به گزارش ایسنا، متقی نوشته است: « یک سال و نیم پس از تحولات ۱۵ اوت ۲۰۲۱، زمانی که امارت اسلامی کنترل افغانستان را دوباره به دست گرفت، وضعیت این کشور به شدت امیدوارکننده است. وضعیت امنیتی به میزان قابل توجهی بهبود یافته است. با وجود پیش‌بینی‌های روز رستاخیز از سوی منتقدان دولت جدید در کابل، سطح خشونت در ۱۸ ماه گذشته به شدت کاهش یافته و همچنان به پایین‌ترین حد خود ادامه می‌دهد.
حتی در لابی هتل‌های دوحه در طول مذاکرات، بسیاری از دیپلمات‌ها در مورد احتمال وقوع جنگ داخلی مخرب دیگری صحبت کرده بودند، مگر اینکه خواسته‌های آنها برآورده شود. اما رهبران امارت اسلامی این احتمال را در نظر گرفتند و تدابیری را برای جلوگیری از چنین نتیجه‌ای اتخاذ کردند. ما ضمن تسلط بر کل کشور، با پاسخ به نگرانی‌های افغان‌ها و اتخاذ پیام اسلامی انسانی عفو عمومی و برادری، گام‌هایی برای تضعیف احتمال وقوع مجدد جنگ برداشتیم.
امروز نه تنها جنگ به پایان رسیده است، بلکه افغانستان توسط یک حکومت مستقل، قدرتمند، متحد، مرکزی و مسئول اداره می شود. این اولین بار در بیش از چهار دهه برای افغانستان است.
دولت اقداماتی را برای جدا کردن افغانستان از اتکای فلج کننده به کمک های خارجی - که ساختار سیاسی دهه‌های گذشته را تعریف می‌کرد - برداشته است. نه تنها این، ما در حال "افغانی کردن" همه بخش‌ها هستیم و آنها را نسبت به نیازهای مردم محلی و با تمرکز بر ظرفیت سازی و پایداری پاسخگوتر می‌کنیم. این به احساس مالکیت ما بر قلمرو خود نیرو می بخشد.
در عین حال، ما همچنین درک می‌کنیم که ماهیت جهانی شده روابط مدرن به این معنی است که همه بازیگران دولتی باید یاد بگیرند که در هماهنگی و صلح با یکدیگر زندگی کنند. چنین روابطی باید بر اساس اصول تغییر ناپذیر برابری، احترام متقابل و همکاری از طریق پیگیری منافع مشترک استوار باشد.
با در نظر گرفتن این موضوع، دولت کنونی افغانستان بار دیگر دست تعامل مثبت خود را به سوی جهان دراز می‌کند. ما فکر می‌کنیم که یک فرصت منحصر به فرد برای آغاز نزدیکی بین افغانستان و جهان به وجود آمده است. در داخل کشور، اتحاد و انسجام جامعه افغانستان قوی‌تر از گذشته است.
ما به تنوع و تاریخ غنی خود افتخار می کنیم. ما به تحمیل اراده اکثریت بر اقلیت اعتقاد نداریم. از نظر ما، هر شهروند کشور جزء جدایی ناپذیر یک کل جمعی است. شرایط برای افغانستان مهیا است تا به عنوان یک عضو مسئول و مستقل در جامعه جهانی پذیرفته شده و مسئولیت خود را در زمینه ارتقای صلح و امنیت جهانی انجام دهد.
جامعه بین‌المللی از سوی خود باید با استقبال از افغانستان در جمع خود، ضمن احترام به استقلال آن و کمک به آن برای ایستادن روی پای خود، پاسخ دهد. سیاست خارجی ما مبتنی بر رویکردی متوازن و مستقل خواهد بود که از درگیری در رقابت‌های جهانی و منطقه‌ای جلوگیری کند. ما فرصت هایی را برای منافع مشترک و همزیستی مسالمت آمیز بر اساس اصل برابری و احترام دنبال خواهیم کرد.
در مورد امور داخلی ما، که در مواقعی با تصور نادرست یا سوء تعبیر شده است، نیاز به حذف اطلاعات نادرست و ترسیم تصویر دقیق از ارزش ها و نیازهای افغانستان وجود دارد. حساسیت های دینی و فرهنگی جامعه ما نیازمند برخورد محتاطانه است. هر دولتی که نسبت به این حساسیت ها تعادل مناسب را حفظ نکرده باشد، در نهایت با مشکلات جدی مواجه شده است. این درسی است که تاریخ معاصر ما بارها و بارها بر آن تاکید کرده است.
ما به گفت‌وگو و تبادل نظر در فضایی عاری از فشارهای سیاسی یا اقتصادی و با هدف یافتن راه‌حل‌های عملی و رفع سوء تفاهم‌ها معتقدیم. تجارب گذشته نشان می‌دهد که جنگ به ثمر نمی‌رسد. کاهش بحران انسانی جاری در افغانستان مسئولیت اخلاقی مشترک ماست. تلاش برای به دست آوردن امتیازات سیاسی از طریق تداوم رنج توده‌ای نه متمدنانه و نه اخلاقاً قابل توجیه است.
علت اصلی بحران اقتصادی ادامه دار اعمال تحریم ها و محدودیت های بانکی توسط ایالات متحده است. این مانع امر تلاش‌های ما برای رسیدگی به بحران انسانی می‌شود. تنها مسیری که به عزت مردم افغانستان احترام می گذارد، رفع تحریم ها و دیگر محدودیت های تجاری بر این کشور است. باید فضایی برای پرورش روحیه و ابتکار مردم افغانستان ایجاد شود. علاوه بر این، ایالات متحده باید دارایی‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کند و در راستای توافق دوحه، همه تحریم ها را لغو کند. آمریکا چه توجیهات اخلاقی و سیاسی برای اعمال تحریم های فلج کننده علیه یک کشور جنگ زده می تواند داشته باشد؟ ما به ایالات متحده و دیگران یادآوری می کنیم که تحریم ها و فشارها اختلافات را حل نمی کند. فقط اعتماد متقابل این کار را می کند.
افغانستان سابقه دولت‌های شکست خورده و حکومت‌های فروپاشیده را دارد. حتی قدرت های جهانی و اتحادهای بزرگ نیز نتوانستند از این امر جلوگیری کنند. تضعیف این دولت چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ مطمئناً چنین سناریویی با یک تراژدی بزرگ انسانی همراه خواهد بود که به افغانستان محدود نمی‌شود، بلکه چالش‌های جدید و پیش بینی نشده امنیتی، پناهندگی، اقتصادی، بهداشتی و غیره را برای همسایگان ما، منطقه و جهان به همراه خواهد داشت.
واقعیت تلخ این است که طی دو دهه گذشته، اقتصاد افغانستان به طور کامل به کمک های خارجی وابسته شده بود و تقریباً تا حد اعتیاد پیش رفته بود. با توقف کمک‌های خارجی، اکنون نیاز به رفع نیازهای اساسی مردم افغانستان احساس می شود. ما توصیه می‌کنیم که کمک‌ها باید ایجاد شغل و تکمیل پروژه‌های زیربنایی با تأثیر پایدار را در اولویت قرار دهند. صرف توزیع کیسه های پول منجر به معیشت پایدار برای میلیون ها نفر نمی شود مگر اینکه اقتصاد داخلی احیا شود. اولین پیش نیاز آن رفع تحریم هاست تا راه را برای احیای بخش خصوصی هموار کند.
همه موانع تجارت فراملی، استخراج منابع طبیعی و اجرای کلان پروژه های ملی باید برداشته شود. ما به نوبه خود متعهد به تضمین یک محیط مساعد و همکاری با همه کشورها بر اساس منافع مشترک خود هستیم.
یک افغانستان متکی به خود به نفع همه است در حالی که یک افغانستان شکست خورده همه را به خطر می اندازد. نیاز است تا جامعه جهانی با امارت اسلامی افغانستان با احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، روابط سیاسی و اقتصادی برقرار کند.
ما در یک سال و نیم گذشته پیشرفت‌های مهمی داشته ایم. این، علیرغم این واقعیت که ما وارث یک دولت مواد مخدر فروپاشیده، با خزانه خالی، قبوض پرداخت نشده، میلیون ها معتاد به مواد مخدر، فساد گسترده، فقر و بیکاری جهانی و اقتصاد راکد هستیم. ما یک نیروی امنیتی حرفه‌ای ایجاد کردیم، امنیت سراسری را حفظ کردیم و اطمینان دادیم که هیچ کس از خاک افغانستان علیه سایر کشورها استفاده نکند. ما کشت مواد مخدر را کاملا ممنوع کرده‌ایم. از کسانی که در سفر به افغانستان تردید دارند دعوت می‌کنیم از نزدیک شاهد این حقایق غیرقابل انکار باشند. به همین ترتیب، برای اولین بار در چند دهه، یک دولت افغانستان بودجه خود را به طور کامل از درآمدهای داخلی تهیه کرد. در گذشته بیش از دو سوم بودجه دولت از کمک های بلاعوض خارجی تشکیل می شد. علاوه بر این، دولت مؤسسات اقتصادی را ملی کرده است و تضمین می کند که این مؤسسات به وظایف داخلی خود عمل می کنند. در ژانویه، آخرین گزارش بانک جهانی منعکس کننده این پیشرفت ها بود. علاوه بر این، دولت فساد را سرکوب کرده است، که در گذشته باعث شده بود که افغانستان در صدر فاسدترین کشورها قرار گیرد. همچنین رفت و آمد را برای افغان هایی که مایل به سفر داخلی یا مهاجرت به خارج از کشور هستند، تسهیل کرده است. این کار برای رسیدگی به خواسته‌های جامعه بین المللی انجام شد. ما همچنین حدود ۵۰۰۰۰۰ عضو دولت قبلی را حفظ کردیم، در حالی که اندازه بخش دولتی را افزایش دادیم.
ما تصدیق می‌کنیم که چالش‌ها و کاستی‌ها وجود دارد. اما حل آنها نیازمند زمان، ابزار و همکاری است. به طور کلی، تقریباً همه کشورهای جهان مشکلات خاص خود را دارند. با این حال، ما به جای اجتناب و تشدید، کمک و تسکین را انتخاب می‌کنیم. به یاد بیاوریم که ائتلاف نظامی بین المللی در دو دهه گذشته صدها هزار نیرو وارد کرد و تریلیون ها دلار خرج کرد، اما نتوانست به نتیجه مطلوب خود دست یابد. حتی اکنون نیز ترجیح داده‌اند در گذشته زندگی کنند، نه اینکه برگ جدیدی برگردانند. آنها بارها انتخاب کرده‌اند که چشم خود را بر روی گام های مثبت دولت ببندند و تنها سیاست اتهام و فشار را در پیش گرفته‌اند.
از این رو، نیاز به درک و پذیرش این واقعیت وجود دارد که یک دست نمی‌تواند کف بزند.»
اما روزنامه ایندیپندنت با اشاره به این مطلب نوشته است: به رغم تمامی این سخنان و لفاظی‌ها نگاه منتقدان و کارشناسان بر وضعیت کنونی افغانستان به گونه‌ای دیگر است . آنها با اشاره به حملات بی‌وقفه داعش به غیرنظامیان تامین امنیت ادعایی متقی را زیر سوال برده‌اند. در بعد اقتصادی به بیش از دو میلیارد دلار کمک بلاعوض جهانی به افغانستان اشاره کرده و گفته‌اند که اثرات منفی حضور طالبان در افغانستان قابل‌مقایسه با بحران ناشی از تحریم‌های جهانی نیست.
در زمینه مبارزه با فساد نیز افشاگری‌های رحمت‌الله نبیل درباره حیف‌ومیل پول خزانه دولت نشان می‌دهد که در فاصله ۱۹ ماه گذشته، ۶۰ میلیارد افغانی معادل ۷۰۰ میلیون دلار از پول عواید گمرکات صرف مصارف غیررسمی ملا هیبت‌الله، رهبر طالبان، شده است. از سوی دیگر گزارش‌هایی وجود دارد که رهبران طالبان به‌شدت در حال انباشت سرمایه به‌صورت شخصی‌اند. فساد اداری مانند گذشته رواج دارد.
سازمان ملل متحد در اوت ۲۰۲۲ و در سالگرد سلطه طالبان بر افغانستان، برآورد کرد که طالبان در یک سال حکومت‌داری‌شان، ۷۰۰ هزار شغل را از بین برده‌اند، یعنی ۷۰۰ هزار نان‌آور خانواده دیگر امکان آوردن لقمه‌ای نان بر سفره‌شان را ندارند. سطح فقر به میزان بی‌سابقه ۹۰ درصد رسیده است، یعنی می‌توان گفت که تمام مردم افغانستان در حال حاضر فقیرند. بیش از ۲۰ میلیون شهروند افغانستان به کمک‌های جهانی وابسته‌اند و در نبود این کمک‌ها احتمال وقوع فاجعه انسانی وجود دارد.
اگرچه متقی خواستار برقراری روابط جامعه حهانی است اما از ذکر دلایل این قطع رابطه خودداری کرده است. او اشاره‌ای به رابطه این گروه با شبکه‌های تروریستی نکرده است. این گروه در توافق دوحه تعهد کرد که رابطه‌اش را با القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی قطع کند، اما نه‌تنها این رابطه قطع نشده، بلکه گسترش بیشتری یافته است. در حال حاضر تعدادی از سازمان‌های افراطی مانند سازمان حرکت اسلامی ازبکستان، انصارالمجاهدین تاجیکستان، جنبش ترکستان شرقی و تعدادی دیگر پایگاه‌های آموزشی خود را در داخل خاک افغانستان برپا کرده‌اند. این مسئله بزرگ‌ترین نگرانی جامعه جهانی است.
امیرخان متقی حتی اشاره‌ای کوچک به محرومیت زنان از آموزش و کار در جامعه نینداخته است.
انتهای پیام
