخلی به بار آورده و شاخص‌های اقتصادی مصر در شرایط ناپایدار و نامساعد است.
طی یک سال اخیر، ارزش پول ملی مصر بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و وضعیت بحرانی اقتصاد مصر، باعث شده برخی از دولت‌های ثروتمند منطقه همچون امارات متحده عربی و عربستان، به دنبال خرید املاک و دارایی‌های دولتی در مصر باشند و علاوه بر این، موضوعاتی همچون احتمال فروش جزایر توریستی برای جبران کسری منابع ارزی، موجب بروز واکنش‌های منفی نزد نخبگان مصری شده است. گفته می‌شود بیش از ۶۰ درصد از اقتصاد مصر در دست نظامیان است و با آن که در سال ۱۴۰۲ اعتراضات گسترده مردمی در خیابان‌های قاهره مشاهده نشده اما کارشناسان مصری نگران آن هستند که وضعیت این کشور، از چیزی که هست بدتر شود. به ویژه در شرایطی که به خاطر تنش‌های روی داده در دریای سرخ، از میزان عبور کشتی‌های تجاری به سوی کانال سوئز کاسته شده و مصر ۵۰ درصد از درآمدهای عاید از این گذرگاه استراتژیک دنیا را از دست داده است.
به موازات مشکلات اقتصادی و دغدغه مقامات مصری در خصوص بدهی‌های کلان خارجی، در حوزه سیاست خارجی و ژئوپولیتیک منطقه نیز مشکلاتی همچون ناامنی در لیبی، سودان و تنش آبی با اتیوپی در سال ۱۴۰۲ نیز بخشی از تاب و توان مقامات مصری را گرفت.
نگرش دولت السیسی به مساله فلسطین
شرایط جغرافیایی مصر و اهمیت ژئوپولیتیک دروازه رفح باعث شد که این کشور، بیش از دیگر کشورهای منطقه، تحت تاثیر رویدادهای پس از عملیات طوفان الاقصی قرار بگیرد.
از ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲ به بعد، یک بار دیگر، توجه بسیاری از ناظران مسائل بین الملل، معطوف به این موضوع شد که دولت السیسی، به چه شیوه‌ای با موضوع غزه مواجه خواهد شد. چرا که جنگ حماس و رژیم صهیونیستی شرایط نوینی در منطقه و جهان به وجود آورد و در این میان، مصر به عنوان همسایه نزدیک، با دغدغه‌های جدیدی روبرو شد.
نگاهی به مواضع سیاسی مقامات قاهره در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده این است که عبدالفتاح السیسی نیز مانند روسای جمهور قبلی مصر، به دنبال ایجاد موازنه در مورد اسراییل و فلسطین بوده است. البته ناگفته پیداست که همکاری‌های مصر و رژیم صهیونیستی در سطح بالایی است و با وساطت اروپایی‌ها، همکاری مصر و رژیم در حوزه انرژی و تبدیل و انتقال گاز به شکل مایع، به یکی از انگیزه‌های مهم در نزدیکی سیاسی قاهره و اسراییل تبدیل شده است. خود مصری‌ها نیز با طرح این موضوع مشکل و مخالفتی ندارند که این دولت عربی از یک سو شریک نزدیک اسراییل است و از دیگر سو، همکاری گسترده‌ای در زمینه مسائل نظامی و اطلاعاتی دارند.
با آنکه اسراییل حملات پهپادی را علیه گروه های مسلح در شمال سینای مصر انجام داده، اما نشانه‌ای از ناهماهنگی و اختلاف جدی به چشم نمی‌خورد. اما در هر حال، مصر در تلاش برای حفظ موازنه، در برخی بزنگاه‌ها، به طور محدود و نسبی، اقداماتی برای کمک به مردم فلسطین نیز انجام داده است.
دولت قاهره توانست با استفاده از مزیت موقعیت جغرافیایی، با وجود اعتراضات صهیونیست‌ها، نزدیک به ۱۲۰۰ کامیون را از طریق گذرگاه مرزی رفح به سمت غزه عبور دهد اما سازمان ملل اعلام کرد که میزان کمک‌ها باید بیشتر شود و بسیاری از مقامات منطقه نیز از مصر خواستند در این مورد تلاش بیشتری انجام دهد. با آنکه بخش اعظم مذاکرات مربوط به مبادله اسرا بین اسراییل و حماس بر عهده دیپلمات‌های قطری بود، اما مصر نیز در این زمینه اقدامات موثری انجام داد.
مصر و شرایط بحرانی غزه
یکی از مهمترین نگرانی‌های دولت قاهره، آن است که فلسطینی‌های مهاجر از غزه وارد خاک مصر شوند. پیداست چنین وضعیتی، علاوه بر فشار اقتصادی قابل توجه، دغدغه‌های امنیتی جدیدی نیز برای دولت السیسی به وجود می‌آورد. به هیمن دلیل، دولت السیسی در سال ۱۴۰۲ و در حال رصد رویدادها غزه، به شدت نگران بحث آوارگان و پناهجویان بود و استحکامات و تجهیزات مرزی بیشتری در نظر گرفته شد تا امکان ورود فلسطینی‌ها به مصر به صفر برسد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیشنهاد داد که با هماهنگی دولت السیسی، شمار زیادی از پناهجویان فلسطینی، غزه را ترک کنند و در سینا سکنی گزینند اما السیسی آشکارا این درخواست موذیانه را رد کرد چرا که از دید او، اقامت فلسطینیان در سینا، می‌تواند بهانه‌ای همیشگی به دست نیروی هوایی رژیم صهیونیستی برای حمله به این منطقه بدهد و امنیت مصر را به خطر اندازد و حاکمیت ملی این کشور را نادیده بگیرد.
عادی‌سازی روابط قاهره – آنکارا
یکی از مهمترین رویدادهای دیپلماتیک مرتبط با مصر در سال ۱۴۰۲ عادی شدن روابط مصر و ترکیه سفر رجب طیب اردوغان به قاهره بود.
با توجه به حمایت آشکار ترکیه از محمد مرسی و جریان اخوان المسلمین در دوران موسوم به «بهار عربی» و مخالفت اردوغان با السیسی، چالشی جدی در روابط بین آنکارا و قاهره به وجود آمده بود، اما در بهمن ماه ۱۴۰۲ اردوغان در چرخشی آشکار و عملگرایانه، حاضر شد پس از ۱۲ سال یک بار دیگر به مصر سفر کند.
البته ذکر این نکته نیز مهم است که در دوران طولانی اختلافات ترکیه و مصر، روابط تجاری بین این دو کشور مستمر بود و ترکیه با اختلافی معنادار، تراز تجارت ۸ میلیارد دلاری را به نفع خود تغییر داده بود. این تجارت در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه یافت و چنین به نظر می‌رسد که عادی شدن روابط قاهره – آنکارا باعث می‌شود که بخش قابل توجهی از اختلافات آنان در مورد لیبی نیز پایان یابد. یکی از امتیازات مهمی که السیسی در جریان عادی شدن روابط، از اردوغان گرفت؛ محدود شدن فعالیت رسانه‌ای و سازمانی سران مصری اخوان المسلمین در ترکیه و لغو تابعیت ترکیه‌ای آنها بود.
