خبرگزاری مهر، گروه استانها - بهرام قربانپور: رشت را باید در کنار زیباییها، بارانهای نقرهای، برند شهر خلاق خوراک شناسی، هنر رشتیدوزی و دیگر اولینها، به عنوان شهر خانههای نسقی در شمال کشور شناخت.
آنطور که آمارها روایت میکند بیش از ۶۰ درصد اراضی و املاک رشت، نسقی بوده و این آمار خیره کننده دست رشت را برای توسعه و عمران شهری بسته است.
اما بگذارید قبل از هر چیز شما را با قدمگذاری در تاریخ، به دل ماهیت و فلسفه شکلگیری اراضی و املاک نسقی ببرم، جایی که حکمرانی مدنی، اجتماعی و سیاسی بر پایه نظام اربابی استوار بود.
مدیریت یا نظام اربابی یکی از اشکال سنتی و بسیار پیچیده اجتماعی بوده که در استانهای شمالی به خصوص گیلان دارای پیشینهای دراز است.
جدا از معایب و محاسن این نوع نظام حکمرانی که در گذشته مرسوم بوده، نتایج آن امروز پا روی توسعه شهری رشت و زندگی اجتماعی رشتوندان گذاشته است، مسئلهای که تنها مختص شهر رشت نیست بلکه اکثر شهرهای کشور درگیر این ماجرا هستند و تاکنون راه حل مناسبی برای آن اندیشه نشده است.
اما یکی از درهم ریختگی فردای انقراض عصر ارباب رعیتی، مالکیت بر اراضی اربابان بود که حتی در برخی از نمونهها باعث ایجاد تنشهای اجتماعی نیز شده است.
طبق عرف چنانچه رعیتی سالیان زیاد و مدت طولانی در زمین متعلق به ارباب کار کند، حق آب و گل پیدا میکند و طبق همین قرارداد نانوشته اجتماعی پس فروپاشی نظام اربابی، اراضی تحت مالکیت وی به کشاورزان و رعیتی داده شد که پیش تر بر روی آن کار میکردند.
ردپای نظام اربابی در رشت
بنابراین زارع (پیشتر رعیت) در این حالت حق تقدم داشته و یا به اصطلاح حق ریشه دارد. برای این امر مترادفهایی مثل حق «نسق» یا حق زارعانه یا حق آب و گل یا در اصطلاح مردم شمال حق «کارافه» نیز وجود دارد.
اما آن چیزی که امروزه برای رشتوندان به یک دغدغه و چالش تبدیل شده و پای روی نفس شهرنشینی در شهر بارانهای نقرهای گذاشته، فقدان برخورداری از سند مالکیت اراضی و املاک نسقی است و صرفاً به دلیل اولویت کار به زارعان در گذشته دور تحویل شده است و در دنیای معاملات امروز هیچ وجاهت و پشتوانه قانونی ندارد.
خانههایی بدون امکانات
در حالی این اراضی پس از چندین دهه از فروپاشی نظام اربابی میزبان ساکنان شهری شده که از هرگونه حق برخورداری از خدمات محروم هستند و از طرف دیگر دستگاههای اجرایی نیز طبق قانون قادر به ارائه خدمات به ساکنان این اراضی نیستند و دست مدیران دستگاهها اجرایی و مدیران شهری برای خدماتدهی مطلوب به ساکنین و وارثین اراضی و املاک نسقی، بسته است.
رشت در کنار مشکلات و چالشهای ریز و درشت؛ از ترافیک شکننده و پسماند و حاشیهنشینی، با بالا آمدن قارچی ساختمانها و خانهها روی زمینهای نسقی مواجه است، مسئلهای که نه در آینده نزدیک بلکه همین امروز به یک چالش جدی تبدیل شده است، خانههای نسقی که بدون هیچ نظارت درست و دریافت امتیازات اولیه آب، برق و گاز، آجر روی آجر میشوند، دیر یا زود دامن رشت - مرکز گیلان را خواهد گرفت، مشکل کلاف سردرگمی که تاکنون برای رفع ریشهای و اساسی آن، چارهای اندیشه نشده و به جای حل مسئله، فقط به عنوان یک مطالبه مهم در بستر رسانهها قرار گرفته است.
طبق دادههای آماری رسمی و غیررسمی، خانههای نسقی در رشت از ۲۰ هزار واحد هم عبور کرده است و همچنین این آمارها نشان میدهد، ۶۰ درصد اراضی قابل ساخت شهر رشت در زمره املاک نسقی قرار دارد، زمینهایی که اگر ساخت و ساز و احداث بنا در آنها انجام شود، از دریافت انشعابات گاز، آب و برق محروم خواهند بود.
فقدان مالکیت مشکل اصلی زمینهای نسقی
«مسعود عباسنژاد» رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره کوتاه به پیشینه زمینها و خانههای نسقی در این شهر اظهار کرد: بسیاری از شهروندان از ماهیت زمینها و املاک نسقی آشنایی ندارند و همین موضوع منجر به بروز مشکلاتی در شهر شده است.
این عضو شورای رشت با اشاره به وجود ۱۰ هزار هکتار محدوده شهری بیان کرد: از این میزان، ۶ هزار هکتار معادل ۶۰ درصد آن جزو زمینهای نسقی به شمار میرود.
عباسنژاد با بیان اینکه فقدان مالکیت مشکل اصلی زمینهای نسقی است، گفت: زمینهای نسقی امروز به صورت ارباب رعیتی به کشاورز داده شده و از کشاورز به فرزندانش ارث رسیده و هیچ مالکیتی در این بین وجود ندارد.
وی با اشاره به محدودیتهای قانونی زمینهای نسقی افزود: بر اساس قانون روی تغییر کاربری اراضی کشاورزی که بعدها نسقی شده، ممنوع است و هیچ گونه خدماتی به اینگونه اراضی تعلق نمیگیرد.
حل مشکل اراضی و املاک نسقی توسط مجلس
این عضو شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه حل مسئله اراضی و املاک نسقی از عهده مدیریت و پارلمان شهری خارج است، گفت: برای اراضی و املاک نسقی طبق قانون نمیتوان هیچ مالکیتی قائل شد اما برای حفظ جان و سرمایه شهروندان، ساخت و ساز روی زمینهای نسقی را در چارچوب قوانین و ضوابط شهرسازی، نظاممند کردیم.
عباسنژاد با بیان اینکه مشکل اراضی و املاک نسقی توسط مجلس قابل حل است، اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی با تدوین قانون جامع و کامل میتواند در راستای حل مشکلات زمینها و خانههای نسقی گام بردارد.
وی با بیان اینکه چالش اراضی و املاک نسقی مختص به رشت نیست، افزود: جای بسی تأمل است که چرا مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف هیچ حرکت، انگیزه و تمایلی برای حل مشکل زمینها و خانههای نسقی در کشور از خود نشان نمیدهد.
یکی از دلایلی که خلافیسازی در رشت روی زمینهای نسقی به اوج خود رسیده عدم صدور مالکیت اراضی و املاک نسقی است، طبق گفته کارشناسان، دریافت سند مالکیت برای اراضی فاقد سند مالکیت زیاد نیست، بلکه فرآیند و الزامات آن سخت و بعضاً غیرممکن است. طبق قانون متقاضیان برای دریافت سند به ادارات ثبت مراجعه میکنند، اما اداره ثبت اعلام میکند که یکی از الزامات صدور سند مالکیت، وجود اعیان در زمین است و به دلیل اینکه قبل از صدور سند مالکیت امکان صدور مجوز ساخت اعیانی توسط شهرداری مقدور نیست، عموماً متقاضیان مجبور به احداث اعیانی بدون مجوز آن هم به صورت خلاف میشوند.
یک کشور چشم به بهارستانشینان دارند
آنطور که به نظر میرسد کلید حل مسئله اراضی و املاک نسقی کشور و به ویژه گیلان و رشت را باید در بهارستان جستجو کرد، اما گویا مجلس شورای اسلامی هیچ ارادهای برای حل این مشکل ریشهدار و تاریخی ندارد و از طرفی هیچ همتی از مجمع نمایندگان گیلان هم برای به تکاپو انداختن مجلس برای حل این مسئله دیده نمیشود.
انتظار میرود نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به ویژه نمایندگان گیلان و رشت که خود را نماینده مردم در جرگه قانونگذاری و تصمیم سازی میدانند، یک بار برای همیشه به ماجرای اراضی و املاک نسقی ورود کرده و با تدوین قانون جامع و کامل، این مشکل را ریشهای و عمقی حل کنند و نسقسازان و نسقداران را از بلاتکلیفی در آورند.
